كثّف بنك المغرب عمليات مراقبة الأوراق النقدية المتداولة والتصدي لمحاولات تزييف العملة الوطنية خلال سنة 2025، في سياق ارتفاع غير مسبوق لحجم النقد المتداول بالمملكة، الذي بلغ 513 مليار درهم بنهاية دجنبر الماضي، بزيادة نسبتها 15,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مقابل 7,6 في المائة خلال 2024.
وكشفت معطيات التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء عن ضبط 4064 ورقة نقدية مزيفة، بقيمة إجمالية ناهزت 574 ألف درهم؛ في حصيلة تعكس تراجع حالات التزييف المكتشفة، على الرغم من التوسع المتواصل في استعمال السيولة النقدية داخل الاقتصاد الوطني.
وأظهرت المعطيات ذاتها انخفاض عدد الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، بالتزامن مع تعزيز إجراءات فحص الأوراق البنكية والتحقق من سلامتها، وتحديث التجهيزات المخصصة لمعالجتها، وتوسيع نطاق المراقبة على مستوى المؤسسات البنكية والمراكز الخاصة لمعالجة النقد. وشمل هذا التوجه عمليات فحص واسعة استهدفت مليارات الأوراق النقدية، بهدف رصد حالات التزييف وسحب الأوراق التي فقدت صلاحيتها للتداول وضمان جودة النقد المعروض على مستوى المنظومة البنكية.
وسجل معدل الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة تراجعا إلى 1,2 ورقة لكل مليون ورقة نقدية متداولة خلال السنة الماضية، مقابل 1,5 ورقات سنة 2024، و5,2 ورقة سنة 2019؛ ما يعكس تحسنا ملموسا في مؤشرات مكافحة تزييف العملة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة؛ بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الأوراق البنكية المتداولة، الذي بلغ 3,4 مليارات ورقة بنهاية 2025، بنمو نسبته 15 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد القطع النقدية المتداولة 3,4 مليارات قطعة، بزيادة نسبتها 3 في المائة.
وجاء هذا التحسن في مؤشرات مكافحة التزييف في وقت سجل فيه النقد المتداول “الكاش” زيادة بقيمة 69 مليار درهم خلال سنة واحدة، منتقلا من 444 مليار درهم بنهاية 2024 إلى 513 مليار درهم بنهاية 2025، بعدما كان في حدود 267 مليار درهم سنة 2019، أي بزيادة تراكمية ناهزت 92 في المائة خلال ست سنوات. وتجاوز معدل نمو النقد المتداول خلال السنة الماضية متوسط النمو السنوي البالغ 10,5 في المائة المسجل خلال سنتي 2022 و2023؛ فيما ارتفعت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 30 في المائة، مقابل 28 في المائة قبل سنة، ومستويات كانت تتجاوز بقليل 20 في المائة قبل الأزمة الصحية، ما يعكس استمرار الوزن الكبير للتعاملات النقدية على الرغم من توسع وسائل الأداء الإلكتروني.
أوراق 200 درهم في صدارة التزييف
أفاد تقرير بنك المغرب بأن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم تصدرت حالات التزييف المكتشفة خلال سنة 2025، بعدما استحوذت على 56 في المائة من إجمالي الأوراق المزيفة المرصودة، مقابل 58 في المائة خلال السنة السابقة. وحلت الأوراق من فئة 100 درهم في المرتبة الثانية بحصة بلغت 21 في المائة، بعدما كانت في حدود 17 في المائة سنة 2024؛ ما يعكس ارتفاع وزن هذه الفئة ضمن حالات التزييف المحددة.
وفي المقابل، بلغت حصة الأوراق النقدية من فئة 20 درهما نحو 13 في المائة من إجمالي الحالات المكتشفة؛ فيما استقرت مساهمة فئة 50 درهما عند 10 في المائة، مقابل 13 في المائة خلال السنة السابقة. وتبرز هذه المعطيات تفاوت توزيع الأوراق المزيفة بحسب قيمتها الاسمية، مع استمرار تركز أكثر من ثلاثة أرباع الحالات المكتشفة في الفئتين الأعلى قيمة، أي 200 و100 درهم.
ويأتي تصدر فئة 200 درهم حالات التزييف في سياق هيمنتها على تركيبة النقد المتداول بالمغرب، إذ استحوذت على 76 في المائة من إجمالي قيمة الأوراق البنكية الموجودة في التداول بنهاية دجنبر 2025، مقابل 75 في المائة قبل سنة. ومثلت هذه الفئة نحو 57 في المائة من إجمالي عدد الأوراق المتداولة؛ بينما بلغت حصة فئة 100 درهم نحو 34 في المائة، ما يبرز أهمية الفئتين داخل المنظومة النقدية، دون أن تسمح هذه الأرقام وحدها بتحديد مستوى تعرض كل فئة للتزييف مقارنة بحجم تداولها.
وبخصوص الوسائل المستعملة في تزييف العملة، أظهرت نتائج الفحص أن تقنيات النسخ والتصوير والطباعة الملونة شكلت 97 في المائة من أساليب التزييف المحددة خلال السنة الماضية، مقابل 90 في المائة سنة 2024. ويعكس هذا التطور تزايد الاعتماد على هذه الوسائل ضمن الحالات المكتشفة، في وقت تواصل فيه السلطات النقدية تطوير وسائل التحقق من أصالة الأوراق البنكية وتعزيز قدرتها على رصد المحاولات المخالفة للخصائص الأمنية المعتمدة.
وربط البنك المركزي تحسن مؤشرات مكافحة التزييف، على الخصوص، بتعزيز الخصائص الأمنية للسلاسل النقدية الجديدة، وتحديث تجهيزات معالجة الأوراق البنكية، وتنويع عمليات المراقبة المنجزة لدى المؤسسات البنكية والمراكز الخاصة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تأمين تداول العملة الوطنية، من خلال الجمع بين تطوير خصائص الأوراق النقدية ورفع فعالية الوسائل التقنية المعتمدة في فحصها.
وفي هذا السياق، تواصل إدماج السلسلة النقدية الجديدة الصادرة سنة 2023 ضمن الأوراق البنكية المتداولة، بعدما ارتفعت حصتها من 9 في المائة سنة 2024 إلى 27 في المائة بنهاية 2025، مقابل تراجع مساهمة سلسلة 2012 من 85 إلى 69 في المائة. أما السلسلتان الأقدم، الصادرتان سنتي 1987 و2002، فبلغت حصتاهما على التوالي 1 و3 في المائة، في مؤشر على تقدم عملية تجديد المخزون النقدي الوطني وإحلال أوراق أحدث محل الإصدارات السابقة.
مراقبة موسعة وإتلاف الأوراق غير الصالحة
كشفت المعطيات التفصيلية للتقرير السنوي لبنك المغرب عن إخضاع نحو 4,7 مليارات ورقة نقدية لعمليات المعالجة والمراقبة خلال سنة 2025، بزيادة نسبتها 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في إطار الإجراءات الرامية إلى التحقق من جودة الأوراق البنكية المتداولة وسلامتها. وتولت المراكز الخاصة لمعالجة النقد 86 في المائة من هذه العمليات، بما يعادل نحو 4 مليارات ورقة، فيما تكفل البنك المركزي بمعالجة الكميات المتبقية.
ومكنت عمليات الفحص المنجزة على مستوى المراكز الخاصة من إعادة تدوير حوالي 3,1 مليارات ورقة نقدية اعتُبرت صالحة للاستعمال، بمعدل إعادة تدوير بلغ 77 في المائة، مقابل 79 في المائة خلال سنة 2024. وأظهرت نتائج المراقبة تفاوتا في هذا المعدل حسب الفئات النقدية، إذ بلغ 84 في المائة بالنسبة إلى الأوراق من فئة 200 درهم، و76 في المائة لفئة 100 درهم، مقابل 34 في المائة لفئة 50 درهما، و23 في المائة بالنسبة إلى فئة 20 درهما؛ ما يعكس اختلاف نسب الأوراق التي تستوفي معايير إعادة التداول.
وفي المقابل، أسفرت عمليات المراقبة عن إتلاف 388 مليون ورقة نقدية فقدت صلاحيتها للتداول خلال سنة 2025، بانخفاض طفيف نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما أحالت المراكز الخاصة لمعالجة النقد نحو 830 مليون ورقة غير صالحة على بنك المغرب، بزيادة نسبتها 5 في المائة، في إطار مسطرة سحب الأوراق المستهلكة من التداول وإخضاعها للإجراءات المعتمدة لدى البنك المركزي.
وتزامنت هذه العمليات مع ارتفاع حجم الأوراق النقدية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات البنكية، إذ وفر بنك المغرب والمراكز الخاصة لمعالجة النقد نحو 4,3 مليارات ورقة خلال السنة الماضية، مقابل 4,1 مليار ورقة سنة 2024، بزيادة قاربت 7 في المائة. وشملت الكميات الموزعة حوالي 3,5 مليارات ورقة معاد تدويرها، إلى جانب 800 مليون ورقة جديدة، مقابل 650 مليون ورقة جديدة خلال السنة السابقة، بارتفاع ناهز 22 في المائة.
واستحوذت الأوراق النقدية من فئة 200 درهم على نصف الكميات الموزعة على البنوك، بما يعادل نحو 2,1 مليار ورقة، متبوعة بفئة 100 درهم بحصة بلغت 45 في المائة، أي ما يقارب 1,9 مليارات ورقة. أما فئتا 50 و20 درهما، فبلغت الكميات الموزعة منهما على التوالي 92 مليون ورقة و143 مليون ورقة؛ ما يعكس تركز عمليات تزويد المنظومة البنكية بالنقد حول الفئات الأعلى قيمة.
وبموازاة ذلك، ارتفعت السحوبات النقدية المنجزة من شبابيك بنك المغرب إلى 262 مليار درهم خلال 2025، مقابل 227 مليار درهم سنة 2024؛ فيما تراجعت الإيداعات من 195 إلى 193 مليار درهم. ونتج عن هذا التطور ارتفاع صافي السحوبات إلى 69 مليار درهم، مقابل 32 مليار درهم قبل سنة، متجاوزا المستوى المسجل خلال سنة 2020، الذي بلغ 53 مليار درهم، بما يعكس حجم الطلب الإضافي على السيولة النقدية الذي تعين على المنظومة البنكية تلبيته.
أسباب انتشار «الكاش» تخوف المواطنين من المعاملات البنكية، خاصة مع ما يعتبرونه تسلطاً من إدارة الضرائب، والخشية من حجز حساباتهم مباشرة دون استصدار أمر قضائي مسبق. فكيف نشجع المواطن على التعامل عبر الأبناك وهو يخشى أن يجد أمواله محجوزة ويتعطل نشاطه؟ تشجيع التعامل البنكي يقتضي بناء الثقة، وضمان حقوق الملزمين وفعالية التظلم، وليس الاكتفاء باستغراب ارتفاع تداول النقد
يعني اقل نسبة تم تسجيلها وهدا راجع الى سياسة استبدال الاوراق القديمة بالجديدة التي تحتوي على عناصر امان اكثر .هدا النجاح لم ياتي من فرغ بل بمجهودات مجموعة متكاملة من الاشخاص رغم اقصاء الفءية الكبيرة منهم من التدرج المهني وعلى السيد الوالي ان ينظر الى الفءية المعنية و العمل على حل المشكل و السلام.