أعاد إدراج موضوع الكراء المفضي إلى تملك العقار السكني في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية إلى الواجهة واحدا من أبرز المشاكل التي تعاني منها فئة عريضة من المواطنين المغاربة، والحديث هنا عن ارتفاع سومة الكراء الذي يؤرق بالخصوص الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وكذلك فئة الشباب.
وفي سياق الموضوع، كان أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، قد أعلن، في يناير الماضي، خلال حضوره جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن الشروع في الاشتغال على دراسة تهدف إلى إرساء نظام للكراء السكني بثمن يقل بنسبة 20 في المائة عن سعر السوق الحالي، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الكراء كأقساط لاقتناء المسكن في نهاية مدة العقد.
وحول مخرجات الدراسة، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن التقييم الميداني والدراسات الأولية التي تم القيام بها كشفت عن ضرورة توفير عرض إيجاري متوسط منظم قادر بشكل خاص على الحد من الحالات التي تضطر فيها أسر الطبقة المتوسطة إلى التنازل عن جودة السكن أو تخصيص جزء كبير من مداخيلها له.
وأوضح بن إبراهيم، في تصريح لهسبريس، أن مشروع تطوير السكن الإيجاري المتوسط في المغرب، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يدخل اليوم مرحلة حاسمة، تتمثل في تحديد السيناريوهات الأكثر ملاءمة للسياق المغربي ووضع شروط تنفيذها، بهدف بناء آلية تكون في آن واحد في متناول المواطنين وقابلة للاستمرار بالنسبة لمختلف الجهات الفاعلة، مع الحرص على استدامتها على المدى الطويل.
وأردف المسؤول الحكومي نفسه أنه تمت تعبئة مجموعة واسعة من الفاعلين منذ انطلاق المشروع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الذي أثارته هذه المبادرة وأهميتها لتطوير عرض إيجاري متوسط ومنظم في المغرب.
وجدد التأكيد على أن المشروع يخطو اليوم خطوات مهمة نحو مرحلة التنزيل الميداني، خاصة مع تأكيد النتائج الأولية أهمية هذه المبادرة وضرورة تنفيذها بشكل عاجل، مشددا على أن الهدف الأسمى من هذا الإجراء هو جعل الإسكان الإيجاري المتوسط أداة فعالة لدعم الطبقة الوسطى ومكونا أساسيا في سياسة الإسكان في المغرب.
وخلص أديب بن إبراهيم إلى أن البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية وتوصيات “النموذج التنموي الجديد ” وتوجيهات الوزارة التي تجعل من الإسكان أولوية كبرى، مؤكدا أن الهدف الأسمى من البرنامج هو تقديم استجابة ملموسة لاحتياجات الطبقة المتوسطة؛ من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق ومناسب لإمكانياتها المالية.
مشروع الخيال العلمي الذي لن يتحقق .سومة الكراء
حلقت بعيدا ولن يتمكن اي احد من ايجاد حلول لها
كلام إنشائي لا معطيات على هندسة المشروع و المتدخلين لا إحصائيات لا أجال تنزيل …
كلام إنشائي للاستهلاك الانتخابات…
برامج كتيرة ومليارات تصرف هباء البرامج لا تصل الى اهدافها لان الفراقشية في كل مكان يتحيلون جميع الفرص لنفرض ام الدولة قامت ببناء مساكن للايجار قصد التملك سيصل ثمن الكراء الى 5000dh وسيستفيد من هدا البرنامج فئة دات امكانيات مالية اما الطبقة المحتاجة لهدا السكن فلن تستفيد منه اما لغلاء كراء واما لعدم القدرة على الوصول لهدا السكن لانه سيستفيد فلان بن فلان بن فلان
الحلول الحقيقية واضحة و بسيطة ، على الدولة تحمل المسؤولية و انشاء وحدات سكنية و بيعها للمواطن بأثمنة جد مقبولة تراعي المشاكل الاقتصادية للمغاربة ، و كذلك انشاء تجزئات سكنية لمن يريد بناء منزل خاص به ، و المستفيد سيكون المواطن الذي لايملك اي عقار بإسمه. من العيب ان تكون ابن باد ما و لا تملك فيه مسكن بينما اجنبي له عقارات و مباني سكنية.
ستتحول من سكن إلى مكاتب و سيتسابق عليها المهنيين لأنها فرصة جيدة عوض أن يكتروا شقق بمبالغ كبيرة سيستفيدون من قرصنة المشروع و يتملكون سواء لهم او لأبنائهم شقق.
التملك ليس ضروريا. المهم هو التوفر على سقف ، و العديد من الدول الأوروبية على الخصوص وجدت الحل بإقامة مشاريع سكنية معدة للإيجار في كل المدن تقريبا. استمرار هوس التملك ببلادنا لن يحل المشكلة
البرامج تلو البرامج و المغربي المستهدف من هاته البرامج لازال يعيش في دور آيلة لسقوط او دور عشوائية.
راه الصراحة نقولها مثبل الجزائر والله القليل جدا من ليس له منزل وهاد المشروع منذ عشرين سنة و هما نفس الكلام بدون دخول والخروج في الكلام الجزاءر وتونس السكن للجميع
اشمن حزب هاد السيد بغيت نصوت عليه بانلي معقول مسكين وله سياسة اجتماعية في السكن المفضي للتتملك بعد الكراء باحتساب نشبة من الكراء في الشراء ..وذلك بعد
سنوات ضوئية من مشاريع على ورق المراحيض..
والمسكين النصاب الانتخابي عاد بان ليه السكن المتوسط والدخل وداكشي ..
النصب والاحتيال من سمات المنافقين
فاتكم القطار تأخرتم انا شخصيا أرى ان الوضع اقتصاد واجتماعي في المغرب وصل الى مرحله انهيار كسرطان في مراحله اخيره بسبب الفساد وانعدام اي رغبة في إصلاح لايمكن إصلاح اي قطاع لان دماغ التي تتحكم في بلد أصابها التعفن
الحل هو توفير سكن إقتصادي حسب الدخل الفردي .أقل من 3000 درهم سكن ب 12 مليون (غرفتين) . أقل من 6000 درهم سكن ب 24 مليون (3 غرف ). أقل 9000 درهم سكن ب 36 مليون (3 غرف) . ويوجه للوضيفة العمومية والخواص فقط اما الساكنة بالخارج لايجب الاستفادة منه لتوفرهم على أموال طائلة ( الحل بسيط جداااا ).
شيء جميل ان تمتلك منزلك الخاص بك وبعائلتك الصغيرة وبطريقة الكراء المفضي الى التمليك ، لاكن المشكل الوحيد هو أننا في المغرب ، وتبقى العروض الجميلة والفعالة مختصرة فقط على فترة الأنتخابات ، وبعدها يتبخر كل شيء ليصبح حلم بعيد المنال ، كما حصل مع وعد تشغيل 100 الف عاطل ، ومنحة 2500 درهم ، وزيادة اجرة المتقاعدين ،،،،،،،، والوعود كتيرة.
يجب أن تكون المساحة بين ٥٦و٧٥ دون شروط وباثمنة جد منخفظة
قاليك. يدخلو. جزء. من الكراء. في حالة بغيتي تشري. السكن. واو. على اللعب. تاع الاطفال. علاش. ميكون. كل الكيراء. جزء من. المال لي شراء السكن. اقسم بالله العلي العظيم. معمر. هاد البلاد. تعطيك أو تفرحك بشي حجة مهمة. غير لي لقا كيفاش اهاجر. اهاجر. نخلو ليهم هاد البلاد
صراحة هذا المشروع مهم لأنه مثلا نصف المرتب يذهب في مصاريف السكن. هنا أتحدث عن الموظفين ربما الذين كانوا من الطبقة المتوسطة و أصبحوا في الطبقة الفقيرة. و العامل المفقر هو السكن. الكراء غالي الان في المدينة التي أسكن فيها وصل ثمن منزل لابأس به 2500 درهم. و المشكل أن الكراء قليل و الطلب أكثر من العرض. ثمن البقعة وصل إلى 000 600 درهم و أماكن أخرى أقل جودة 000 400 درهم + البناء و ما أدراك مالبناء حوالي 000 300 درهم لكل طابق. الشقق هي كذلك غالية حيث شقة كبيرة بجودة محترمة حوالي 000 800 درهم. أليس هذا كاف لسحق الطبقة المتوسطة ؟ إلا أنه من خلال كلام كاتب الدولة يبدوا أن المشروع لا زال عبارة عن مجرد نوايا و أفكار. ثم المشكل الأخير هو حتى لو تم تنفيذ المشروع فالمقاولون الذين سينفذونه لا يعيرون أي اهتمام للجودة و بالتالي سيكون السكن غير ذي قيمة مضافة للمستفيذ.
لا حول و لا قوة لمن لا يجد سكن لاءق لعاءلته و لا اجر يمكنه من الكراء وضربات الحياة تتولى عليه و كأنه بين المطرقة و السندان
اره خاصنا التطبيق على ارض الواقع اما الشفوي
لا يفيد فى شيء كيف يعقل ان موظف الدولة
يتقاضى 5000 درهم وثمن شقة للكراء ما فوق
2000 درهم على سبيل المثال بمدينة الحاجب
لا وجود لشقق من اجل الكراء عدد كبير من
الموظفين يقطنون ببوفكران او مكتاس ويعملون
بمدينة الحاجب هاته المسوولية تتحملها وزارة الاسكان
يجب التقليص من بناء الفيلات وتشييد العمارات كباقى
المدن شريطة ان تكون عدة طوابق على الاقل ستة طوابق
حتى يكون الكراء بوفرة
مع الاشارة كدلك الى زجر اصحاب الشقق من اجل الكراء بثمن
مناسب ويكون فى المتناول حتى كراء الشقق فيه الشناقة
حدث ولا حرج كما ان اصحاب الشقق يتهربون من الضرائب
ودلك بالامتناع عن عقود الكراء
الكراء، قبل الشراء .
تشجيع الشراء مهم و لكن أكثر منه أهمية توفير الكراء الاجتماعي أو الاقتصادي بثمن مناسب و بصرامة معقولة لتحصيل الأكرية.
و بالنسبة لاقتناء أول سكن يجب أن تكون الفائدة
صفر بالنسبة للمواطن المغربي ، و يمكن أن تتحملها الأبناك و ميزانية الدولة التي هي ضرائب المواطنين و الشركات و ميزانية الجماعات و غيرها.
و هكذا نساعد الموطن في دينه و دنياه .