تأخير ملف الفايق

قديما قالوا بيت الظالم خراب ولو بعد حين
وهذا ينطبق على كل ظالم
والله يمهل ولا يهمل
ولكم في الحياة قصاص يا اولي الألباب لعلكم تعقلون

المحامي يمارس التضليل. أصحاب القطع الارضية اشتروها بمالهم في إطار حرية البيع والشراء ولم يستولوا على الأراضي كما فعل المتهمون الرئيسيون. لا يوجد قانون يلزم المنعشين العقاريين والمقاولين بعدد محدد من القطع الارضية في إطار حرية الاستثمار. أصحاب الحق يشتكون من ضياع أراض ومساكن بعد أن اكتسبوها عن طريق الشراء تم تزوير المحاضر وتم بيعها الى اشخاص آخرين لأنها بدون هوية عقارية.