داخل المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء توافد عدد من المواطنين على قاعات الجلسات، نساء ورجالا وشبابا، قاصدين القاعات حيث من المنتظر أن تبت هيئة الحكم في ملفاتهم، الثلاثاء.
بضعة محامين على رؤوس الأصابع كانوا وسط بهو المحكمة، بين الفينة والأخرى يقصد بعضهم هذه القاعة أو تلك، وسرعان ما يغادرونها، بعد تأكدهم من غياب زملائهم بسبب احتجاجهم على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
داخل القاعة رقم 8 الكل ينتظر لحظة ولوج القاضي، رئيس الهيئة، وأملهم أن تصدر أحكام مخففة أو بالبراءة عن المتهمين من أقاربهم.
طال الانتظار، ليرن جرس المحكمة، ويقف الجميع، فيشرع القاضي في فتح الملفات واحدا تلو الآخر. كان كثير من الجالسين بالقاعة يأملون إنهاء محنة الذهاب والإياب بصدور حكم كيفما كان، لكن القاضي كان له رأي آخر. رئيس الهيئة يؤخر الملفات إلى غاية الثلاثاء المقبل، سادس دجنبر.
رفض للمقاطعة
جلست بجانب رجل في الخمسينات من عمره، غلبه الزمان وطيش الأبناء، وهو الذي غلب الأمواج بحكم عمله كبحار؛ تجاذبنا أطراف الحديث ونحن ننتظر دخول الهيئة إلى القاعة. بدا الرجل متذمرا ويبكي حظه العاثر، وكيف تقاذفته أمواج الزمن لتلقي به داخل المحكمة، منتظرا خبرا سارا عن ابنه المعتقل.
كان الرجل يأمل عقد الجلسة التي سيحاكم فيها ابنه المعتقل، لكن غياب هيئة الدفاع جعل الوضع يزداد تعقيدا، ليستمر ابنه رهن الاعتقال.
استغرب الرجل وهو يحدثنا لجوء المحامين إلى الإضراب والتسبب في وقف الجلسات قائلا: “دابا حنا ولادنا يبقاو في الحبس حتى يجيو المحامين!!”، ليضيف: “ولكن ولدي لي يستاهل، لي وصلنا لهنا”.
ويؤكد البحار ذاته أن قرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون ضد الحكومة لم يراع مصلحة المعتقلين، الذين تتأخر ملفاتهم بشكل أسبوعي دون أن يسمعوا الأحكام من طرف المحكمة.
غادرت القاعة، صوب أخرى، تغيرت الوجوه، لكن المشهد واحد؛ ترقب وانتظار وتأخير للملفات إلى تواريخ لاحقة. محامية وحيدة كانت تسجل أرقام ملفات وتطلب التأخير لغياب زملائها، بينما يتحسر مواطنون بعضهم قطع مسافات طويلة للحضور إلى المحكمة.
مواطن حضر لمعرفة مآل ملف شقيقه المعتقل في سجن “عكاشة” رفض هو الآخر تأجيل الجلسات إلى وقت لاحق لغياب المحامين.
يتحدث هذا الرجل بمرارة وهو القادم من ليساسفة بالدار البيضاء عن رفضه لجوء المحامين إلى الإضراب على حساب مصالح المتهمين، لاسيما المعتقلين احتياطيا.
وأوضح المتحدث ذاته، بعدما جرى تأجيل قضية شقيقه، أن المواطنين لا يجب أن يظلوا هكذا ورقة يتم استعمالها من طرف المحامين ضد الحكومة، داعيا إياهم إلى حل مشاكلهم دون توظيف المعتقلين.
خدمة المواطنين
على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم يختلف الوضع كثيرا، حيث تحولت المقاهي المجاورة إلى فضاء لتجمع المحامين وموكليهم.
واحد من المواطنين كان يجلس رفقة سيدتين بطاولة قريبة مني لم يخف تأييده قرار المقاطعة المتخذ من طرف المحامين ضد قانون المالية.
يؤكد هذا الرجل أن المحامين يدافعون عن المواطنين بهذه الخطوة، وإلا فإن زيادات سيتم احتسابها على الموكلين في حال المصادقة على قانون المالية.
واعتبر المتحدث نفسه أن الزيادة سيكون المواطن مجبرا على تأديتها، الأمر الذي سيرهق كاهله، وسيجعل بعض المواطنين غير قادرين على الولوج إلى العدالة، خصوصا في قضايا مثل قضايا الأسرة.
محاكم مشلولة، ومواطنون متذمرون، ومصالح معطلة؛ مشهد يومي تعرفه مؤسسات القضاء هذه الأيام، أمام استمرار احتجاج أصحاب البذلة السوداء على الحكومة، في انتظار انتصار الحكمة والحوار لوقف هدر الزمن القضائي.
وشنوا دنب المواطن في هدا الاضرابات. يبقى في السجن حتى تسوية مشاكل المالية للمحامين؟ هدا منكر. .
في بلادنا يطبق المثل القائل…نفسي.نفسي وبعدي الطوفان.؟. المواطنون يدركون ان لا احد يهتم لمصالحهم.والمحامون ليسوا استثناء. ولا عيب في جعل مصلحتهم اولى من كل شيء في هذا البلد.والمواطن لا يجد اي غرابة في ذلك. فهو كذلك يؤمن بان المصلحة الشخصية اولى من كل شيء.ومع كل هذا يبقى التملص الضريبي غير مقبول تماما.فالذي يربح في البلاد عليه ان يتحلى بالمواطنة.ومن المواطنة اداء الضريبة . ومن صحة القول إن الضريبة في الدول المتقدمة من ركاءيز تقدمها.والتملص الضريبي عندها جريمة يعاقب عليها القانون
والله إنه ليحز في النفس هادشي اللي كيديرو فيه المحامين حراام المتقاضين في أزمة كبيرة كاين اللي في الحراسة النظرية والسجون الاحتياطية اكثر من شهر كل مرة يتم تاجيل الجلسات بسبب الإضراب يجب المراعاة الناس كتضيع ومكاينش اللي حاس بيهم ديرو حلول اخرى للاحتجاجات من غير المس بحق المتقاضين وإلا غادي يكون احتجاجات من الزبناء ضد المحامين راه الناس عياو يصبرو
شكرا جزيلا للكاتب اللي تطرق لهاد الموضوع لإيصال صوت المتضررين
صراحة الضريبة يجب أن تشمل الجميع ماذا عن مقاهـي يبيعون قهـوة ب 40 درهـم وووو يجب أن تگون المحاسبة للجميع أما المحامي الأمر بسيط ديرو أي ملف ناب فيه إوقع عليه في البوابة الالكترونية وفي آخر السنة يحاسب لأنه فعلا ليست هـناك ضريبة مسبقة ولگم واسع النظر
زمان كان الانسان يشتكي ويدافع عن نفسه امام القاضي والقاضي يسمع شكواه ويحكم.اما الآن تغير كل شيء والمظلوم يحتاج الى تكاليف أخرى ظالمة يدفعها للمحامي لكي يدافع عنه بالنيابة وأصبح حقه بين يدي الظالم والمحامي والقاضي.وبغياب احدهم يبقى الظلم فوق رأسه الى أن ياتي.
كيف لحكومة باكملها وهي تمثل دولة لم تتنازل عن فرض ضريبة وينتظرون من اهل البدلة السوداء أن يتراجعو عن مقاطعة الجلسات
ولماذا فرضت هده الحكومة في شخص الوزارة الوصية على كل متقاضي أن يكلف محامي ينوب عنه وفي حالة عدم وجود من بنوب عنه تدخل المساعدة القضائية على الخط
أن هده المقاطعة سببها وزارة العدل ودلك أن المواطن يعيش الويلات تم الويلات من غلاء اسعار وانحباس المطر ووووالله المستعان
الحل يكمن في تعديل القانون وذلك بالتىخيص للمواطنين بالتقاضي والدفاع عن مصالحه دون خدمات المحامين ، وعلى فرض استمرار اضراب المحامين لمدة طويلة وهذا من حقهم ، الحل هو السماح بالتقاضي دون محامي .
واش المحامي داير إضراب حيث المحامي خايب وغير بغا يدير الإضراب؟
واش الأستاذ داير إضراب حيث الأستاذ خايب وغير بغا يدير الإضراب؟
واش الطبيب داير إضراب حيث الطبيب خايب وغير بغا يدير الإضراب؟
راك المشاكل اللي تيعاني منها هاد الفئات هي اللي خلاتهم يديرو إضراب و ما داروه حتى لقاو الحكومة دايرة عين ميكة على المشاكل ديالهم وكان الإضراب آخر حل لإسماع صوتهم.
المحامين رجال…وقفو راجل واحد ضد الضريبة لاصلا هيا زيادة مبطنة ضد المواطن..لمولف يخلص المحامي على شي قضية 2000 درهم.بهذا الضريبة المواطن غيبقا يجيه المحامي غالي.خصو 6000 درهم الى بغا يدافعلو المحامي على ولدو من اعتقال عادي او حتى قضية سب و قذف ..و بالتالي ليمعندوش الحبس تيساينو….عقبال. الشعب يوقفا راجل واحد غير معا راسو بهذا الزيادات ليعيشين فيها.و النصب و السرقة عين باين…النفط ب 70 دولار و تنخلصو ليتر ب 17 درهم….تحية للمحامين …احسن من النقابات ليباعت الشعب للباطرونا.
المحامون يدافعون عن المواطنين بهذا الإضراب، وإلا فإن الزيادات سيتم احتسابها على الموكلين في حال المصادقة على قانون المالية الظالم. الحكومة سامحة فالشركات الكبرى التي تربح الملايير و نازلة على بقية فئات الشعب.
لتكون واقعيين مهنة المحاماة مستهدفة و قرار وزير العدل في اجراء امتحان مفتوح و بالكوسئم قرار لا مسؤول و ارعن لن ينتج الا اغراق المهنة.
اما سلوكيات هيئات المحامين فهي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط و تطرح سؤال هل فعلا نحن نعيش في دولة المؤسسات و احترام الدستور فرض 10 مليون على ابناء الشعب لا تبين الا حجم الانتهازية و الاحتكار و الجشع و التسلط الذي يتسم به من يعتبر من النخبة و يؤثر على صناعة القرار.
سكوت الدولة على هذه الجريمة الطبقية المسلطة على رقاب الشعب و الفقراء بقوة القانون امر غريب و مستغرب و يستدعي استنكار و رفض صريح من الشعب و المجتمع و من كل الضمائر الحية.
بالمحامي او بلا بيه الرشوة غارق البلاد إلا القليل القليل بالنسبة لي وما عشته لا اتق في القضاء المغربي ولا اعمم هناك شرفاء قلاءل ….. . سنة سعيدة
تضامني مع المحاميين في دفاعهم عن حقوقهم وأتسائل هل يحق للمحامي الذي يتقاضى الأتعاب من المواطن ليدافع عنه لدى المحاكم أن يتغيب عن هدا العمل المؤدى عنه وهل بإمكان ذلك المواطن مقاضاة المحامي على عدم القيام بواجبه الذي تعاقد على اجله مع المواطن
يدوزوهوم بحال مدوزو المحاكمة تريسوني ويلي زعما مكايناش شي تخريجة
توضيح مهم
بالنسبة لمحكمة عين السبع ليس في القانون مايلزم المتهم بضرورة إلزامية المحامي والقاضي ملزم بتخيير المتهم بالدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحام
تانيا : المحامون لايدافعون عن أنفسهم في الملف الضريبي وانما يقومون بدلك من أجل مصلحة المواطن فقانون المالية رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى الضعف فبعدما كانت محددة في نسبة 10/100تو نقلها إلى نسبة 20/100
وهي ضريبة غير مشروعة اصلا الاعتبارات التالية
اولا ماهي القيمة المضافة التي يحصل عليها سجين معتقل ومطلقة واجير بترت يداه ومصاب في حادتة شغل
تانيا أن الدول الديمقراطية ومنها الجارة اسبانيا تجعل اللجوء إلى القضاء بالمجان ودون لداءات على خلاف اللجوء إلى القضاء التي تبقي فيه المجانية حبرا على ورق فعند وضع الملف بصندوق المحكمة يجب عليك أداء مبالغ مهمة زيادة على أداء نسبة مالية من المبلغ المطلوب
خلاصة القول إن البلاد تعيش حالة من السفه السياسي
أصحاب القلوب السوداء لايهمهم الا مصلحتهم
ولكن الخطا تتحمله الحكومات السابقة لخوفهم من هدا اللوبي
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
أين الضمير وأخلاق المهنة واعرفها
أين القسم الدي ادوه
أين النيابة العامة وحماية القانون وحسن تطبيقه
اضن ان اهل القانون واصحابه لايطبق عليهم
والالمادا لم يتدخل السيد الوكيل العام
لا اقول اضراب . لان الإضراب يشترك فيه صاحب العمل وهو المُشغِل ومشغَل عنده رافض للعمل . هذه مقاطعة ورفض إتمام مهمة من لدن موكل حاز عنها أجرا وهذه المقاطعة قد تسبب للموكل اضرارا جسيمة . لذا على من اصيب باضرار من مقاطعة المحامي جلسات اعماله ان ير فع عليه دعوى مطالبا بحقوقه
وزارة العدل هي السبب ، المحامون يحتجون ويقاطعون من أجل العدالة الاجتماعية و حق المواطن في الولوج الى المحاكم دون قيد أو شرط، جعل الظريبة على القيمة المضافة من 10 في المائة إلى 20 في المائة هو عااار على الدولة،