أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل اليورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز.
وأوضح بنك المغرب في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 26 يونيو 495,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبنسبة 23,4 في المائة على أساس سنوي.
كما بلغ حجم تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ما بين 25 يونيو وفاتح يوليوز 2026، ما مجموعه 156,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. وتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 45,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، تراجع متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين الأبناك عند 2,25 في المائة.
خلال طلب العروض لفاتح يوليوز 2026 (تاريخ الاستحقاق 2 يوليوز 2026)، ضخ بنك المغرب مبلغ 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما على مستوى سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 3,8 في المائة.
ويعكس هذا التطور، على وجه الخصوص، ارتفاع مؤشر قطاع “المعادن” بنسبة 2,5 في المائة، و3,2 في المائة بالنسبة لقطاع “الصناعة الغذائية والإنتاج”، و0,4 في المائة لقطاع “البنوك”.
في المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية” و”خدمات النقل” انخفاضا بنسبة 2,1 في المائة و1,3 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع، من أسبوع لآخر، من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم، تم تحقيقه أساسا بالسوق المركزي للأسهم.
ما جاه ذاك الصعود إلا في وقت عودة المهاجرين للمغرب
ديما فهاد الوقت الدرهم يرتفع أمام الدولار
ارتفع الدرهم المغربي مؤخراً أمام الدولار الأمريكي نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية ونقدية رئيسية، أبرزها:
تراجع الدولار عالمياً: شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً أمام العملات الرئيسية (خاصة اليورو)، وبما أن سلة الدرهم ترتبط باليورو بنسبة 60% وبالدولار بنسبة 40%، فإن ضعف الدولار ينعكس طردياً بقوة للدرهم.
انتعاش السياحة: التدفق القوي للسياح إلى المغرب ساهم في ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق الوطنية.
تحويلات مغاربة الخارج: استمرار النمو القوي لتحويلات المغتربين (MRE) عزز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
انخفاض الفاتورة الطاقية: تراجع أسعار النفط والغاز عالمياً خفف الضغط على ميزان المدفوعات المغربي وقلل الطلب على الدولار الموجه للاستيراد.
هذا التوازن بين العرض والطلب منح الدرهم مكاسب ملموسة في تداولاته الأخيرة.