رفض المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، توظيف بعض الجمعيات الحقوقية المغربية عبارات من قبيل “الرّدة الحقوقية” و”المقاربة الأمنية”، مبرزا أن “المملكة لا تعرفُ أي ردة حقوقية أو عودة لانتهاكات جسيمة”.
وشدّد بنيوب، في ندوة صحافية، خصصت لتقديم تقرير الاستعراض الخاص للمندوبية، اليوم الثلاثاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “مبادرة الاستعراض الخاص تتأسس على ما طرح في المدد الأخيرة من مواقف تقيم الوضع الحقوقي في بلادنا بأوصاف من قبيل ‘عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان’ و’الرّدة الحقوقية’ و’هيمنة المقاربة الأمنية’، ومنها ما دعا إلى ‘انفراج حقوقي”.
ويشير المندوب في كلمته التوضيحية إلى أنه “بالنظر إلى المعطيات النوعية، يوجد اتجاهان رئيسان بخصوص تقييم أوضاع حماية حقوق الإنسان، أحدهما إصلاحي يعتمد الرصد بغاية الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشّريك، والثاني متشدد ينتقد بغاية التنديد والتشكيك من منظور أقصى المعارضة”، وقال إن “تقرير الاستعراض يعتبر أن الاتجاه المتشدد مظهر من مظاهر حرية التعبير، وسيظل المندوب الوزاري مدافعا عن حق هذا الاتجاه في إبداء رأيه، باعتبار ذلك مكسبا من مكاسب بلادنا في مجال حرية التعبير”.
كما سجل المندوب الوزاري علاقة مع ذلك، باستغراب، “كيف يمكن لجمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان وذات تاريخ تليد أن تعتمد في إطار الرصد ما ورد في تقارير منظمات دولية غير حكومية، تجعل من خطها التحريري موضوعا لحملات مضادة ضد بلادنا”.
وبشأن مستخلصات بخصوص ادعاءات الردة الحقوقية وعودة الانتهاكات الجسيمة، قال المسؤول ذاته إنه “يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة، بالقول بعدم وجود ردة حقوقية أو عودة لانتهاكات حسيمة”.
وفسّر بنيوب موقفه بالقول إنه لم يجد تقارير عامة وخاصة بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات.
كما سجل المندوب الوزاري عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى عدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر، تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
وجدد بنيوب قوله إن “هذه الخلاصات تفيد بعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري”؛ كما سجل تقريره عدم وجود ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب بل وتباين الرأي، بشكل جوهري بين منظمات حقوق الإنسان حول الموضوع، بالإضافة إلى عدم وجود ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب من طرف المشتبه فيهم الذين تم إيقافهم في السنوات الأخيرة على ذمة الإرهاب، حيث كانت الادعاءات بخصوصه مثارة على نطاق واسع.
الشمس لا تغطى بالغربال…. ………….
ينفي التراجع في الحريات ولا ماينفيش سوقو هاداك المهم ان الواقع يثبت تراجع خطير
المقاربة الامنية مصطلح راقي انها مقاربة امنية ديكتاتورية قمعية الظالمة هذا هو المعنى الصحيح لها.
الواقع المعاش يلخص الحالة الحقوقية وتبقى التصريحات احيانا كردة فعل للاستهلاك فقط .
الردة لا تكون فقط بالعنف المادي المباشر بل بالعنف المعنوي بكل اشكاله والوانه كالعنف النفسي والعنف الرمزي والعنف اللفظي وكل هده الانواع قد نجدها مجسدة في هدا التأخر الغير مبرر في وجود حلول شاملة لغير المحظوظين في هدا البلد والتي ينال من سياطها حتى اولئك الدين لم يريدون ان يبيعوا -الماتش- كما يقال ان العنف يرى حتى عندما نجد البلادة تنتصر على الاجتهاد وشبه المتواطئين ينعمون بالمناصب والوطنيين الحقيقيين ينعتون بانهم متواطئين.ان مسالة التطبيع الان اصبحت تفصل ما هو الوطني من ما هو غير وطني .بالله عليكم هل الدي هو ضد التطبيع هل لا يعبر على ما بداخله من التزام عشناة في مؤتمرات سابقة مند الستينيات حول القضية الفلسطينية .هل تبدل كل شيء بين عشية وضحاها من اجل ان نمرر القرص 180 درجة لكي نقنع انفسنا دون تروي اننا مع التطبيع .وما الدي يدين تلك المراحل الطويلة بامكانياتها المادية والمعنوية والنفسية واروحية وغيرها والتي كنا ندعي فيها الخزي لاسرائيل .هل الامور تسير بنا دائما مرور الكرام دون مراجعة للدات.ربما نربي في المغربي اشياء لا تنفعه في مستقبله لانه سيصبح يردد اشياء ويقتنع بها دون ان يناقشها
الحمد لله مع تكنولوجيا الإعلام المتطورة أصبح العالم كله عبارة عن قرية صغيرة بحيث لا يمكن إخفاء الحقيقة عبر ندواتكم الصحفية فلو سألت الناس في الخارج في أمريكا أو أوروبا لقالوا لك الواقع عن المغرب.
دور الوزير هو أن ينفي ،حتى يحترق سياسيا و من تم يحصل على تقاعد أكثر من مريح لبقية حياته
كما قال المناضل عبد العزيز غالي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ليس هناك ردة حقوقية في المغرب لان المغربي لم يكن يتمتع اصلا باية حقوق لكي تكون ردة.
حقوق الإنسان صارت إيديولوجية يعمل الغرب من خلالها على عولمة فكره، وإن كان معارضا ومصادما لخصوصيات الدول الأخرى، وباتت الجمعيات الحقوقية أداة التدخل الفعالة والناجعة لتمرير نظرياته وأفكاره.
كاينا الانتهاكات اخي هدا الحدود لي مسدودا ماشي انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة هدا كايتسما انتهاك حقوقي اخي حيت عباد الله منعتوهم من الاسترزاق كاين ناس كايخدمو خارج البلاد او عندهم خداميهم نضتو انتوما سديتو الباب على مصراعيه ما خليتوش الطيران الدولي يخدم على راسو الله يعطني وجكم
أعتقد أن المغرب من الدول الرائدة حقوقيا في المنطقة العربية والافريقية .كما أن السلطات الأمنية المغربية هي الأكثر ليونة ومرونة وضبطا للنفس في التعامل مع مختلف المظاهرات والاحتجاجات الشعبية.صدقوني زرت بلدانا أوربية كاسبانيا وفرنسا ولاحظت شراسة الشرطة هناك في التعامل مع الاحتجاجات. طبعا الحقوقيون يعرفون هذا جيدا وما استنكارهم وعدم رضاهم وتذمرهم إلا ورقة ضغط لكسب المزيد من المظلومية ونيل ما يريدون سواء كان قانونيا أم غير ذلك.
Comme si Bou3iyyach n’était suffisante! Deux gros salaires pour faire du copier -coller entre eux. On appauvrie les Marocains pour leur mentir
السلام عليكم
لن نكدبكم فأنتم والدولة منزهون.
المفرب جنة فوق الأرض، تلد فيه النساء أمام المستشفيات وفوق الرصيف، وإن مات لهم طفل فهو قضاء وقدر.
مغاربة لا يدهبون للمستشفيات والإدارات، ليس لعدر أو أن ليس لديهم جواز لقاح أو كمامة، بل لأن الدولة تقضي لهم أغراضهم وهم في بيوتهم.
الصحافيون محترمون ولهم حرية الرأي والتعبير والدليل الأستاذ توفيق بوعشرين والمحامي زيان.
السلطة تفرق المظاهرات بالحلوى والتمر والحليب، وإن اشتكى منهم مواطن استضافوه عندهم، ليس ظلما وعدوانا بل لأنه ليس لديه منزل يأويه!
عليكم جميعا ان تجتمعوا وتضعوا مقياسا يضم عدد من الأمور وكل سنة تعتمدون هذا المعيار في تحديد التقدم والتراجع….. مثل حرية التعبير والصحافة والتنقل والإضراب والتجمعات ووووو…. كذلك علينا حصر المواضيع التي يمكن مناقشتها مثل من له حق تسيير الشأن العام وإمكانية تعديل الدستور لان تعديله مصحن بشروط قاسية يصعب توفرها. كذلك من يضع التعديلات او القراءة الجديدة هل هي لجنة تأسيسية او لجنة مختارة
فقط للاستهلاك الداخلي ام الخارجي ؟الكل يعرف،الداخلي يعرف والخارجي يعرف ،اذن لمن يا ترى؟غير مكاين ما يدار عندهم،اش نديرو ما نديرو ،ارى نهضرو شوية على شي حاجة،باش اعرفو ها حنا هنا،
Pour parer aux blabla de certaines associations qui dépendent d’influences extérieures ou intérieures et trouvent n’importe quoi pour salir le Maroc,il doit y avoir une loi qui les implique quand leur blabla ne sont que mensonges.
واييييييه كلامك يُعبر عن انتهاكات في دولة ما وكأنك ليس تعيش في المغرب الحمد أن الغربال لا تحجب الشمس
Ayez honte un peu. Dans un état de droit la liberté d’expression est sacrée et les journalistes et défenseurs des droits ne sont pas condamnés à des peines de 20 et 15 ans de prison ferme. Bienvenus dans le pays des libertes
صراحة هناك جمعيات للاسف, تستعمل ورقة حقوق الانسان فقظ لاسباب سياسية و لتشويه صورة بعض البلدان و لا تدافع عن حقوق الانسان كمبدا كوني, يعني حقوق الانسان في العالم باسره, لان الدول القوية لا تترك احدا يتدخل في شؤونها, بل و تمول هذه الجمعيات و توظفها سياسيا كورقة ضغط على الدول الاسلامية خصوصا. هل سمعت يوما ان هناك انتهاكات جسيمة و ردة حقوقية والافراط في استعمال المقاربة الامنية لحقوق الانسان في اوروبا او امريكا و امريكا الجنوبية و استراليا?!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كل إنسان سوف يحاسب عند الله عن شهاداته، و أمام الله الملك الحق لا ينفع كذب و لا بهتان.
عجبت لمن يبيع آخرته بدنياه لمجرد الظفر ببعض الامتيازات الزائلة.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
كلام ينطبق عليه المثل الشعبي النسائي المغربي: “من يشهد للعروسة من غير أمها و خالتها و الحزارة ديال جارتها”
تركتم الفساد يكبر وسقفتم امتحان التعليم في ثلاثون سنة ثم ابتكرتم ان المغرب لن يينجح الا إذا قضيتم على البائع المتجول٠ قصة المرأة التي حبست الهرة٠اقضوا على الفساد اولا لنيل ثقة الشعب ومن بعد ذلك تليها امور اخرى٠
هذه عادة الحكومة الحالية والحكومات السابقة، دائما يكذبون ما يقع في المغرب حتى وان طارت معزة كما يقال
سياسة ولو طارت معزة لن تلغي الواقع السي بنيوب .تواجد صحفيين في السجن .20سنة لباصر الزفزافي. لن يقتنع المغاربة بالتهم الموجهة اليهم . الدولة هي التي يجب عليها ان تستوعب ان المواطن حتى الامي منه فاق وعاق .
ربما نسي المندوب الوزاري أن النيابة العامة حلت محل وزارة الداخلية:أي بدل الحجز في مخافر الشرطة كما في عهد الحسن الثاني، أصبح هناك إيداع في السجن في إنتظار التحقيق الذي قد يستمر شهورا.
كفانا من تجار حقوق الانسان ! ان المغرب اصبح أضحوكة العالم ، دولة ذات خيرات كثيرة وابناءها يركبون قوارب الموت ! اف لكم ! من هؤلاء الذين سلطت علينا يا رب العالمين ؟
اسألوا المنظمات و المؤسسات الحقوقية خارج البلاد هي التي ستتبث لكم وجود تردي حقوقي في المغرب من عدمه اما ان تلبسوا عبائة البراءة كما تفعلون دائما فهذا فات زمنه
افعلوا ما شئتم ،لان يومكم قادم لا محاله ،كونوا على يقين ان الشعب اليوم اكثر من بركان يوم سيستفيق سيحرق الاخضر واليابس
كان من الواجب الرد على عزيز غالي عوض الكلام غير المنطقي . فالرجل عزيز علل كلامه بوثائق و أدلة مادية وجب عليكم نفيها أو تأكيدها. فالرجل ذكر مجموعة من التقارير اللتي وجب الرد عليها مند 2014 تقارير وأسئلة بخصوص حقوق الإنسان.
هههه اذا كانت هناك ردة دينية وعدم الخوف من الله فستكون حتما ردة حقوقية وسياسية واجتماعية وانسانية واخلاقية ووو
واش هاد السيد كيهدر على شي مغرب في أوربا أو مغرب لا نعرف عنه شيء. المغرب لي كنعرفوه هو مغرب الزروطه و القرعة و تلفيق التهم و تعذيب الناس في السجون و تهجير المغاربه الى الخارج و تكميم الافواه و زرع الخوف و الرعب في نفوس الابرياء و البسطاء من الناس.
سياسة قولوا ماشئتم ونحن نفعل مانشاء هي سياسة معاكسة لمبدإ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها فالفعل هو الأهم…
كما لا ينبغي الخلط بين المواطنة واتخاذ آراء معارضة لبعض القرارات واتخاذ بعض المواقف إزاءبعض القضايا وإن التقت في منحاها مع الآراء باستتناءمايتعلق بتوابت الأمة والهوية الوطنية والوحدة الترابية لبلدنا العظيم.
وبالمناسبة فلا يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان(يصدعوا لنا راسنا صباح مساء بمحاربة العنف ضد النساء للقانون كافي ليتكفل به سواد في حق الرجل والمرأة على السواء لتغطية عن خرق حقوق أخرى أكثر إلحاحا.
و ندكركم بالإهانة التي ت تعرضت لها أخواتنا السوسيات على يد
إحدى الموظفات المنتسبات لأمننا الوطني التي عتت ركلا وضربا فيهن وهو شييء تابت في حقها و أعتقد انه تصرف شخصي لا يلزم أمننا الوطني ولكن لا بد من محاسبتها لا الدفاع عنها….
لاحظ المواطن العادي مؤخرا منذ حكومة العثماني ازدياد استعمال العنف المفرط ضد كل من يطالب بحقوقهم المشروعة كتسوية وضعية حاملي الشهادات و مؤخرا ضد قرار تسقيف سن المباراة المتعاقدين في 30 سنة و ضد الطلبة في الجامعات مما يؤثر على وجود نية لدى الدولة لقمع كل الاصوات المنتدبة بالحق الذي بقره الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق المغرب عليها فهل نتجه الى سنوات رصاص جديدة بالمغرب في القرن21؟
إن حقوق الانسان تحث الظغط في المغرب وأنا كحقوقي اسجل ان المغرب يعيش ردة حقوقية بمتياز والعودة الى الدولة البوليسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى
فلا الهيئات و المؤسسات المعني بحقوق الانسان في المغرب استنكرت ذلك ولا اعضائها و مسؤولوها توقفوا عن الكذب و البهتان ومحاولة تجميل الوجه القبيح للانحراف الخظير لدولة
ان مسألة حقوق الانسان و الحريات العامة في خطر ماذامت المعارضة غائبة تماما داخل مجلس البرلمان بغرفتيه و المنع المفروض على الفضاء العام و استغلال باسم الجائحة مع تمرير مراسيم و قوانين وبلاغات تتعارض مع روح الدستور و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب
ان المضي قدم يستدعي من القوى الحية تدارك الامر وحماية المكتسبات التي حققها المغرب واصلاح المسار
على السيد بنيوب أن يعود الى رشده ويتذكر انه خبير حقوقي وليس خبير تجميل