بعد تأجيل تنظيمه السنة الماضية (2020) بسبب جائحة كورونا، تستعد مدينة غلاسكو الاسكتلندية (بريطانيا) لـتنظيم “مؤتمر الأطراف السادس والعشرين”، والمعروف بـ”كوب 26″، لبحث التغيير المناخي في الفترة بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر من العام الحالي. وسيحضر ممثلو 190 دولة من قادة وزعماء، كما ينتظر حضور حوالي 20 أو 25 ألفا من مسؤولين حكوميين وخبراء ومنظمات حقوقية وأصدقاء البيئة…وغيرهم من الإعلاميين والاقتصاديين..
ويأتي تنظيم هذا الموعد الأممي حول التغيير المناخي بعد سنة 2020، التي تعد من أدفأ السنوات في التاريخ، بالإضافة إلى ما عرفته من فيضانات وحرائق وعواصف، سواء البحرية أو الرملية، والغرق البطيء للجزر الصغيرة، وارتفاع منسوب مياه البحار، ما سيؤدي إلى إفساد الأراضي الزراعية بالملح، وهو ما يهدد الأمن الزراعي بالعالـم، بالإضافة إلى نفوق حوالي 480 مليون حيوان في أستراليا وحدها، ما يهدد التوازن البيئي والغابـوي …
ويعتبر العديد من المراقبين أن “كوب 26” هو موعد فاصل، وأنه لم تعد هناك العديد من الخيارات لإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات التغييرات المناخية، كالانبعاث الحراري وارتفاع درجات الحرارة العالمية.. خاصة بعد صدور العديد من التقارير غير المطمئنة حول مستقبل الأرض، وفي مقدمتها التقرير الأممي حول التغيير المناخي الصادر يوم 9 غشت 2021..
المراقبون أنفسهم يربطون نتائج “كوب 26” بغلاسكو 2021 بمدى نجاح أو فشل العالم في تطبيق توصيات “كوب 21″ أو ما تعرف بـ”اتفاقية باريس” لسنة 2015..ومخرجات “كوب 22” بمراكش في مجال الانتقال الطاقي؛ باعتبار اتفاقية باريس أول اتفاق عالمي بشأن المناخ تضمن توصيات ملزمة لموقعيها، وفي مقدمتها الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية عن درجتين مئويتين، وحصرها في 1،5 درجة حرارية؛ كما تضمنت عملتي مراجعة كل خمس سنوات.. غايتها الوصول إلى تخفيض قوي لانبعاث غاز الكاربون بحلول سنة 2030 .. والالتزام بضخ مبلغ 100 مليار دولار كمساعدات للدول الفقيرة المتأثرة بتغيير المناخ…
كما تتناسل العديد من الأسئلة على بعد أقل من أسبوعين من انطلاق “مؤتمر الأطراف السادس والعشرين كوب 26” حول التغييرات المناخية، ومدى قدرة الدول على الالتزام بمخرجات اتفاقية باريس، مع التحيين اللازم لما بعد جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية… وحول السياسات العمومية والتشريعات في مجال حماية البيئة، كالاستثمار في الطاقات المتجددة وتشجيع البحث العلمي والتحول إلى المركبات الكهربائية والعمل على القضاء بشكل كامل على الانبعاث الكربوني بحلول سنة 2050..
كل هذه العوامل تجعل من قمة المناخ الأممية بكلاسكو “كوب 26” موعدا مفصليا في تاريخ كوكب الأرض، لتجنيبه أضرار وكوارث التغيير المناخي، إذ ستكون مناسبة لتقديم الدول التقرير الأول (سنة 2020 ) عن سياساتها العمومية حول البيئة كما نصت على ذلك اتفاقية باريس لسنة 2015. في المقابل يجب تسجيل الحضور القوي للمجتمع المدني وأصدقاء البيئة على المستوى الحقوقي والإعلامي، وكذا التقدم الكبير لأحزاب البيئة على المستوى التنظيم السياسي والامتداد المجتمعي داخل الوعاء الانتخابي في أكثر من دولة، كألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وكندا وأمريكا…وغيرها
ويظهر هذا في الكم الهائل من التقارير الخاصة بالتغيير المناخي والطاقات المتجددة، وكذا في المتابعة الإعلامية للعديد من المنظمات الحقوقية والحركات، وفي مقدمتها حركة “شباب من أجل المناخ ” بزعامة الناشطة السويدية في مجال البيئة “غريتا تونبرغ”، التي حضرت في مارس 2020 إلى المفوضية الأوروبية ببروكسيل أثناء عرض مشروع “قانون المناخ”، الذي سيصبح المرجع القانوني لكل تشريعات دول الاتحاد الأوروبي في مجال المناخ..
وهنا تجب الإشارة إلى الخطوة الجريئة للمفوضية الأوروبية ورغبتها في فرض “ضريبة الكاربون” على البضائع الملوثة للبيئة الواردة على فضاء الاتحاد الأوروبي انطلاقا من سنة 2026.. وكل ما يعني ذلك من صراع سياسي وإيديولوجي واقتصادي وحقوقي… وأغلفة مالية بالمليارات وتسخير مواد الطاقة الأحفورية (كاربون وبترول وغاز طبيعي) لخدمة أهداف سياسية وصراعات بالوكالة، حتى أصبحت تلك الموارد الطاقية أسلحة (حرب الأنابيب) موجهة ضد الحكومات والشعوب في سبيل إرضاء شجع بعض الشركات العالمية أو الأبناك وشركات التأمين المالكة لأسهمها.. أو لإرغام بعض الحكومات والشعوب على تقديم تنازلات سيادية وسياسية واقتصادية…
هذا في وقت يكشف أكثر من تقرير دولي حول التغيير المناخي عن حقيقة عملية حرق الوقود الأحفوري التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتلك الانبعاثات الحرارية المسببة للاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة العالمية…
أكثر من هذا فقد سُجلت مماطلة الدول القوية في ضخ كامل التزاماتها المالية (100 مليار دولار) في اتفاق باريس لسنة 2015، إذ لم تتعد 70 مليار دولار، كانت مخصصة للتصدي لكوارث التغيير المناخي وتعويض الأضرار وتمويل مشاريع اقتصادية إيكولوجية بالدول الفقيرة والمتضررة من التغيير المناخي.. كما سجل العديد من الملاحظين أن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا ببريطانيا ستحرم العديد من الناشطين، خاصة من الدول الفقيرة والمتضررة كثيرا من التغيير المناخي، من الحضور والمشاركة الفعلية كملاحظين في مؤتمر كلاسكو الأممي حول تغيير المناخ لسنة 2021…
وهو ما يجعل بحق من قمة “كـوب 26” بمدينة كلاسكو (بريطانيا) وطيلة أسبوعين مساحة كبيرة للصراع والتفاوض بين شركات الوقود الأحفوري الوطنية والعالمية والأبنـاك وشركات التأمين ولـوبيات الصناعات الثقيلة والمنصات الإعلامية التابعة لها من جهة أولى، وأحزاب الخضر والبيئة والمنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية لحماية البيئة والمناخ والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمنصات الإعلامية التابعة لها من جهة ثانية…
هذا مع ضرورة الإشادة ببعض الشركات البترولية التي تخصص برامج وأرصدة مالية مهمة للتشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة، ومنح دراسية خاصة بالبحث العلمي لابتكار وسائل جديدة تمكن من الانتقال الطاقـي…
كل الآمال معقودة على أشغال “كوب 26” لانتصار المشترك الإنساني في مناخ نظيف وبيئة نظيفة؛ لكن هذا يتطلب مجهودا كبيرا من الدول الكبرى، سواء في جي 20 أو جي 7..بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة طيلة العشرية القادمة كما أوصى بذلك التقرير الأممي ليوم 9 غشت 2021…وبتبني سياسات عمومية وتشريعات صديقة للبيئة… وهنا لا بد من التنويه بالهندسة الحكومية الجديدة وتضمنها وزارة الانتقال الطاقي كإشارة قوية إلى انخراط المغرب في العمل الجاد، سواء على المستوى المؤسساتي أو السياسي، غايته الانتقال الطاقي…
Cet officiel marocain est l’un des plus prolifiques quand il s’agit d’aborder des questions situées à mille lieues de son domaine de compétence. Se prévalant d’une supposée culture encyclopédique qui l’autorise à débattre de tous les sujets d’actualité, son dernier souci est de se focaliser sur ce qui relève de sa compétence, à savoir les affaires des immigrés marocains résidant à l’étranger. Très contesté à la tête du CCME par ceux-là mêmes qui sont censés l’adouber dans ses fonctions, sa légitimité bat de l’aile au point qu’il a cessé de s’intéresser aux matières liées à la diaspora marocaine. C’est l’une des grandes aberrations de la galaxie officielle marocaine qui voit des responsables jongler entre plusieurs attributions et s’arroger le droit de cité dans des affaires qui ne les concernent ni de près ni de loin. Leur rendement est mesuré à l’aune de leur loquacité et de leur pouvoir ubiquitaire, et non de leur efficacité dans la gestion des dossiers dont ils ont la charge. gâchis