خاضت مجموعة من مربيات التعليم الأولى العمومي، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، احتجاجا على تأخر إجراءات صرف أجورهن من طرف جمعيات الآباء، الساهرة على عملية التعليم الأولي بإقليم كلميم.
“علاش جينا واحتجينا على الدعم لي بغينا.. يا للعار يا للعار المربية في خطر.. المسؤولين حسو بينا من الدعم ما تحرمونا…”؛ هي جملة من الشعارات التي رفعتها المشاركات في الاحتجاج للمطالبة بإنصافهن وتمكينهن من كافة حقوقهن، المتعلقة بالمستحقات وضمان تغطية الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية.
وحملت كلمات متفرقة تخللت الوقفة مسؤولية ما يقع لوزارة التربية الوطنية وجمعيات الآباء، إذ أشارت المحتجات إلى أن هذه الأخيرة تقابل التعاطي مع ملفهن باستخفاف كبير، وهو الشيء الذي حال دون استفادتهن من الدعم للموسم الثاني على التوالي.
وأكدت المتضررات على ضرورة تدخل مختلف المصالح المعنية قصد تسوية وضعيتهن المادية، والسهر على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية الأخيرة، التي دعت مسؤولي الأكاديميات الجهوية إلى الرفع من جودة خدمات العرض التعليمي بأقسام التعليم الأولي المدمجة في المدارس العمومية، عبر التقيد بتوفير الاعتمادات اللازمة لضمان تغطية الحد الأدنى من أجور المربين والمربيات، المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة، وكذا مراقبة مدى احترامها للالتزامات الواردة في الاتفاقيات المبرمة معها.
من جانبه، استغرب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إقدام المربيات على تنظيم الوقفة أمام الأكاديمية المذكورة، خصوصا وأنها لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الملف، الذي يعتبر من اختصاص المديرية الإقليمية وجمعيات الآباء.
وأوضح المتحدث ذاته، الذي فضل عدم كشف هويته للعموم، أن التأخر في صرف المستحقات راجع إلى أسباب إدارية متعلقة بالهيئات الجمعوية العاملة في الميدان، وهي في طريقها الآن نحو الحل، على أن يكون شهر فبراير المقبل موعدا لإيجاد حل نهائي للإشكال.
إذا كانت بعض المؤسسات الخاصة في مدينة كلميم تشتغل في الخفاء القانوني إن صح التعبير فتح فروع و بدون تراخيص فإننا نعيش فوضى تنظيمية و تتحمل مسؤولية هذه الاخير كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم و السلطات المحلية على إعتبارها مراقب و الساهر على تطبيق القانون فلا يعقل انها تعلم وجود هذه المؤسسات و تصرف النظر هنا علامات الاستفهام كثيرة
فما بالكم بمعالجة مشكل المربيات اللواتي رغم هزالة ما يتقاضون فإنهم لا يمتلكون وضعية قانونية و اجتماعية عادلة
الى المعلق، abma. Smp ماعلاقة المقال بمؤسسات التعليم الخاص، المقال تطرق لعدم أداء أجور مربيات التعليم الأولي في المدارس العمومية!!!
مادام التعليم الاولي بيد الجمعيات المرتزقة فلا خير يرجى لماذا يتعامل مع العاملين في هذا القطاع بهذه الطريقة الغير مسؤولة
كلنا نعاني الأمرين من جراء تبخيس عملنا النبيل