بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراج في الأزمة التي يعرفها قطاع العدل نتيجة الإضراب الذي دخلت فيه هيئة كتابة الضبط على مستوى محاكم المملكة، احتجاجا على النظام الأساسي المرتقب.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تمت خلاله مناقشة هذا الملف للخروج من الوضع الراهن.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن الاجتماع المذكور جرى الاتفاق فيه على بدء سلسلة اجتماعات وحوارات مع النقابات المهنية خلال هذه الأيام وكذا بداية الأسبوع المقبل، من أجل طي التوتر داخل المحاكم.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اتصال أجرته معه هسبريس، انعقاد اللقاء المذكور.
ويسود توتر شديد بين وزارة العدل والنقابات الممثلة لهيئة كتابة الضبط، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى إعلان دخولها في خطوات احتجاجية تسببت في شلل الجلسات داخل المحاكم بداية من يوم الثلاثاء الماضي.
وأعلنت النقابات المهنية، في بلاغات لها، عزمها الدخول في إضراب آخر يمتد على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالب كتاب الضبط المتمثلة في الالتزامات المتوافق حولها لإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وكانت النقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي قالت في بيان لها: “في الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الإجهاز الكلي على جميع المكتسبات ماديا واعتباريا، مما خلق توترا وقلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي ينبئ بدخول اجتماعي ساخن”.
وعلى المنوال نفسه، طالبت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، في شخص رئيسها، بالتدخل “بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر، وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
ضياع حقوق هيئة كتابة هو بمثابة صياع حق المواطن . كيف سيكون كاتب الضبط فيصلا في الاشهاد على كل ماراح في جلسة ولسانا لكلمة الحق مدافعا على المواطن ومنفذا له وضامنا لتنفيد ، وهو لا يستطيع الدفاع حتى على مكتسابته
يجب ان يعلم المواطن الدور الحيوي لهيئة كتابة الضيط وخاصتا ما طهر الان من الاضراب الدي تخوده
تصفحوا المحاكم ليظهر دور الحساس لكتابة الضبط وكيف ان الجلسات والاجراءات والتنفيدات والتبليغات والاستقبالات والتفديمات امام ن ع وامام قاضي التحقيق تعرف جماد في غياب هدا الجهاز الحيوي
مهما تعددت اللقاءات إن لم يحصل التغيير المنشود و سن النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط يكون منصف ومحفز فلا تراجع و لا استسلام و لا مفر من التصعيد حتى الاستجابة لكل المطالب ، من ماي 2022 لم يتغير شيء ، اتفقتم على مشروعية النظام و تجاوزتم السنتين و لم تغيروا فيه اي شيء ، بعد ان كنا مضرب المثل في الأجور بتنا متذيلين للقائمة ، مهامنا خطيرة قضائية و إدارية تستوجب الإنصاف و العدل في الأجر غير ذلك لا كلام يقال
لا اله الا الله حكومة مغربية من يوم تاسست وهي في المشاكل بدات بالاضراب في قطاع التعليم الذي طال 3 اشهر وبعده الصحة ثم طلبة كلية الطب و الصيدلة الذي لم يحل بعد والجماعات المحلية والعدل دون ان ننسى الزيادات المهولة في كل المواد دون سابق انذار وفضيحة عيد الاضحى افي علمكم سادتي ان الشوك التيني (الهندية او الزغلول او كرموس نصارى) بلغ ثمنه 10 دراهم للحبة الواحدة.
ما يمكن قوله في القوانين الذي سنها وهبي هو انه يشرع على مقاس الأدارة و التسلط و على مقاس الطبقة الغنية و ليس على مقاس احقاق العدالة و الانصاف و نجاعتها
نتمنى أن يؤخذ موضوع تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط على محمل الجد و ليس فقط فض مجالس و إلهاء النقابات و الموظفين كما حصل عند انتظار الخامس عشر من يونيو 2024.
يجب التوافق مع الحكومة على مضامين النظام الاساسي ودالك انصافا لهيئة كتابة الضبط واسوة بباقي الأنظمة الأساسية لقطاعت حكومية اخرى
قطاع العدل هو أفضل قطاع وزاري من حيث الأجور والدرجات …اجورهم تفوق بشكل شاسع اقرانهم المتصرفين والتقنيين …منذ 2010 وهذا ظلم كبييير من الحكومة. وهؤلاء الان يحاولون اقتناص امتيازات اخرى في حين الفءات الأخرى لازات تعاني كن الحيف والتذمر. وجب الحد وردع هؤلاء الذين تمادوا كثيرا ويرعقلون المرفق العام. من يتحقق الزيادة والعدالة الاجرية والمساواة مع قطاع العدل هم المتصرفون والتقنيون لا غير.
موظفو قطاع العدل يستفيدون من أعلى الأجور في الوظيفة العمومية مقارنة مع زملائهم المساوين لهم في الدبلوم و المستوى العلمي..
لا بد من مراجعة شاملة لوضعية الموظفين و إصلاح نظام الوظيفة العمومية بما يضمن العدالة الأجرية بين الموظفين الذين يلجون بنفس الدبلوم لكي يتقاضوا نفس الأجر
الحل الاقرب هو اقتراض المال من البنك الدولي وزيادة الرواتب. هذا هو الحل الاقرب لحكومة اخنوش. اين سيصلون بالمغرب.؟ الله وحده يعلم
من باب العدالة الأجرية بين الموظفين ، فموظفي العدل لا يستحقون أي زيادة فهم أصلا يتميزون عن باقي الموظفين بأجرهم المتميزة .
ليعلم الجميع ان ملف موظفي العدل قد عمر مدة طويلة تجاوزت سنتين من الدراسة أعقب دلك اتفاقات مع وزارة العدل ليلقى هدا الاتفاق رفضا من وزارة المالية بمبررات واهية مع العلم ان الغلاف المالي المطلوب قليلا وقليل جدا مقارنة بقطاعات اخرى ..
واننا نجدد مطالبنا للحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في اخراج نظامنا الأساسي وفق الشروط المتفق عليها مع وزارة العدل تجنبا للاحتقان والغليان الدي تعيشه المحاكم
عندك غير نقابة السذج يقول ليك حسن نية. راه سنتين من حسن النية