بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمل الإنساني، الموافق 19 غشت من كل سنة، أكدّ نشطاء وفاعلون مدنيون أن “المستوى الذي بلغه المغرب في مجال الوقاية والإغاثة خلال الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية مازال يحتاج إعداد بروتوكول وطني يضمن ويكرّس حماية المتدخلين، من عاملين ومتطوعين”، مشددين في الآن نفسه على “ضرورة زيادة تأهيل وتدريب المتطوعين”.
ودعت منظمة الأمم المتحدة، بالمناسبة الأممية المذكورة، إلى احترام المدنيين المتطوعين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي وحمايتهم، مع السماح بإيصال الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين وتيسير وصولها.
المبارك أوتشرفت، رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال إن المملكة “باتت تمتلك مؤسسات وخبرات مهمة في مجال الوقاية والاستجابة للكوارث، وفي مقدمتها الوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني”.
وأضاف أوتشرفت في تصريح لهسبريس: “المغرب لا يحتاج، في تقديري، البدء من الصفر في هذه المجال، غير أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من مجرد الاستجابة للكوارث إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والاستعداد والحماية والاستجابة والتعافي”.
من هذا المنطلق أوضح المتحدّث نفسه أن “منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يرى أن المفيد فتح نقاش وطني حول إعداد بروتوكول أو نظام وطني للوقاية والحماية والاستجابة الإنسانية، يحدد أدوار مختلف المتدخلين، ويضمن حماية العاملين والمتطوعين الإنسانيين، ويوفر لهم التكوين والتأمين ومعدات السلامة والدعم النفسي، ويعزز التنسيق بين الوقاية المدنية والهلال الأحمر والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني”.
وشدد الفاعل المدني نفسه على “ضرورة امتداد الحماية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مناطق الأزمات والكوارث؛ فهم غالباً من يكونون في الصفوف الأولى للرصد والتوثيق ومساعدة الضحايا”.
أما على الصعيد الدولي فيرى أوتشرفت أن “المغرب أمام فرصة لتطوير ما يمكن تسميتها الدبلوماسية الإنسانية المغربية، بالنظر إلى (حجم) حضوره في إفريقيا ومساهماته الإنسانية خارج الحدود، ولا سيما تجاه الشعب الفلسطيني”.
عبد الكبير الجعفري، فاعل مدني، ذكر أن “المغرب رغم غُدوه رائداً في مجال العمل الإنساني والإغاثي، خصوصاً عند الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات، فإنه لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب”.
واستدرك الجعفري، في تصريح لهسبريس، بأن “تطوير وتعزيز عمليات الإنقاذ والإغاثة الإنسانية بالمغرب يحتاجان التركيز على تدريب متطوعين متخصصين في مختلف الكوارث الطبيعية والإنسانية”.
وأبرز المتحدّث ذاته أن “تأهيل عدة متطوعين من شأنه أن يعضد الجهود الرسمية لتعزيز فعالية الاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية في البلاد”، مشيراً إلى أنه “في كثير من الأحيان يصعب تدخل الفاعل الرسمي على الفور للإغاثة والإنقاذ، ما يجعل دور المتطوع المدني المؤهل محورياً”.
واقترح الفاعل المدني نفسه “تمكين هؤلاء المتطوعين من بطائق تثبت صفاتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم”.
من المفيد تأهيل الهلال الأحمر المغربي وتوسيع أدواره، خصوصا في سياق الهجرة التي أصبح المغرب معنيا بتدبيرها، مع توفير التكوين والتجهيز والتمويل والشراكات اللازمة.
التجربة الإسبانية مثال مهم؛ فالصليب الأحمر cruza roja الإسباني يضطلع، بشراكة مع مؤسسات الدولة، بأدوار إنسانية في استقبال المهاجرين، بتوفير المواكبة، بما يسهل تدبير أوضاعهم.
ولا يمكن فصل هذا الحضور عن الإمكانيات المالية المهمة التي يستفيد منها، سواء من المساهمات العمومية أو دعم الدولة والاتحاد الأوروبي، وهي إمكانيات تتيح له توسيع تدخل وترسيخ حضور وإشعاع “الصليب” الأحمر.
في المقابل، يظل حضور “الهلال” الأحمر المغربي محتشما نسبيا على المستويين الإقليمي والدولي، رغم ما يتوفر عليه من رصيد وتجربة. لذلك، فإن الاستثمار في تأهيله وتوسيع أدواره لا ينبغي أن يُفهم فقط باعتباره استجابة لحاجة وطنية، بل أيضا فرصة لتقوية حضوره الإنساني خارج المغرب، وتقييم ما يمكن أن يضطلع به في إطار الدبلوماسية الموازية، بما يخدم العمل الإنساني ويعزز حضور المغرب ومصداقيته في قضايا الهجرة والأزمات.