بين العصر والغروب .. التوقيت يغيب صلاة الكسوف عن مساجد المملكة

ثمّن باحثان في الشأن الديني الإسلامي بالمغرب القرار الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفاعلاً مع حدوث كسوف للشمس مرتقب مع غروب يوم غد الأربعاء، معلنةً في بلاغ رسمي، مساء أمس الإثنين، عدم إقامة صلاة الكسوف في المساجد المغربية؛ وذلك لتزامن الظاهرة الفلكية مع “توقيت تُكره فيه شرعاً صلاة النوافل”، وفق المذهب المالكي المعتمد بالمملكة.

وأطّر باحثان، تحدثت إليهما جريدة هسبريس الإلكترونية، هذا القرار الرسمي ضمن الامتثال لأصول المذهب المالكي ومؤسسات الاجتهاد الديني بالمغرب، التي تعتمد منهج الوسطية والاعتدال، “بما يُراعي، كذلك، أحوال الناس والمواطنين في ظرفية حرارة الصيف أيضا”، بحسب ما استقته هسبريس.

ووفق المعطيات الفلكية التي اعتمدتها الوزارة ستشهد عدة مناطق من المملكة كسوفاً للشمس يمتد من بعد أداء صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، وهو التوقيت الذي جعل المؤسسة الدينية الرسمية تحسم أمر عدم إقامة الصلاة.

وأرجعت الوزارة، في بلاغها، هذا القرار إلى الضوابط الفقهية للمذهب المالكي، الذي يَحصر وقت صلاة الكسوف في الفترة الممتدة “من حلول وقت النافلة بعد شروق الشمس إلى حدود الزوال قبل الظهر”. وبما أن الكسوف المرتقب سيقع بعد صلاة العصر فإن أداء الصلاة في هذا التوقيت يخرج عن الإطار الشرعي المعتمد مذهبياً.

وفي المقابل دعت الوزارة المغاربةَ إلى الاكتفاء، خلال فترة الكسوف، بالدعاء والذكر والاستغفار بشكل فردي، إلى حين انجلاء الظاهرة الفلكية، التي تشد إليها الأنظار في عدد من دول المعمور.

اجتهاد حي متجدد

اعتبر مولاي أحمد صابر، الباحث في قضايا الفكر الإسلامي المعاصر والدراسات القرآنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار عدم إقامة صلاة الكسوف لا ينبغي أن يُقرأ كتفصيلٍ عابر، بل يجب ربطه بالكليات والأصول الراسخة التي قام عليها المذهب المالكي عبر تاريخه”.

وأوضح صابر أن “المذهب المالكي يتوفر على أسس متينة بُنيت عليها أحكام شرعية عديدة، مستندة إلى اجتهاد حيّ ومتجدد لا إلى تقليد جامد، وهو ما يتم توظيفه اليوم في التعامل مع ظواهر كونية من قبيل الكسوف”.

وأضاف الباحث عينه أن “المذهب يحدد بدقة توقيت أداء صلاة الكسوف، حاصراً إياه بين حلول وقت النافلة بعد الشروق وحدود الزوال قبل الظهر”، مبرزاً أن “تزامن الكسوف المرتقب مع الفترة الممتدة بعد العصر يجعله يصادف وقتاً تُكره فيه النوافل شرعاً وفق الضوابط المعتمدة في المذهب”، وهو ما رسخه بلاغ وزارة الشؤون الإسلامية.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “هذه النازلة تندرج ضمن سياق فقهي كلي يستحضر أصول المذهب ومصالح واضعيه ومُتّبعيه، دون أن يشكل ذلك أي حرج على المكلفين”، داعياً المواطنين إلى “الالتزام بالضوابط الشرعية المعتمدة، والاكتفاء بالبدائل المشروعة من ذكر ودعاء واستغفار فردي حتى انجلاء الكسوف”.

قرار بروح التيسير

أكد خالد التوزاني، الأستاذ الباحث ورئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي “مساق”، أن القرار المتعلق بصلاة الكسوف “ليس قراراً إدارياً مجرداً، وإنما قرار شرعي صادر عن مؤسسة علمية مرجعية تضم كبار العلماء، ممثلة في المجلس العلمي الأعلى، تحت إشراف أمير المؤمنين”.

وأبرز التوزاني، ضمن تعليق لهسبريس حول الموضوع، أن “القرار جاء ثمرة مداولات ونقاشات علمية رصينة بين أعضاء المجلس، أفضت إلى قرار جماعي يعكس استقلالية المؤسسة الدينية بالمغرب وثوابت المملكة”.

واستحضر المتحدث أن “المغرب يزخر بعلماء بلغوا مقام الاجتهاد في النوازل والمستجدات، وهو ما يمنح المملكة كلمتها وحضورها الديني المستقل”، ولفت إلى أن “هذه المؤسسية والاجتهاد الجماعي يمنحان القرارات العلمية مصداقية عالية تجعل المغاربة يتقبلونها بثقة”، مستحضراً في ذلك سوابق مماثلة للمجلس العلمي الأعلى، من قبيل “فتوى الزكاة”.

واختتم الأستاذ الباحث تصريحه بالتأكيد على أن القرار يحمل في جوهره “روح التيسير والتخفيف” على المواطنين، “انسجاماً مع القاعدة الشرعية القائلة إن الدين يسر لا عسر، وتماشياً مع خصوصيات التدين المغربي القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح والالتزام بالثوابت الدينية للمملكة”.