بنعلي: "الخيار الديمقراطي" يراهن على إضافة نوعية للعمل البرلماني

أفاد حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن اختياره، إلى جانب أحزاب الديمقراطيين الجدد، والوحدة والديمقراطية، والإنصاف، تكوين مجموعة نيابية بالغرفة البرلمانية الأولى، “يندرج ضمن مبادرة سياسية تروم تعزيز الحضور البرلماني والمساهمة في تطوير العمل المؤسساتي، بعيداً عن منطق الحسابات العددية والتحالفات الظرفية”.

وقال الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، إن تشكيل المجموعة النيابية لا ينبغي اختزاله في مجرد عملية حسابية لتجميع عدد من النواب، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ”مبادرة سياسية” تستند إلى قناعات مشتركة وإلى مساهمة مرتبطة بالمنظومة القانونية للعمل البرلماني.

وأوضح بنعلي أن الرهان الأساسي يتمثل في أن يكون نواب المجموعة فاعلين داخل المؤسسة التشريعية، معتبراً أن “العبرة بالعمل النوعي” الذي يمكن تقديمه، وليس فقط بعدد النواب الذين تتشكل منهم المجموعة.

وأشار السياسي اليساري ذاته، خلال حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تسمية المجموعة “الخيار الديمقراطي” تعكس طبيعتها السياسية، موردا أن هذه المبادرة السياسية، التي تنطلق من داخل البرلمان، يمكن أن تشكل أساساً للعمل من أجل إطلاق مبادرة سياسية خارج المؤسسة التشريعية، بما يجعل المساهمة في الاستحقاقات السياسية المقبلة ذات معنى، بعيداً عن الارتباط الحتمي بالأرقام الانتخابية التي يحصل عليها الحزب.

وأكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية أن التنسيق بين الأحزاب المُشكّلة للمجموعة يبقى منفتحاً على جميع المبادرات التي يمكن أن تصدر عن بقية مكونات المعارضة في الغرفة البرلمانية الأولى، شريطة أن تكون جادة وألا يكون هاجسها الأساسي هو الحسابات المرتبطة بمن سيكون في الحكومة ومن سيكون في المعارضة.

وشدد المتحدث ذاته على أن الهدف ينبغي أن يتمثل في خدمة العمل البرلماني وتقديم إضافة إلى الحياة السياسية والمؤسساتية، مبرزا أن المبادرات المشتركة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد “حساب تكتيكي” أو تجميع للأرقام، وتابع: “يتعين أن تكون مبادرات سياسية ذات عمق واضح وأثر حقيقي وفعلي”.

وبالمنطق العددي ستتكون المجموعة النيابية المعلن عنها من ستة نواب، وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي منحت حزبي جبهة القوى الديمقراطية (الزيتونة) والإنصاف (التفاحة) مقعدين بمجلس النواب، مقابل مقعد واحد لكل من حزبي الوحدة والديمقراطية (الصنبور) والديمقراطيين الجدد (البصمة).

وفي ما يتعلق بالمشاورات السياسية الجارية، وما يمكن أن تفضي إليه على مستوى تركيبة المؤسسة النيابية، أوضح الفاعل السياسي نفسه أنها “تعطي فكرة عن الكيفية التي يمكن أن تكون عليها الحياة البرلمانية”، مؤكداً أن “الانشغال بخدمة المصالح الشعبية ينبغي أن يتجاوز النقاش حول شكل المشاورات أو المكان الذي تُجرى فيه”.

وقال المسؤول الحزبي إن الرهان الحقيقي يتمثل في أن تفضي هذه المشاورات إلى إضافة نوعية للعمل المؤسساتي، بغض النظر عن الموقع الذي سيكون فيه كل طرف، سواء ضمن الأغلبية أو المعارضة.

وفي هذا السياق حذر بنعلي من أن استمرار منطق التمييز بين مواقع اللقاء والحوار، وفق قاعدة “لا نلتقي هنا، نلتقي هنا”، من شأنه أن ينعكس سلباً على الحياة السياسية، داعياً، في المقابل، إلى أن “تنتبه المعارضة والأغلبية إلى أهمية بناء حياة سياسية حيوية وبنّاءة، بدل اختزال الممارسة السياسية في الصراع والحسابات الظرفية”.

وعند الإعلان عن تشكيل المجموعة النيابية ذاتها أكد محمد ظريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، أن هذا التوافق يخضع لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددا على ضرورة الاتسام بالواقعية منذ البداية، إذ يتعلق الأمر بتشكيل مجموعة نيابية وليست فريقا برلمانيا.

وأوضح ظريف، في كلمة له، أنه بناء على المعطيات الأولى المتوفرة سيضم المجلس سبعة فرق نيابية، إلى جانب ثلاث مجموعات نيابية، خصوصا إذا لم يتمكن حزب التقدم والاشتراكية من ضم نائب برلماني إلى صفوفه.

وأكد الفاعل السياسي ذاته أن “المجموعة ستؤدي دورها التشريعي والرقابي كاملاً، دفاعاً عن مواقف قيادات الأحزاب الأربعة؛ سواء من خلال إبداء الملاحظات على مقترحات ومشاريع القوانين، أو عبر ممارسة الرقابة على العمل الحكومي بالأسئلة الشفوية والكتابية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية”.