أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.851,1 مليار درهم، سجلت نموا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر شتنبر 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يُعزى، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى 3,3 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية إلى 8,4 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى 3,6 في المائة.
وأبرز البنك المركزي أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,2 في المائة، وتلك الخاصة بالحسابات الآجلة إلى 1,5 في المائة، وشبه ركود في نمو حسابات الادخار عند 3,5 في المائة، وكذا تباطؤ نمو النقد المتداول إلى 10,1 في المائة، وتفاقم تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 16,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر من 5,5 إلى 5,8 في المائة؛ مما يغطي ارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 8,3 في المائة، وتراجع انخفاض ودائعها الآجلة إلى 4,1 في المائة.
كما تعكس ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 9,2 في المائة، مع تسارع إلى 15,3 في المائة في نمو ودائعها تحت الطلب وإلى 24,7 في المائة في حساباتها الآجلة؛ إضافة إلى تفاقم تراجع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 17,2 في المائة.
كل المحن و الفساد سببه العدالة و ضعف تطبيق الأحكام و عدم المساوات أمام القضاء و غياب عقوبات رادعة؛
حيث تتم سرقة المواطن أمام القانون و بعض المرات بمشاركة القانون.
فليس هناك ثقة بالمعاملات إلا باستعمال الكاش.