بيانات رسمية: الصناعات الصيدلانية تتصدر براءات الاختراع في المغرب

تلقّى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، ما مجموعه 2414 طلب براءة اختراع؛ من بينها 338 طلبًا من أصل مغربي، و2076 طلبًا من أصل أجنبي.

وأكدت النشرة الدورية الصادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية) وبمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب أنها منحَت، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة المنصرمة، 516 براءة اختراع؛ موازاةً مع تسجيل تطور في عدد الطلبات الواردة عليها من أصل مغربي بواقع 39 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وسجلت المعطيات الواردة ضمن النشرة ذاتها أن تصنيف طلبات البراءة ذات الأصل المغربي حسب طبيعة المودَع خلال الفترة المذكورة “يؤكد مكانة الجامعات المغربية بصفتها أول مودع للبراءات بحصة تصل إلى 64 في المائة، يليها الأشخاص الذاتيون بنسبة 20 في المائة، والشركات بواقع 13 في المائة”.

وتصدّر قطاع المنتجات الصيدلانية ترتيب إيداعات براءات الاختراع بنسبة 27 في المائة، يليه قطاع التكنولوجيا الحيوية بنسبة 14 في المائة، ثم قطاع الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 11 في المائة. وتأتي في المرتبتين الرابعة والخامسة المواد والمعادن، والآلات والأجهزة الكهربائية، بنسب 7 و5 في المائة على التوالي.

في سياق ذي صلة، حافظ نشاط إنشاء المقاولات على منحاه التصاعدي، بتسجيله زيادة ملحوظة بنسبة 17 في المائة خلال الفترة المذكورة. وتوزعت هذه الزيادة على 17,4 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، و16,04 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، في وقت يشكل الأشخاص الاعتباريون الحصة الكبرى من التسجيلات الجديدة بنسبة إجمالية تصل إلى 72 في المائة.

وكشف المصدر ذاته أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (SARLAU) تظل الشكل القانوني الأكثر طلبًا من قبل منشئي المقاولات. وتمثل الأخيرة 64,9 في المائة من إجمالي الشركات التي تم إنشاؤها ما بين يناير وأكتوبر 2025، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بحصة قدرها 34,4 في المائة، ثم شركات المساهمة بنسبة 0,2 في المائة.

وواصل نشاط تسليم الشهادات المتعلقة بالأسماء التجارية، بدوره، منحاه التصاعدي خلال الفترة نفسها؛ فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ بذلك إجمالي الشهادات السلبية المسلمة 117 ألفًا و394 شهادة.

وحسب المعطيات الإحصائية ذاتها، فإن الفترة الزمنية المذكورة شهدت كذلك إيداع ما مجموعه 17 ألفًا و773 طلب تسجيل، و8780 طلب تجديد للعلامات التجارية. ويتوزع هذا المجموع على 17 ألفًا و803 طلبات وطنية مودعة لدى هذه المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والمشتغلة تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مقابل 8750 تعيينا دوليًا؛ بينما تمثل العلامات التجارية المجدّدة وطنيًا نسبة 43 في المائة من مجموع العلامات المجددة في هذا الجانب.