أطلقت المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين في الرباط، الدورة الرابعة لبرنامج تكوين مراقبي الانتخابات بالقارة السمراء. وتحدّث ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن “التزام الرباط بدعم السلم الإفريقي”.
وقال بوريطة، في كلمته، إن هذه الدورة “تعكس مجددا التزام المغرب بالسلم والأمن الإفريقي والسعي نحو تعزيز الحكامة الشاملة من خلال هذا البرنامج”.
وأورد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن سياق هذه الدورة “يأتي في ظل وجود استحقاقات انتخابية كبيرة دوليا وقاريا؛ ما يعطيه أهمية كبيرة للحصول على مراقبين يساهمون في الاستقرار والحكامة الشاملة”.
كما تحدث بوريطة عن السعي هذه السنة إلى “تعزيز أدوار المرأة من خلال هذا البرنامج بالقارة الإفريقية على مستوى مراقبة الانتخابات”، مذكرا بـ”جهود الرباط في هذا الصدد سواء وطنيا أو دوليا”.
وتابع: “هذه الدورة أيضا ترجمت وعود سابقتها من خلال فتح المجال لأكبر عدد من المستفيدين، حيث وصل اليوم إلى 120 فردا من دول عديدة؛ ما يعكس التنوع القائم”.
ولفت المسؤول الحكومي عينه الانتباه إلى وجود “طموح تعزيز مراقبة الانتخابات بإفريقيا، من خلال تزويدها بخريجي ذوي كفاءات عالية”، معتبرا أن “الخريجين السابقين أبانوا، بالفعل، عن قدرات كبيرة في تعزيز الأمن والسلم والحكامة”.
وشدد المتحدث على أن انخراط المملكة في هذا الورش يأتي في سياق “جهود الملك محمد السادس للحفاظ على الأمن والسلم بالقارة الإفريقية بما يخدم الشعوب”.
من جهته، أشاد بانكولي أديي، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، بجهود المغرب في تعزيز التكوين في مجال مراقبة الانتخابات بإفريقيا.
وقال أديي إن “الاتحاد الإفريقي يثمن جهود المغرب في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال ترسيخ هذا البرنامج وتقويته منذ انطلاقه في 2022″”.
كما تحدث المسؤول الإفريقي عن وجود تحديات تستوجب تكوينا مهما في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحفاظ على الأمن الإفريقي وسلامة الشعوب.
الحكامة هي التي تغييب في اغلب البلدان الأفريقية والحكامة ترتبط بوجود دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية والمحاسبة وخصوصا توفر منظومة عدالة مستقلة وتوفر هذه الأركان في بلد هي التي تحدد مدى توفر الحكامة ومقومات وجود دولة !!