كشف تقرير حديث حول “السياسة النقدية” بالمغرب ارتفاعا سنويا ملحوظا يؤكد المنحى المطّرد بتطور “الكتلة النقدية” بالمغرب التي تمثل المعروض النقدي؛ ما قد يفسر استمرار ارتفاع “التداول نقدا بالكاش”.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير الذي طالعته هسبريس، فإن نسبة هذا الارتفاع بلغت 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 8,5 في المائة برسم الفصل الذي سبقه.
وأوضح بنك المغرب، ضمن التقرير الذي أُعدّ لتقديمه خلال الاجتماع الفصلي الثالث لأعضاء مجلسه برسم 2023، أن “هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 9,6 في المائة إلى 9 في المائة”، رابطا ذلك بتباطؤ مماثل في “وتيرة ارتفاع ودائع الأسر” من 9,4 في المائة إلى 8,3 في المائة وتراجع الودائع بالعملات بنسبة 13,3 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 7,5 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري.
تسارع التداول النقدي
شهدت وتيرة نمو التداول النقدي “تسارعا” من 11,5 في المائة إلى 13,6 في المائة؛ وهو التسارع ذاته ينسحب على وتيرة نمو أسهم “هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية” (التي مرت من 25,3 في المائة إلى 28,3 في المائة).
بالمقابل، لفتت بيانات تقرير السياسة النقدية، حسب البنك المركزي، إلى “تراجع انكماش الودائع لأجل محدد، منتقلا من 8 في المائة إلى 4,4 في المائة؛ ما نتج عنه تحسن ودائع المقاولات العمومية بـ27,5 في المائة، بعد 14,7 في المائة”.
وفق المكونات الرئيسية، أضاف التقرير ذاته، فإن تطور الكتلة النقدية جاء شاملا تسارعَ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,8 في المائة إلى 7,5 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 16,6 في المائة إلى 11,9 في المائة، فضلا عن القروض البنكية من 6,4 في المائة إلى 5,6 في المائة.
يجدر بالذكر في السياق نفسه أن أحدث البيانات المتاحة لمجلس البنك المركزي أشارت إلى “زيادة اتساع عجز السيولة المصرفية/ البنكية إلى 88.8 مليارات درهم في المتوسط، في شهريْ يوليوز وغشت 2023”.
يعد المغرب من بلدان الصدارة في التعامل النقدي و الأسباب أن اكثر من 70% من السيولة النقدية في المغرب مصدرها القطاع الغير المهيكل حيث أن هؤلاء الناس يتقاضون أجورهم كاش عن طريق يومي و ليس لذيهم حسابات و مدخرات بنكية و كذلك ليس لديهم بطائف إئتمان يمكنهم أن يتبضعو بها. إذا أرادت الدولة محاربة الكاش فعليها تقنين التجارة و فرض الضرائب.
كنت قد سعدت عندما ظهرت التطبيقات البنكية التي تساعد على آداء فواتير الماء والكهرباء عن طريقها بشكل رقمي، فدأت أكتشف الآداء الرقمي وأسأل كل من أشتري منه شيء : ” هل لذيك جهاز TPE ؟ ” لكي ؤأدي ما علي بشكل رقمي. وهكذا أعجبتني الطريقة الرقمية إلى أن أتفجاء بأن آدائي لفاتورة الماء والكهرباء عبر التطبيق البنكي أصبح بالمقابل حيث تفرض علي ثلاث دراهم وستون سنتيمات عن كل آداء رقمي !! وقل معا راسي : أحبس ! أحبس أحمادي، هادو ما عندهم غرض في تشجيع نقص التداول الرقمي. هاذو بغاو العودة للعصر الورقي. فتراجعت عن الآداء الرقمي وعدت لاستعمال النقدي وشد النوبة مع خوتك ؤبيييييييخر.
بسبب الرسوم والاقتطاعات على التحويلات البنكية والأداء الإلكتروني في الدول الأخرى الاداء بالكاش أغلى من الاداء الإلكتروني حنا عندنا العكس يعني البنوك والشركات تيشجعو على الكاش
لا يمكن لفئات عريضة جدا استعمال وساىط اخرى غير الكاش نقدا …كيف يمكن اقناع الخضار و بائع النعناع و الجزار و وو باستعمال تطبيقات ذكية ، تجب محاربة الامية اولا …يجب اصلاح المدرسة ليدرس الاطفال والشباب ماهو مهم ومفيد ومرتبط بالحياة العملية ..فاي فائدة من تدريس الشعر الجاهلي والعربية ..وبحور الخليل غير تضييع الوقت والمال ..المدرسة يجب ان تعكس الواقع وترتبط بالحياة اليومية ….
يجب التقليل و مراجعة بعض الضرائب المجحفة مثل الضريبة المهنية التي تبلغ نسبتها حتى 30% حتى بدون تحقيق أرباح و هي أكثر الضرائب ظلما على الإطلاق ، لتشجيع الناس على التجارة المهيكلة، رفع الضرائب و الجبايات لا يزيد الناس إلا نفورا من كل ما هو مهيكل.
يجب أيضا مراجعة نضام الظرائب بين الشخصية المعنوية و الشخصية الذاتية فلا يعقل أن يؤدي الأول 20% و التاني 38% بالنسبة لنفس النشاط التجاري أو المهني
الكاش يساوي الحرية و الخصوصية.. الرقمنة المالية تساوي التبعية و العبودية و انتهاكا للخصوصية.
يكفي أن تعرف و أنت أصلا تعرف أنك عندما تؤدي بالبطاقة البنكية أو عبر التطبيق تصبح بلا خصوصية و كل ما تنفق معروف كم قدره و فيما أنفقته. و هذا أمر غير معقول.
الكاش = حرية + خصوصيه
سبب دلك هو شجع الابناك.
لقد تم إطلاق خدمة دفع عن طريق الهاتف لتعوض الجيب ونظريا هي خدمة جيدة ومفروض تنتشر على نطاق واسع ولكن كمستهلك بمجرد محاولة تجريب الخدمة سوف تصاب بصدمة! وتدرك انه لا غنى عن الجيب.
كيف يعقل أن تفرض عليك عمولة حتى عند ايداع اموالك! وكذلك عند استخراج اموالك.
لنفرض انا عندي 500 درهم في جيبي وقرر وضعها في خدمة محفظة الهاتف. بعض هده المحفظات سوف تقطع منها عندما اقوم بايداع المبلغ، وجميع تلك المحافظات سوف تقاطع منها عندما اقوم بعملية سحب اموالي.
عمليا اي مستهلك سوف يفضل الاحتفاظ بالمصروف اليومي في جيبه، لان الجيب لا يفرض اي عمولات.
ادا ارادو انجاح خدمة المحفظة الالكترونية عليهم ان يتخلصو من العمولات المبالغ فيها. على الاقل على مستوى الإيداع والسحب.
إلى مواطن بسيط غدي تخسر كتار ؤضيع الوقت كتار من هديك 3 دراهم ؤ70 ,سنتيم ،،غير الطابور ؤالشوفات ديال لي خدامين تماك كيسواو كتار من هديك 2 فرنك