رفع صندوق التجهيز الجماعي وتيرة تمويل المشاريع الترابية خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعدما ضخ قروضا بقيمة 1,413 مليار درهم، أي 141,3 مليار سنتيم، بزيادة بلغت 57 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، مدفوعا بانتعاش الاستثمارات المبرمجة من قبل الجماعات الترابية.
وكشفت النتائج نصف السنوية لـ”بنك الجماعات” عن تسارع مواز في حجم التمويلات المرتقبة، بعدما قفزت التزامات القروض إلى 2,270 مليار درهم، مقابل 1,559 مليار درهم عند نهاية يونيو من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 46 في المائة، ما عكس توسعا في محفظة المشاريع التي حصلت على موافقة التمويل ولم تستنفد بعد عمليات صرف الاعتمادات المرتبطة بها.
وأظهرت البيانات المالية للصندوق استحواذ مشاريع مرتبطة ببرنامج استثماري للتنقل الحضري وبين المدن على جانب مهم من دينامية التمويل الجديدة، في وقت تراهن الجماعات على تطوير شبكات النقل والبنيات المرتبطة بها لمواكبة توسع المجالات الحضرية وتحسين الربط بينها، بما جعل هذا الصنف من الاستثمار أحد محركات ارتفاع الطلب على قروض الصندوق خلال الفترة الأخيرة.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها هسبريس كشفت الفجوة بين 2,270 مليارات درهم من الالتزامات و1,413 مليار درهم من القروض المصروفة عن استمرار وجود تمويلات مرتبطة بمشاريع يجري تنفيذها تدريجيا، إذ يرتبط صرف القروض عادة بتقدم الأشغال واستيفاء الشروط المرتبطة بكل مشروع، ما يمنح مؤشرات الالتزام دلالة على حجم التمويلات التي يمكن أن تتحول إلى سحوبات مع تقدم الاستثمارات.
محفظة قروض بـ27 مليارا وهوامش مالية متماسكة
واصل جاري القروض بدوره الارتفاع، إذ بلغت الديون المستحقة على زبائن الصندوق 27,208 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 26,473 مليار درهم قبل سنة، بزيادة تقارب 3 في المائة. وتستحوذ الجماعات الترابية على 99,9 في المائة من هذه المحفظة، بما يعكس تمركز نشاط المؤسسة بصورة شبه كاملة في تمويل الاستثمار المحلي.
وأظهرت حسابات “بنك الجماعات” وجود كتلة إضافية من التمويلات لم تتحول بعد إلى قروض مصروفة، بعدما ارتفعت التزامات التمويل الممنوحة للزبائن إلى 6,575 مليارات درهم، مقابل 5,818 مليارات درهم في نهاية دجنبر 2025، مسجلة نموا يقارب 13 في المائة.
وتشير تركيبة هذه الالتزامات إلى حداثة جزء مهم من المشاريع الموجودة في محفظة التمويل، إذ ترتبط حوالي 72 في المائة منها بقروض جرى الالتزام بها خلال أقل من ثلاث سنوات، وهو ما يضع أمام الصندوق حجما من التمويلات المرتقب مواكبة صرفها بالتوازي مع تقدم إنجاز الاستثمارات الترابية المعنية.
وعلى مستوى المخاطر غير المالية أظهرت مؤشرات الصندوق أن 97 في المائة من المشاريع موضوع الالتزام تندرج ضمن الفئتين الأقل خطورة في سلم التصنيف البيئي والاجتماعي المعتمد لديه، إذ استحوذت الفئة “C” على 54 في المائة، مقابل 43 في المائة للفئة “D”.
ولم ينعكس الارتفاع القوي في صرف القروض بالوتيرة نفسها على مداخيل المؤسسة خلال النصف الأول، إذ استقر الناتج البنكي الصافي عند 326,1 مليون درهم، مقابل 328,1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، متأثرا بانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على التمويلات الممنوحة للجماعات الترابية.
وتراجع هامش الفائدة بشكل محدود إلى 325,4 مليون درهم، بعدما انخفضت الفوائد المحصلة بنسبة 5 في المائة إلى 703,5 ملايين درهم، مقابل 740,5 مليون درهم قبل سنة، فيما تراجعت الفوائد المؤداة بنسبة 8,5 في المائة إلى 378 مليون درهم، مقابل 413,3 مليون درهم. وساهم نمو نشاط التمويل بذلك في امتصاص جانب من أثر تراجع أسعار الفائدة على إيرادات الصندوق.
وفي المقابل ارتفعت التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 16 في المائة إلى 33,5 مليون درهم، مدفوعة خصوصا بزيادة تكاليف المستخدمين إلى 26 مليون درهم، مقابل 22,1 مليون درهم قبل سنة، بينما ظل معامل الاستغلال في حدود 10 في المائة.
وسجلت تكلفة المخاطر تحسنا واضحا، بعدما تراجعت المخصصات المرتبطة بالديون المتعثرة من 5,6 ملايين درهم إلى 900 ألف درهم، فيما بلغ صافي الربح 167,4 مليون درهم، مقابل 170,7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بتراجع محدود في حدود 2 في المائة رغم الزيادة المسجلة في نشاط الإقراض.
وارتفعت الديون المتعثرة الصافية من نحو 600 ألف درهم إلى حوالي 22 مليون درهم، بعد تصنيف ديون جديدة ضمن فئة الديون السابقة للمشكوك فيها، غير أن حجمها ظل محدودا قياسا إلى جاري قروض يتجاوز 27,2 مليار درهم.
وعزز صندوق التجهيز الجماعي، موازاة مع توسع نشاطه، قاعدة أمواله الذاتية وما في حكمها، التي بلغت حوالي 6,8 مليارات درهم عند نهاية يونيو، مقابل 6,6 مليارات درهم في نهاية 2025، مستفيدة خصوصا من تخصيص أرباح السنة الماضية، البالغة 363 مليون درهم، بالكامل للاحتياطيات.
وظلت المؤشرات الاحترازية للصندوق أعلى من الحدود التنظيمية المطلوبة، مع بلوغ نسبة الملاءة 88,61 في المائة ونسبة الأموال الذاتية الأساسية 75,49 في المائة، بينما استقر معامل الحد الأقصى لتوزيع المخاطر عند 7,70 في المائة، مقابل سقف تنظيمي محدد في 20 في المائة.
وبموازاة ارتفاع الطلب على تمويل الاستثمارات الترابية واصل الصندوق تنويع الموارد التي يعتمد عليها لإسناد نشاط الإقراض، إذ بلغت موارده من الاقتراض 21,986 مليار درهم عند نهاية يونيو، موزعة بين القروض السندية بنسبة 37 في المائة، والقروض المالية الداخلية بـ35 في المائة، والتمويلات الخارجية بـ23 في المائة، إضافة إلى 5 في المائة من الديون الثانوية.
وعكس وزن الموارد الخارجية في هيكلة التمويل توجه “بنك الجماعات” نحو توسيع قاعدة مموليه والانفتاح على خطوط دولية، مع تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بالسحوبات من القروض الأجنبية، بما يوفر للمؤسسة موارد إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على تمويل مشاريع البنيات والتجهيزات والخدمات المحلية.
ووضعت القفزة المسجلة في القروض المصروفة خلال النصف الأول من 2026 صندوق التجهيز الجماعي أمام دورة تمويلية أكثر نشاطا، في ظل وجود 6,575 مليارات درهم من التزامات التمويل الممنوحة، ما جعل وتيرة تقدم المشاريع الترابية عاملا حاسما في تحديد حجم السحوبات الجديدة خلال الفترات المقبلة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.