أمام الدعوات التي أطلقتها مجموعة من الأحزاب المعارضة بتحقيق انفراج سياسي قبيل الموعد الانتخابي، ردت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالقول إن “هذا الأمر غير مطروح بالنسبة إلى المجلس”، مبرزة أن “هذه التصريحات تأتي في سياقها الانتخابي، وهذا من حق الأحزاب”.
واعتبرت المسؤولة، التي كانت تتحدث أمس الخميس في ندوة تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2020، أن “المجلس يتابع أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة من خلال تقاريره السابقة، خاصة التقرير الصادر عام 2019، وليس من خلال شعار سياسي لأحزاب معينة”.
وقالت بوعياش، في ردها على أسئلة الصحافيين، بأنها تقرأ وتطالع ما يكتب حول ما تضمنته تصريحات زعماء أحزاب المعارضة من دعوات لتحقيق الانفراج السياسي قبل موعد الانتخابات؛ “لكن هذا الأمر ليس من موضوع عملنا ولا متابعتنا”.
وانتقلت المسؤولة الحقوقية ذاتها إلى الحديث عن ما اعتبرته “حالات الاغتصاب، التي تتعرض لها النساء، وتقدم شكايات بشأنها”، وقالت بأنه “لا يمكن التساهل معها”، معتبرة أن الاغتصاب بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان؛ لكنها دعت إلى ضرورة احترام “المحاكمة العادلة”، وأن تتم المتابعات في “آجال معقولة”.
وشددت بوعياش على أن “الاغتصاب جريمة جنائية لا يمكن التساهل معها، وعلى المستوى الدولي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان في بعض القضايا”، موردة أنه “لا بد أن تكون هناك متابعة قضائية وقانونية على أساس ضمان شروط المحاكمة العادلة ومن احترام آجال معقول لهذه المحاكمات”.
وعبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضها لما اعتبرته “حصر الحديث عن بعض الحالات التي تلقى تفاعلا إعلاميا كبيرا والاهتمام بها، بحيث إن هناك قضايا بعيدة عن التناول الإعلامي ويجب الاهتمام بها بنفس المستوى من خلال اعتماد مقاربة شاملة لكل الحالات”.
وبشأن قضية الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، كشفت بوعياش أن “هناك اتصالات مع عائلات المعتقلين، خاصة زوجة سليمان وأم عمر”، مبرزة أن “المجلس سيتابع أشغال المحاكمة ولنا كامل الثقة في محاكمة عادلة”، مستدركة قولها: “هناك ضحايا لهؤلاء، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية”.
ودعت بوعياش، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، إلى عدم إفلات المغتصبين من العقاب، خصوصا أولئك الذين لا تصل ملفاتهم إلى القضاء، وقالت إن “نسبة المتابعات في حالات الاغتصاب لا تتعدى 1 في المائة”.
وحول تداول عبارة “البوليس السياسي” من قبل بعض الحقوقيين والمعارضين المغاربة، شددت بوعياش على أن “المجلس يستعمل المصطلحات القانونية الوطنية والدولية، ويساءل المؤسسات المعنية المنظمة بقانون، من حيث احترامها للقوانين واختصاصاتها”.
وأضافت في ردها على أسئلة الصحافيين: “ليس هناك أي قانون أو ظهير يشير إلى وجود بوليس سياسي، على أساسه سنتدخل لمساءلة الحكومة بهذا الخصوص، بالتالي إلا كانت هناك حالات فحنا ما عندناش”، مستدركة قولها: “هناك فرق بين التصريح السياسي والفعل الحقوقي”، وفق تعبيرها.
ماذا يفسر غياب دولة المؤسسات الديمقراطية والحق والقانون واستقلال القضاء هذا شيء مؤكد في هذا البلد اذا يقابله وجود منظومة متحكمة شمولية فكيف لا تكون هناك ادارة تراقب كل معارض سلمي وهذا هو ما يسمى بوليس سياسي والدليل هو ان هناك صحفيين وفاضحين للفساد والمطالبين بحقوقهم يوجدون داخل السجون بتهم مركبة !!
اليس هذا الوضع يؤكد وجود البوليس السياسي !!!باركة من استحمار المواطنين والاستهزاء من ذكائهم
بوعياش تغرد خارج السرب….
الشعب والمجتمع يطوق للحرية والانعتاق والتصالح..
القصر يريد الانفراج…
الاحزاب تريد الانفتاح…
هل هناك رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العالم لاتكترث بل انها ترى الانفراج بعيد التحقيق….
غريب امر هده المراة….
اما كلمة البوليس السياسي فهي موجودة في كل الانضمة..في الصين، السعودية، فنزويلا…روسيا….
نعم توحد في المفرب…في الاخساء الجامعية، في الشوارع، بين الاوساط الفنية ورجالات الاعمال والاحزاب….
لا داعي للتشويش…يا ابوعيوش
عندما يعتقل,يسجن مناضل ما فإن نظرية الوزن تصبح في حكم المتغير وتقطع علاقاتها مع حكم الثابت!إنها نظرية النسبية النضالية التي نظر لها العالم،الفيزيائي والمنشق أندري زاخاروف!مجرد مزحة!لا وجود نظري لهذه النسبية!وجودها فقط تطبيقي بدون تنظيرات،نظريات،نظاريات أوحتى نظارات!المناضل يفقد من وزنه الفيزيائي الكيلواتي بحكم جودة التغذية الرديئة في السجون أوبحكم الإضراب عن الطعام كحال المهندس شفيق العمراني!المناضل قد يزيد من وزنه التفضيلي داخل بحكم وضعه الاعتباري كداعية معروف كالشيخ أبو النعيم لأن الدولة قد تحتاجه يوما ولا تريد أن تقطع شعرة معاوية معه أوتزيد من وزنه وحجمه في الساحة الدعوية والسياسية بسوء معاملته!حدث ذلك مع الأستاذ والشيخ عبد السلام ياسين بالإقامة الجبرية عوض مساعدته سياسيا,جماهيريا بالسجن الذي كان سيجعل منه زعيما ورمزا أكبر من زعامة ورمزية الإقامة الجبرية!السجن الطويل هو الذي يصنع الزعماء والرموز ويقنطر و يطنن وحتى يمغطن،من الطن والميغاطن،وزنهم النضالي!النسبيةوالمعادلة الوزنية السجنية بسيطة:قد تدخل لسجن ثقيلا جسديا وخفيفا نضاليا؛و تخرج منه خفيفا وزنيا جسديا و ثقيلا نضاليا
السجن الطويل هو الذي يصنع الزعماء والرموز و يقنطر و يطنن وحتى يمغطن، من الطن والميغاطن، وزنهم النضالي!النسبية والمعادلة الوزنية السجنية بسيطة:قد تدخل لسجن ثقيلا جسديا وخفيفا نضاليا؛و تخرج منه خفيفا وزنيا جسديا و ثقيلا نضاليا؛ أوالعكس حسب الحالات!هناك من يدخل للسجن ليبيع ويشتري لكي يربح بعض الكيلوات النضالية!هناك من يتعمد البحث عن السجن ليزيد في وزنه النضالي الذي يبقى على بياض بالكلام فقط!المناضلون كما الناس عامة حال وأحوال!أظن أن المهندس شفيق تعمد واستفز السجن تحديا،بحثا عن الوزن بفقدان الوزن!استراتيجية ذكية!أظن شخصيا أن الهدف تحقق!هناك من يتفادى السجن بأي ثمن!ليس جبنا وخوفا؛بل لأن السجن لم يعد مكانا لحفظ الكرامة الإنسانية والاعتراف بالرجال والرجولة!غير مقبول أن الشمايت يتكرفسوا على الرجال!الدولة التي تعذب،تسيئ معاملة السجناء عامة،المعارضين المناضلين عامة،المتظاهرين السلميين بطريقة بوفراقشية فجة و غبية،فهي تقوم بتنحيف وتقزيم وزنها الحقوقي و تخل بميزان توازنها القيمي والسياسي!نسبية وزن الدولة هنا بسيط: بروباغنا إعلامية،واجهاتية وميغاطونية للماركتينغ الخارجي الهزلي و حقيقة ريشية مفضوحة!
بوعياش او النضال المعيشي النفعي الغارق في الريع باسم مبادئ زائفة يتيمة اليسار الشيوعي الحقير محترفي “قليب الفيستة” متعلقين باهداب السلطة و المال كخخخخ مجلس حكوك الانسان شردمة من الماسونيين انصار ابليس حكوك الانسان بالنسبة لهم تتلخص فقط في حرية التعري و الجنس و افطار رمضان و حقوق المثليين
بوعيوش أصبحت مخزنية أكثر من المخزن وهذا التحول لم يفاجىء احدا لأن من سبقها للميدان فعل نفس الشيء وهذا يدل على ان المخزن يختار بعناية فائقة من يقوم بهذه الأدوار.
السيدة بوعياش امرأة تعمل بجدية كبيرة وتتحدى كل المعوقات وعلى راسها العقلية الذكورية والافكار المحبطة واعداء النجاح واعداء الوطن الذين يحاولون ان يتصيدوا الاخطاء التي قد تتخلل اي عمل بشري، مند تعيينها في المنصب استطاعت الاستاذة بوعياش ان تقدم صورة جديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة منفتحة على محيطها، ولا ادل على ذلك من انها اوفت بعهدها المتمثل في الحرص على انتظام صدور التقارير السنوية للمجلس، نتمنى كل التوفيق للسيدة بوعياش ولاعضاء المجلس ولكل اللجان الجهوية ولا شك ان هناك عمل كبير ينتظرهم خلال الايام المقبلة
هناك من يتفادى السجن بأي ثمن!ليس جبنا وخوفا؛ بل لأن السجن لم يعد مكانا لحفظ الكرامة الإنسانية والاعتراف بالرجال والرجولة!غير مقبول أن الشمايت يتكرفسوا على الرجال!الدولة التي تعذب، تسيئ معاملة السجناء عامة،المعارضين المناضلين عامة، المتظاهرين السلميين بطريقة بوفراقشية فجة وغبية، فهي تقوم بتنحيف,تقزيم وزنها الحقوقي,تخل بميزان توازنها القيمي,السياسي!نسبية وزن الدولة هنا بسيط:بروباغنا إعلامية، واجهاتية,ميغاطونية للماركتينغ الخارجي الهزلي وحقيقة ريشية مفضوحة داخليا,خارجيا!كم يستهزؤون منا في الغرب عندما يتابعون إعلامنا الرسمي الملتزم إعلانيا,إعلاميا بحكوك الإنسان،حَكَّانُها,حَكُّهَا حتى الدبرة,الإدماء،الإطلالة الساخرة السوداء على وزننا الحقوقي الحقيقي!لكمالة ديال الضحكة هي شراء الإعلام الغربي الأصفر لتلميع صورتنا,تثقيل وزننا الحقوقي المثير للتندر,الشفقة باعتقال شفيق!(وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)الميزان الكتلي الفيزيائي;الميزان القيمي الرمزي!هل توجد دولة بدون بوليس سياسي؟مخابرات مكافحة التجسس أليست بوليسا سياسيا؟دول بوليسية ديسطوباوية تقمع,تمنع السعادة ودول ديموقراطية تزرع سبلها!
سبحان مبدل الاحوال كيف كانت تتكلم وكيف ولات بعد ان فتحت لها ابواب الرزق الوفير
بعذا أنا مافهمتش لماذا هذه الشخصية على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فهي لا تملك ماضي حقوقي كبير وتتبنى وجهة نظر الدولة في جميع الملفات التي يتابعها المجلس ومقاربتها للدفاع عن حقوق الإنسان تبقى بدون تأثير على الساحة الحقوقية ، كان الاولى تعيين شخصية مثل خديجة الرياضي أو الهايج أو السياسي أو النويضي …..
اين كنتم قبل موعد الإنتخابات بدأتم بالضهور تانية كالكسوف و تظحكون على الدقون لكن ان شاء الله يوم الإنتخابات جل الشعب المغربي سوف يعمل الحجر الصحي طوال يوم الانتخابات و بعد دالك سوف تكونوا أضحوكة اما العالم يا مرتزقة
بوعياش أصبخت ناطقة رسمية بإسم المخزن و تتكلم لغة دولة عظيمة كلشي فيها زوين و ما فيها كاع الإعتقال. واش هاد السيدة ما عندها علاش تحشم. واش هي مدافعة عن حقوق الإنسان و لا مجرمة سياسية أكلت و سربت من حليب أيام البصري. واقيلا والفات اللانكوس و الفنادق الفخمة و حشومة تمثل المغرب ف حقوق الانسان و هي لا علاقة لها بالحقوق.
نطاب من جلالة الملك إقالتها لأنها أكثرت الماكياح لواقع مر. جلالته يحتاج إلى الثراحة و ليس تملقك يا بوعياش.
واقع الحقوق في البلاد مر هذه هي الحقيقة. و لا نرضى لبلدنا ما تقوم به هذه المخلوقة.
الخلافات مع اسبانيا و المانيا اظهرت بان بعض الاحتجاجات كانت غير بريءة
قولي ليهم غير هناكَم الله، راني قدمت استقالة من السياسة.. دبا غير ديرو ما بغيتو
بس من اراد شرا بثالوث النشيد الوطني غادي نغبرو من وجه الارض
وهذه وظيفة الجندي حتى الموت.
في بريطانيا مثلا يوجد هناك policing ممنهج…اما من طرف البوليس وهده مهنته ..اسم على مسمى…او عندنا حيث المخزن او المرأة أو اسراءيل أو فرنسا أو الاعداء أو البناؤون الأحرار أو أو أو…الكل يتجسس …مع العلم ان الله يقول… لاتتجسسوا…التجسس بدء مع المثلي رءيس المخابرات الأمريكية ايام قتل الرئيس كندي…الدي كان يعشق معرفة أسرار الناس ونزواتهم الجنسية …و التربص بهم…و تلفيق التهم…كالشيوعية…الآن اصبح g5 واتساب و فايسبوك و التلفزة وviber ووو شركاء للتجسس …و الكل يكدب على الكل الا مارحم ربك…و هدا طبعا له طابع سياسي ككل شيء تقريبا …اليست السياسة هي فن التدبير .؟ عندهم لابد من التجسس لمعرفة الأسرار حتى يمكن تدبير الأمور…! و الإنسان أصبح شبه دمية يتقادفونها بينهم و هو اصلا تائه لايعرف أين يسير …عندما يرتمي الشخص في للبحر مثلا. للبحت عن غد أفضل أو الهروب من بيءة متوحشة ..هل هدا الشخص يعرف مادا يفعل…؟
أول مرة أرى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سابقة عالمية وإنسانية تتحيز للدولة علما بأن المؤسسة التي تمثلها يجذر بها أن تكون محايدة وتبتعد عن أساليب زمور وزعير “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
عولنا عليكم بكري للدفاع عن حقوق الإنسان أنتم كلكم منظومة واحدة سواء كنتم دولة أو مؤسسات أو شعب إلى آخره.
بعدا بوعياش كتخرج التقارير ماشي بحال هذاك اليزمي فيه الهدرة خاوية و جيابو عامرين. انا السؤال ديالي دابا واش الحكومة غا تجاوب مع هادشي ولا والو بحال ديما؟
السيدة أمينة بوعياش سكتت دهرا ونطقت كفرا
تبدأ تقريرها السنوي عن حقوق الانسان بجراءيم الاغتصاب للمرأة دون ذكر تساهل القضاء مع فداحة الجريمة.
هذا التقرير الهزيل لم يشر إلى قمع الاحتجاجات السلمية والتدخلات العنيفة من طرف السلطة في حق المحتجين ومع ذلك فهي تنفي وجود بوليس سياسي
كثير من المغالطات هي سمة هذا التقرير
امنة بوعياش دفعت من الداخلية لاعطاء هدا التصريح كمؤسسي جمعية الدفاع عن الضحايا رئيسها المحامي كروط المتهم باغتصاب خادمته خروج موظفي المخزن للرد على الصحافة والحقوقيين يدل على قلة حيلته والضغط الرهيب
في الحقيقة ليست السيدة بوعياش من ترفض تداول عبارة “البوليس السياسي” بل الدولة نفسها. وبين الرفض والمنع هناك نضال حقوقي يتعين على الجميع خوضه بكل وطنية حتى إجتثات هذا المكون الذي يترصد المواطنين العاديين وإعداد تقارير لا توجد إلا من نسج الخيال أو الأفلام الهيتشكوكية المرعبة لأن أفضع ما يمكن للإنسان أن يمس فيه هو كرامته ووطنيته. خلاصة القول جميعا ليس فقط منع تداول العبارة بل إلغائها، وحتى ذلك الحين سيبق مجلس بوعياش لها ولرهطها وليس مجلسا وطنيا كما يتعين عليه أن يكون أي أن ينآى بنفسه بأن يكون ناطقا يأكل الثوم بفم الدولة لأن الأخيرة تطالب المجلس بتكريس الجانب الحقوق وليس التستر الظرفي عليه من أجل جني إمتيازات شخصيه للشأن العام.