قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب يحترم حقوق الدول السيادية في ما يتعلق بمنح التأشيرات من عدمه، مؤكدا أن “المغاربة بأنفسهم قاموا بالرد والتعليق إزاء بعض إجراءات تشديد شروط الفيزا، خلال الأشهر الماضية، بطرق مختلفة وصلت إلى حد التعبير عن امتعاضهم في مواقع التواصل الاجتماعي”.
ورفض المسؤول الحكومي، في تفاعله مع تعقيبات المستشارين، أن تكون “التأشيرة أداة للابتزاز أو الإهانة”، مشددا على أنه “إذا كان إعطاء التأشيرة حقا سياديا فإن التعامل مع طلبات منحها أو التقدم للحصول عليها يجب أن يكون مبنيا على الاحترام المتبادل بين الدول ومواطنيها”، رافضا التعليق على الموضوع باعتباره يدخل ضمن نطاق “القرارات السيادية”، على حد تعبيره.
وأوضح بوريطة، ضمن رده على سؤال حول “صعوبة حصول المغاربة على تأشيرة شنغن” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن “المغرب يعتبر إعطاء التأشيرة حقا سياديا وجب احترامه، لكننا نتابع ونسجل”، مؤكدا أن “المغرب إذا كان يفرض التأشيرة على مواطني أكثر من 130 دولة فإن جواز السفر المغربي يخضع لتأشيرة ولوج أزيد من 140 دولة”.
كما أقرّ وزير الشؤون الخارجية بـ“معاناة المواطنين المغاربة، سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، مع الحصول على تأشيرات عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت شروطا اعتباطية من قبيل فرض التجمع العائلي، أو حصر النسب المئوية لعدد المسموح لهم بنيل الفيزا”.
من جهة أخرى، نال موضوع “تجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج” جوابا موحدا من طرف بوريطة، الذي أكد أن “الاشتغال على تجويد الخدمات في مختلف قنصليات المملكة المغربية بالخارج لا يتوقف بين قطاعات وزارية متعددة بناء على تعليمات ملكية سامية”، مشيرا إلى أن “قضايا الجالية في شقها القنصلي دائما ما تحظى بعناية ملكية خاصة؛ ففضلا عن الخطابات، هناك تعليمات ملكية مباشرة دائمة وواضحة للعمل على تجويد الخدمات التي تقدم لهذه الفئة من الشعب المغربي”.
أما بخصوص إشكاليات الزواج والطلاق المطروحة في بعض البلدان فأكد وزير الخارجية أن “الحل التشريعي يلزَمها، من خلال اشتغال وثيق مع وزارة العدل”، قبل أن يعدد 4 محاور تتدخل عبرها وزارته لتجويد الخدمات القنصلية.
“تقريب القنصليات من المواطنين وتخفيف الضغط عن القنصليات القائمة هو اختيار عن قناعة بالنسبة للوزارة الوصية”، يسجل بوريطة، لافتا إلى أن “الرقمنة حل لما تكون القنصليات لا تغطي مختلف المدن وتراب دول استقبال الجالية”، وضاربا المثال بخدمة “ازدياد” التي مكنت من “رقمنة مليون و300 ألف نسخة لعقود الازدياد”.
كما كشف بوريطة، في معرض جوابه، عن بداية “تجربة رقمنة الأداء عن بُعد للرسوم الواجب أداؤها بالنسبة لمغاربة العالم”، موضحا أن “مراكز النداء والاتصال الموضوعة رهن إشارتهم تجربة ناجحة منذ 4 سنوات”.
واعترف المسؤول الحكومي بأن “الخدمات القنصلية مازال يلزمها تطوير وتجويد”، مردفا: “تم إصلاح 9 قنصليات وسنستمر في ذلك من خلال العمل على تثمين العمل القنصلي بمختلف قارات العالم لتطوير المسار المهني للموظفين وآفاقه”.
وخلص بوريطة إلى أنه “تبعا للخطاب الملكي لـ20 غشت 2022ّ فإن سنة 2023 ستكون نقطة تحول في التعامل مع قضايا الجالية المغربية بالخارج، وقفزة نوعية للقضايا التي تضمنها الخطاب ذاته”، خاتما: “لدينا الرؤية وتعليمات واضحة من جلالة الملك للمرور إلى التنفيذ”.
يشار إلى أن تزامن جلسة الأسئلة الشفهية مع الاستعدادات لاستقبال جماهيري شعبي ورسمي لأسود الأطلس بعد عودتهم من قطر دفع عدداً من المستشارين في مداخلاتهم إلى الإشادة والتنويه عاليا بجهود اللاعبين المغاربة المنحدرين من عائلات الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، في تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال 2022.
نعم بكل تأكيد وذلك حسب القانون الدولي ولكن فرنسا تظن نفسها سيدة العالم ماضيها المستعمر يشهد على ذلك على المغرب التعامل مع فرنسا بالمثل
السلام عليكم
أتفق معك سيدي الوزير أن منح التأشيرات قرار سيادي لكل دولة، لاكن….كيف يستقيم أن تفرض عليك دول تأشيرة ولا تفرضها عليها؟ من باب حق الرد
كيف يستقيم سيدي أن تكون عائدات التأشيرة لبعض الدول أكثر من من صادرات منتوجاتها؟
أي دولة تضع شروط تعجيزية على المواطن المغربي من أجل دخول ترابها على المغرب معاملة مواطنيها الأجانب بالمثل … الكرامة الوطنية لا تقدر بثمن …
احترام السيادة واجب لكن نحن أيضا يجب احترام كرامة مواطنينا. وفرض نفس الشروط على هذه الدول الطاغية… الشعوب لا تموت جوعا لكنها تموت ذلا…
قلناها شحال هادي، فرنسا ترعى مصالحها كما أن المغرب يرعى مصالحه و كاين دول أخرى متشددة في منح الفيزا أكثر من فرنسا، اتمنى أن تكون العلاقات طيبة مع و فرنسا لأن لها حق الفيتو و في كثير من الأحيان تقف إلى جانب المغرب. كما اتمنى أن تكون العلاقات طيبة مع كل الدول
في هذا الزمن يلزمك أن تكون أسدا و تعامل الدول بنفس الطريقة التي تعاملك. فمن قبل دخول المغاربة إلى بلده بدون تأشيرة نقول لهم أهلا و سهلا و من فرض علينا التأشيرة نفرض عليهم التأشيرة. مشكلتنا أن من ولاة الأمور من لهم جنسية دول أخرى و لايحتاجون التأشيرة لزيارة العالم و منهم من لهم تأشيرات طويلة المدة و بالتالي لايحسون بمعاناة المواطن العادي.
كاتلقا فرنسي حازق غي ب300 اورو كايجي للمغرب فندق 5 دنجوم والطائرة ومفطح و ماكايحتاج لا لفيزا لا والو اما المغربي مسكين هاد التمن غايدفعو غي تمن ديال الفيزا والتمن تحت الطبلة باش يقربولو موعد دفع دوصي ديالو فالقنصلية وهادشي كامل نسبة كبيرة انه يترفض واخا يكون لاباس عليه او عندو وضيفة مع الدولة، بغيت نعرف غي علاش المسؤولين المغاربة مايفرضوش الفيزا على الفرنسيين ويديرو المعاملة بالمتل و تا داك العملة الصعبة لي كايجيبو من السياح الفرنسيين ممكن يحيبو اكبر منها يلا انفتحنا على اسواق سياحية اخرى
وزير الخارجية طلع قاري وواعي على بعض الجهلة ممن يعتقدون أن فرنسا ديال باهم كتبها ليهم فالورث.
يجب الرفع من جودة التعليم العالي و الصحة بالمغرب وذلك بإنشاء جامعات ومدارس عالمية واساتدة عالميين ومستشفيات كبيرة لتقليل الضغط على خروج العملة الصعبة من أجل الدراسة او الاستشفاء مع تشديد المراقبة على الحدود البحر ية وبذلك سنقلل كثيرا من اللجوء إلى هذه الدول التي تقوم بابتزاز المغاربة عن طريق تقليص الفيزا واللعب بورقة الهجرة في جميع الملفات المطروحة.
سبحان الله….إلى هذا الحد الانبطاح؟؟ جارة السوء تتعامل بالمثل هذا تسول هذا سي الوزير، أي بلد عنده الحق بأن يسمح لمن يريد أن يدخل إلى بلاده
سيدي الوزير المحترم ان الأمر اخطر من منح التأشيرة او رفضها ان مجرد الحصول على موعد لتقديم الوثائق المتعلقة بطلب التأشيرة حيث يتعذر تماما الدخول إلى بوابة BSL الحل اللجوء الى شبكات سماسرة يعملون جهارا خاصة بقنصلية اسبانيا في الدار البيضاء .حيث يتراوح ثمن الحصول على موعد اقول موعد طلب الفيسات ما بين 1500 2000 درهما .
لماذا لم يطرحو على السيد بوريطة سؤال حول مآل الدبلوماسيين سبب الفضيحة في كولمبيا
على حسب فهمي بوريطة يريد أن يقول الفيزا ليست مشكلة حتى لايفتح الباب على فرنسا بأن الأزمة انتهت لان المشكل يكمن في موقف من الصحراء وعلى فرنسا ان تخرج من اللون الرمادي
Je vouderai juste vous rappeler que l’algerie cela fait des annees qui applique la reciprocité des visas pour les français .
ادن تعترفواالنوام والمرتشين أن أبناءالجاليةعندهم الكفاءات في جميع الميادين السؤال المطروح لمادا لم يكون لهم الحق في الانتخابات البرلمانية حق واجب لأنهم وطنيين أكثر من الأكثرية
السؤال الوجيه الذي كان بالأحرى أن يطرح على وزير الخارجية السيد بوريطة هو لماذا لا يعامل المغرب بالمثل كل الدول التي تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة لحفظ كرامة الدولة والأمة المغربية.
ما يجب العمل عليه القضاء على السماسرة الذين يبتزون الناس بمبالغ خيالية من أجل الحصول على موعد التأشيرة و كذا بعض الخدمات الكارثية لبعض الشركات التي تشجع هذا النوع من الابتزاز السماسرة و المضاربة على اخذ مواعيد دفع ملفات التأشيرة، اما بالنسبة لتأشيرة فرنسا فعلى المواطنين تفادي دفع ملفاتهم لفرنسا حتى لا تضيع أموالهم و اختيار بلدان أوروبية أخرى سهلة و تقبل الملفات بدون اختلاسات او اي تعقيدات… المقاطعة احسن حل ليس فقط على مستوى دفع التأشيرة بل حتى في الحياة العامة يمكن لنا إيصال رسائل من خلال امتناعنا عن استهلاك المنتوجات الفرنسية و بثقافة راقية نحقق الأهداف و نربي الاخر و نسترد كرامتنا و نضع حدا لهؤلاء المستعمرين.
نعم سيدي الوزير، سيادة الدول لا تناقش، ولكن لا داعي للخلط، الدول القوية تقاس بقوة جواز سفرها، جواز السفر الذي لا يجيز لك السفر يشي بضعف الدولة صاحبة الجواز والعكس صحيح.
إذا كان الفرنسيون و فرنسا تتمتع بوضع اقتصادي وسياسي وثقافي وسياحي تفضيلي ببلادنا فعلينا أيضا أن نتمتع بوضع اقتصادي وسياسي وثقافي وسياحي تفضيلي ببلادهم… أو على الأقل ربع ما يتمتعون به.
مشكلة الحكومة عندنا أنها تفكر في اقتصاد الدولة أكثر من تفكيرها في رفاهية مواطني الدولة، الحكومة تريدنا أن لا نسافر خارج الوطن حتى لا ننفق العملة الصعبة … وهو تفكير اقتصادي حمائي متخلف… الدول الغنية اقتصاديا حققت ذلك بفعل الانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل السلع والأفراد… عندما تقيد دول أوروبا حركة المغاربة بمجالها الجغرافي هي بذلك تقيد الوضع الاقتصادي للمغرب بهذه الدول، فتقييد الفيزا شمل أيضا رجال الأعمال والاقتصاد.
لا داعي لخلط الأوراق السيد الوزير.
سيدي الوزير لا يعقل أن بعض العائلات و منهم نحن ان ينتضروا سنين ليستطيع رب الأسرة تحضير اوراق التجمع العاءلي و حين الموافقة عليه نواجه مشكل المواعيد لدفع التاشيرة والموعد ادا وجدته انتضر شهور و ربما سنة و التاشيرة لا يكون الرد بسرعة
التمس الاعتدار على الأسلوب
الدخل الفردي والاقتصاد هو الذي يفرض نفسه