بيانات رسمية صادمة .. ثلثا العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شواهد

ضمن جلسة عمومية حارقة بمجلس النواب امتزج فيها صوت المعارضة بصوت الأغلبية، اليوم الاثنين، بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التعقيدات التي تواجه حلّ مشكل البطالة بالمغرب، إذ كشف أن “ثلثي العاطلين عن العمل هم من الأفراد غير المتوفرين على شواهد، يصل عددهم إلى حوالي 900 ألف فرد، وذلك بعدما كانوا في وقت سابق لا يجدون أنفسهم ضمن أي برنامج حكومي خاص بالتخفيف من آثار البطالة”.

وفي ردّه على شكاوى النواب البرلمانيين من ارتفاع معدلات البطالة بدوائرهم الانتخابية، من جهة الشرق إلى تاونات مرورا بقلعة السراغنة وانتهاء بجهة كلميم واد نون، قال السكوري: “بالإشارة إلى قانون المالية لسنة 2025، يتمثل برنامج الحكومة في توفير 14 مليار درهم، جزء منها يهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع منسوب التشغيل، بينما سيخصص جزء آخر لفائدة العالم القروي بالتحديد”.

وأقر المسؤول الحكومي ذاته بكون هذا المشكل “معقدا”، إذ قال شارحا: “حيث سبق أن وجدنا مليون بطالي، وهو مشكل في نهاية المطاف يعرف التراكم. لذلك، نحن نبحث عن الحلول، في وقت من المهم أن تساهم الجهات والجماعات المحلية كذلك”. وزاد: “لم يسبق لنا أن قلنا بأن برنامج أوراش سيحل المشكل، بل سيخفف من حدة البطالة”.

بطالة قروية

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عن البطالة في العالم القروي: “هناك ثلاث رافعات للإدماج، منها التكوين المهني، حيث نتوفر على 67 مؤسسة للتكوين المهني، 55 منها تابعة للقطاع الفلاحي و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع وجود 22 وحدة متنقلة تقوم بتكوين حوالي 3 آلاف فرد، إلى جانب 139 داخلية”.

ومن بين هذه الرافعات كذلك، ذكر المتحدث ذاته “برامج التدرج المهني التي تهدف إلى إدماج 100 ألف، فضلا عن طريقة الإدماج عبر البرامج النشطة للتشغيل، حيث سيكون هناك برنامج مهم سينطلق خلال هذه السنة وستصل ميزانيته إلى مليار درهم ويخص المناطق القروية”.

واعتبر الوزير أن “أرقام البطالة في الأساس تأتي من العالم القروي، مما يؤكد ضرورة وجود تدابير في مجال الفلاحة”، موردا: “ستكون هناك برامج أخرى سنعلن عنها تستهدف الأفراد بالعالم القروي ممن لا يتوفرون على دبلوم، وليس من الضروري أن يشتغلوا في مجال الفلاحة”.

برامج بنتائج

أوضح السكوري أن برنامج “إدماج” الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، “مكّن من إدماج حوالي 120 ألفا في سنة 2023؛ فجهة الدار البيضاء-سطات ما تزال تحظى بحصة الأسد بواقع 33 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بواقع 20 في المائة، مقابل 16 في المائة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وأضاف أن برنامج “تحفيز” مكّن من إدماج حوالي 20 ألف شخص، في حين استفاد 120 ألفا من برنامج “تحسين قابلية التشغيل”، معتبرا أن “هذه البرامج غير كافية للتكفل بمجموع العاطلين، إذ إن ثلثيهم بدون دبلوم، خصوصا بالمناطق النائية التي ليست لديها حصة الاستثمار، ولذلك وفّرنا 14 مليار درهم في سنة 2024 من أجل توزيعها على أربعة محاور أساسية، والهدف دائما تخفيف حدة البطالة”.

في جوابه عن تساؤلات برلمانيين عن التدابير التي سيتم اتخاذها لخفض نسبة البطالة بمناطق حدودية، بما فيها الشرقية، أورد المتحدث أن “هناك إجماعا على أنه لا يمكن أن نقوم بالمقاربة نفسها التي يتم القيام بها في المناطق سهلة الاستثمار؛ فبعض المناطق نجد فيها استثمارات لكن لا نجد أبناءها هم الذين يشتغلون ضمنها؛ فمن الناحية الدستورية والقانونية الجميع سواسية، لكن ليس من المعقول أن تكون هناك استثمارات وفرتها الجهة أو الحكومة في حين أن أناس منطقة محددة لا يصلون إليها”.

على صعيد آخر، أشاد الوزير “البّامي” باعتماد منحة التشغيل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، قائلا: “كان يجب أن نساعد المشغل على تأدية أجور لائقة للأجير، ونتيجتها هي استفادة 22 ألف مشتغل في ظرف أشهر قليلة جدا، حيث جاءت الفكرة في إطار الأوراش المستدامة، وذلك بعدما انخرطت حوالي 1900 مقاولة في هذه المنحة التي تبلغ 1500 درهم عن كل مشتغل”، مستدركا: “فقط الميزانية هي اللّي وْقفاتنا”.

هيكلة “أنابيك”

من بين الخطوات التي ستعمل الحكومة على القيام بها في هذا الصدد، وفق المسؤول الحكومي نفسه، “إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، حيث سيتم منحها مليار درهم، مع إعادة هيكلتها، وذلك من أجل توفير فرص الشغل لفائدة الذين لا يتوفرون على شواهد”، فضلا عن الاستمرار في برنامج منحة التشغيل، وذلك في إطار الخطة الحكومية التي تبتغي إدماج 200 ألف في السنة من أصل مليون و600 ألف عاطل”.

وقال السكوري في معرض أجوبته على أسئلة النواب: “السنة الماضية فقدنا 60 ألف منصب شغل في التجارة التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي، وهو الذي يعتبر من بين القطاعات التي تخلق مناصب الشغل. وموضوع التشغيل في الأساس يعالج من خلال 3 مسائل، على رأسها الاستثمار والبرامج النشطة للتشغيل”.

وعلى مدار أزيد من ساعة من الزمن، وجد يونس السكوري نفسه أمام استفسارات مباشرة لنواب برلمانيين بخصوص التدابير التي من المرتقب أن تعمل بها الحكومة لوقف إشكالية البطالة، وخاطبه نائب برلماني قائلا: “الحكومة تمارس سياسة التشغير وليس التشغيل بالجهة الشرقية، التي ظهر أنها من بين المناطق الأكثر معاناة مع البطالة، مما يدفع الأفراد إلى الهجرة”، وهو المنحى نفسه الذي سار فيه نواب برلمانيون من الأغلبية، بعدما اشتكوا من استفحال البطالة بالمناطق التي يمثلونها.