شهدت السوق العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، تباطؤا ملحوظا؛ فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، الذي يعده بشكل مشترك كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفاضا فصليا بنسبة 2.4 في المائة، وبـ0.4 في المائة على أساس سنوي، في وقت تراجع عدد المعاملات بنسبة كبيرة بلغت 40.2 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.
وطال هذا الانكماش المزدوج، الذي شمل الأسعار وحجم المعاملات على حد سواء، مختلف مكونات السوق العقارية، سواء تعلق الأمر بالسكن أو العقار المخصص للأراضي أو الممتلكات ذات الاستعمال المهني. كما عكس قطيعة واضحة مع حالة الاستقرار النسبي التي ميزت الفصول السابقة، وأكد استمرار منحى تراجعي سنوي في الأسعار، تزامنا مع انخفاض أكثر وضوحا في وتيرة النشاط العقاري.
أسعار الفيلات
وحسب معطيات العدد السادس والستين من مؤشر أسعار الأصول العقارية، فإن أسعار العقار خلال الفصل الأول 2026 تراجعت بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية والأراضي، وبنسبة 0.8 في المائة بالنسبة إلى العقارات ذات الاستعمال المهني، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.
وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض أكثر محدودية، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة انخفاض قدره 0.6 في المائة بالنسبة للسكن والأراضي، و0.1 في المائة بالنسبة للعقارات المهنية.
وعلى مستوى العقار السكني، سجلت الفيلات أكبر انخفاض فصلي، بنسبة بلغت 6.4 في المائة، متقدمة على الشقق والمنازل التي سجلت كل واحدة منها تراجعا بنسبة 2.7 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد حافظت الفيلات على أكبر نسبة انخفاض، بتراجع بلغ 1.9 في المائة، مقابل 1.3 في المائة بالنسبة إلى المنازل و0.4 في المائة بالنسبة إلى الشقق.
وبخصوص العقارات المهنية، فإن التراجع الفصلي البالغ 0.8 في المائة ارتبط بانخفاض أسعار المكاتب بنسبة 2.8 في المائة، والمحلات التجارية بنسبة 1.1 في المائة. وفي المقابل، حافظت أسعار المحلات التجارية على استقرارها سنويا، بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 1.4 في المائة.
تراجع المعاملات
يبقى التراجع الأكبر مسجلا على مستوى حجم المعاملات، إذ انخفضت المبيعات على الصعيد الوطني بنسبة 40.2 في المائة مقارنة مع الفصل السابق؛ وهو انخفاض شمل مختلف أصناف العقارات: ناقص 38.4 في المائة بالنسبة للسكن، وناقص 45.9 في المائة بالنسبة للأراضي، وناقص 40.2 في المائة بالنسبة للعقارات المهنية.
وبالتفصيل، كان قطاع المنازل والفيلات الأكثر تأثرا داخل السوق السكنية؛ فقد تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 51.6 في المائة، والفيلات بنسبة 53.1 في المائة خلال الفصل، مقابل انخفاض قدره 37.5 في المائة بالنسبة للشقق.
وعلى أساس سنوي، سجل القطاع السكني تراجعا بنسبة 10.7 في المائة في عدد المعاملات، خصوصا بسبب انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 25.3 في المائة.
وشكل سوق المكاتب استثناء نسبيا، إذ سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2 في المائة، على الرغم من تراجع معاملاته بنسبة 39.2 في المائة خلال الفصل؛ وهو المؤشر الإيجابي الوحيد المسجل في مجمل التقرير.
الرباط ومراكش
كشف التحليل حسب المدن عن تفاوتات مهمة، إذ سجلت الرباط أكبر انخفاض في أسعار العقار بين المدن الكبرى المشمولة بالدراسة، بتراجع فصلي بلغ 4.7 في المائة، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 6.2 في المائة.
كما تراجعت المعاملات العقارية بالعاصمة بنسبة 55.4 في المائة، وهي أكبر نسبة انخفاض ضمن المدن التي شملها المؤشر، مع تراجع المعاملات السكنية وحدها بنسبة 56.6 في المائة؛ غير أن العقار الأرضي بالرباط شكل استثناء، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 9.5 في المائة، على الرغم من انخفاض معاملاته بنسبة 28.3 في المائة.
وفي الدار البيضاء، التي تعد أكبر سوق عقارية في المغرب، تراجعت الأسعار بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 3 في المائة والأراضي بنسبة 5.7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقارات المهنية بنسبة 2.5 في المائة. كما انخفض عدد المعاملات بنسبة 37.8 في المائة.
أما مراكش، فسجلت تراجعا في الأسعار بنسبة 1.5 في المائة، مع انخفاض قدره 3.5 في المائة في أسعار السكن؛ في حين ارتفعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 1.3 في المائة. وتراجعت المعاملات بشكل كبير بنسبة 51.5 في المائة، لتكون من بين أكبر الانخفاضات المسجلة.
وفي طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 3.9 في المائة، بفعل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 9.7 في المائة والعقارات المهنية بنسبة 8.3 في المائة؛ بينما تراجعت المبيعات بنسبة 36.4 في المائة.
ومن بين المدن الأخرى التي شملها المؤشر، سجلت مكناس وفاس بدورهما انخفاضات مهمة في الأسعار، بلغت على التوالي 2.9 في المائة و2.3 في المائة؛ بينما كانت وجدة من بين المدن القليلة التي سجل فيها المؤشر العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل، على الرغم من تراجع المعاملات بها بنسبة 34.8 في المائة.
ورغم ذلك اثمنة البيع و الايجار مرتفعة بشكل مهول حتى ان المغرب يتفوق على ذول اوروبية و ذول غنية في غلاء الاسعار… و لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هدا بسبب الاجراءات الضريبية المعقدة و المفرطة.
و لا حول ولا قوة إلا بالله
لقد قلتها مليون مرة إنها إدارة الضرائب هي التي دمرت هذا القطاع و قطاعات أخرى فهي تتعامل مع المقاولين بطريقة قطاع الطرق و تستولي على أرباحهم وتحجز على ممتلكاتهم بدون حق وبطرق ملتوية فجلهم إما أعلن إفلاسه أو انسحب أو في السجن
السبب الرءيسي هو ماتفعله الحكومة بفرض الضرايب الكبيرة والأسعار المشتعلة والقيود والإجراءات الغير المنصفة والغير المنطقية. والمضاربات العقارية من الأناقة والسماسرة كل هده العوامل تؤدي إلى التظهور والردود وقد تصل إلى أزمة خانقة مع كساد كبير يندر بالخطر وعلى الدولة تدارك كل هده المخاطر
بالإضافة إلى الغلاء الفاحش و غير المنطقي لم تعد هناك ثقة، خصوصا من طرف الجالية.
و السلام.
وقد يكون لحكومتنا الموقرة وجهة نظر أخرى …
هناك عوامل كثيرة منها أن مديرية الضرائب خنقت التجار بالاجراءات المجحفة و الاقتطاعات و الذعائر …كما أن امتلاك عقار في المغرب لم يعد مغري بسبب كثرة الضرائب…و كذلك ارتفاع عير منطقي لشقق الاقتصادية كيف يعقل قفص ب40 مليون و جودة رديئة …المنعش العقاري اصبح غول …و في الاخيرة كذبة دعم الشباب .
كل هذا من أجل تهيء الأراضي للقادمين الجدد الخبار فراسكم …المغربي له الله.
ظاهرة النوار لا زالت منتشرة. ضرائب مرتفعة و البناء فيه الغش. الكريدي القتال. اللهم بلاش
الركود العقاري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة سياسات متراكمة. فمن جهة، أثقلت السياسة الجبائية والضرائب كاهل الأسر والمقاولات، فضعفت القدرة الشرائية وتراجع الاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية والتخوف من المرجعات الغير المبررة . ومن جهة أخرى، أدى توجيه الدعم نحو فئة محددة من السكن الجديد إلى تحويل جزء كبير من الطلب إليها، بينما تُركت العقارات الأخرى، خاصة المستعملة، خارج دائرة الاهتمام، فتقلصت معاملاتها بشكل واضح. وعندما يُرهق المواطن بالضرائب ويوجه الطلب بفعل الدعم نحو منتج بعينه، فمن الطبيعي أن تدخل السوق العقارية في حالة ركود تام
كيف اثق ان اشتري عقار. وبدايته بالنوار دفع مبلغ كبير تحت الطاولة دون توصيل او تسجيل. المغرب عليه ان ينظم ز يصلح قوانينه طارئا و الا جميع القطاعات سوف تتجه للحظيظ.
يجب أن نعترف أن أسعار العقار المتفوقة على أسعار إسبانيا هي في الواقع منفوخة بتدفق أموال المخدرات وهروبها من أوروبا نحو المغرب. عندما يفعل المغرب قانون لمنع الأموال مجهولة المصدر بالكاش ، فإن أسعار العقار في المغرب ستعود إلى مستويات طبيعية مثل إسبانيا أو أقل. لذلك بعض اللوبيات تضغط كي لا يفعل المغرب أي إجراءات لوقف تبييض المخدرات عن طريق شراء العقار والأداء بالكاش.
القرار الذي تم اتخاذه بخصوص الدعم المباشر للسكن رفع ثمن العقار إلى 30 /35 مليون بعدما كان 25 مليون.المنعش العقاري يرى نفسه أنه مطالب بمباشرة البناء أولا 80%من المنعشين كانوا يعتمدون على أموال التسبيق من الزبائن فطبيعي ما كاينش لي غادي يزعم يشري بقعة أرضية بالملايير وينتظر الزبائن قد يأتون وقد لا يأتون.خصوصا قرار اجبارية الاداء عبر الشيك او التحويل بنكي هادشي زير المنعشين العقاريين.
من وجهة نظري هذا اقتراحي هو دراسة مشروع جديد يدعم المشاريع السكنية الذاتية.
بمعنى ممكن ثلاث أشخاص يشتروا بقعة أرضية ويقوموا ببنائها شريطة أن تكون البقعة الأرضية محفظة بأسمائهم الثلاثة كملاك لتجتب تلاعب على الدولة تعاونهم بمبلغ 10 ملايين لكل واحد وتضع يدها على الشقق لمدة 5 سنوات وتكون الشقة سكنا رئيسيا.لأن هناك مواطنين ما باغينش يسكنوا في سكن مشترك فيه عدد كبير من السكان لهذا خاص يدخل دعم هذا النوع من المشاريع.
لا يمكن تفرض على المواطن من الطبقة المتوسطة إلى باغي الدعم خاصك تشري من عند منعش عقاري باني إقامة فيها 20 شقة.
ممكن دعم حتى لي باغي يبني سكنا مشتركا مكونا ابتداء من شقتين إلى 4 شقق.
الشقة لي ممكن تسكن فيها فالمغرب غادي توصل على الأقل 500000 درهم . ملي تحط ذاك المبلغ كتلقا الحي مفيه والو وملي كي عمر منبعد كيولي بحال السوق يالعشوائية زيد عليها حنا مكنعرفوش نعيشو فالمشترك. اذن خسران الفلوس وصافي. احسن حاجة هي شي عروبية حدا المدينة الا كاينة. المغرب غالي بزاف و جودة الحياة مكيناش.
الضرائب والمساطر الإدارية المعقدة هم السبب الرئيسي في تدمير قطاع العقار والاقتصاد بصفة عامة والأتي اسوا
ما تعيشه السوق العقارية اليوم ليس سببه ضعف الطلب فقط، بل أيضا مناخ الخوف الذي أصبح يحيط بكل عملية بيع أو شراء. فبدل أن يشعر المواطن أو المستثمر بالأمان القانوني، يجد نفسه بعد إتمام الصفقة أمام سيل من المراسلات والإجراءات والمراجعات الجبائية كما انه من قطاع الطرق او فرد من عصابة اجرامية وكأنه مطالب بإثبات براءته بدل الاكتفاء باحترام القانون.
هذا الأسلوب في التدبير الجبائي خلق حالة من التوجس لدى الأفراد والمنعشين العقاريين، ودفع الكثيرين إلى تأجيل البيع أو الشراء أو الاستثمار. فالاقتصاد يحتاج إلى الثقة والاستقرار، لا إلى مناخ يشعر فيه كل متعامل بأنه معرض للمساءلة بعد كل معاملة عقارية.
إذا كانت الدولة تريد تنشيط السوق العقارية، فعليها أن توازن بين حقها المشروع في تحصيل الضرائب وحق المواطنين والمستثمرين في معاملة إدارية تقوم على الوضوح واليقين وحسن النية، لأن الاستثمار لا ينمو في بيئة يسودها الخوف من الإجراءات أكثر مما يسودها الاطمئنان إلى القان
مقاربة ذات محتوى -تقني-،،،اذ ركزت على إعطاء مؤشرات ذات نسب مختلفة،،،لتراجع مبيعات العقار(ڤيلات-منازل-شقق-محلات تجارية-اراضي غير مبنية…- اراضي فلاحية).
ولكن لم يتم رصد اسباب هذا التراجع،،،أو التقهقر!
هل بسبب،التضخم؟
أو الغلاء؟
أو تراجع القدرة الشرائية؟
أو البيروقراطية؟
أو ارتفاع الضرائب؟
أو انتشار السماسرة و”افراقشية” العقار؟
أو ارتفاع نسبة ارباح الابناك(في حالة اللجوء الى السلف)؟
أو غلبة المضاربات والنصب والاحتيال والغش ،بين الناس؟
أو بسبب غلاء مواد البناء؟
أو بسبب غلاء (اتعاب المقاول)؟
أو… امور اخرى(خفية)
ثم،ماهي الحلول،،،حتى ينهض القطاع من جديد؟
اظف إلى ذلك ان التبادل الالي للمعلومات الذي تعتزم الحكومة تطبيقه سيدفع مغاربةًالعالم إلى التخلي عن شراء العقار نهائياً في المغرب ! بعد ان يدخل حيز التنفيذ ستتوقف تحويلات مغاربة الخارج بصفة تامة لتتحمل هذه الحكومات تبعات السياسات التى تمس كرامة المواطن في الداخل والخارج
أقترح على الحكومة أن تعطي دعما معتبرا لمضاربي العقار عفوا لمنعشي العقار و أن تعفيهم من الضرائب لمدة لا تقل على 90 سنة و أن تؤدي عنهم المصاريف الاجتماعية للعمال و أن تتكفل لهم بمصاريف المشاركة في المعارض العالمية في أوروبا و آسيا و أمريكا.
انه انخفاض وهمي و هو خاص بالعقارات قبل الدعم، بسبب طريق اعتماد دعم السكن.
و ضريبة الأراضي غير مبنية التي يمكنها سلبك ممتلكاتي و مدخراتك إذا لم تتعامل معها بسرعة
كذلك المعاملة السيئة من طرف موظفين ديال مصلحة الضرائب ( ذلك السؤال الغريب اش بغيتي سير لهبه وتسنى ما الى ذلك من اهانات كانك داخل الى دار الله)
المواطن جاء ليسءل عن مكان الاداء او يستفسر عن حالة من الحالات فإنه يعامل لمعاملة قبيحة و مستفزة
الله يرحم القبر وما خلا،أما كون جات عليا منكري منشري منبني.6000 درهم 8000 و مليون للميترو في مدينة صغيرة !!! وحتى منازل للكراء الثمن طالع بزاف.مول 2000 درهم على شحال من عام باش يشري أرض تاع 100 ميترو ؟ وأرض الله واسعة. وفين السلعة و فين الفراش.
الناس الي غامروا شراو الناس الي كان عندهم لفلوس شراو لجالية كذالك الي مهتم شرا لموظفين الي كان باغي ياخذ لكريدي باش يشري راه زعم لفقاعة ديال الدعم خرج عليها النوار وكذالك الزيادة التي طالت العقار وافقدوها. مغزاها وزيد التضخم وضعف القدرة الشرائية ودابا البيع وشرا وقف حتى تبان شي مبادرة او ادير الله شي تاويل ديال الخير
اختلاف كبير بين هاد التقارير و الواقع فاش كتبغي تشري.
سبحان الله العالم كامل فيه العقار كيطلع و ينزل الى العقار في المغرب، تسول هاد الشهر اقولو ليك تمان ترجع الشهر جاي كتلقاهم زادو ما بين 1000dh تال 2000dh فالمتر.
بلاما ندويو على noir …
مؤشرات الأزمة الإقتصادية تلوح في الأفق، الأزمة الإقتصادية العالمية المشابهة ل2008 التي كان السبب الرئيسي فيها وهو العقار، الركود في العقار الذي شجع البنوك للإستدانة وانتهت بركود تام
الركود الاقتصادي يعود لسببين اولها الضغط الضريبي الرهيب الدي مارسته الدولة خلال السنوات الاخيرة حيت اصبح العقار ملاد استتماري غير آمن، و تانيا سياسة الدولة من خلال تجاه المغاربة المقيمين بالخارج حيت انه عند ادخال العملة الاجنبية خوصصا الكاش يعرض صاحبه للمسائلة
الدعم هو السبب بحيث الدولة اعطت 7 ملايين لشراء عقار و الاتمنة ارتفعت ب 7-8 ملايين بحيت العقار اللذي كان ب 50-52 مليون أصبح ب 60 مليون و هاذا يدل على جشع المنعشين و تشناقت و محدودية و ضعف استراتيجية الحكومة… زد على ذلك ضرائب التسجيل المرتفعة جداً و اتعاب الموثق الفاحشة 1.5٪ و القرض البنكي القاتل حيت تصل الفائدة الى 6-7٪ في السنة للموظفين و التأمين على القرض من طرف البنك.. زد الغش في البناء و ورداءة المنتوج كل هاذا يجعل مجرد التفكير في شراء عقار أشبه بالانتحار.. الشناقة هوما ال غادي يديونا لشي كارتة فهاد البلاد و خطة الدعم ما هي إلا تشجيع و تقوية لهم لكي يتمادو في افعالهم
و لو طفا البركان على السطح
و لو زلزلت الأرض زلزالها
و لو انقرض نصف سكان الأرض
و لو سقطت الأجرام.
و لو تاب الناس عن شراء الأراضي و المنازل
و لو طارت معزة
المغربي مول العقار لن يتنازل عن اسعاره و لو كلفه الأمر ترك العقار تقطنه الشياطين و الغربان
السبب هو كثرة الضرائب ثم قوانين البناء المجحفة وتعقيد الإجراءات والمساطر ثم هدم البيوت ثم الغلاء فى مواد البناء وكل شئ ثم السطو والترامى على أملاك الغير من طرف مافيا العقار …
حاجة أخرى علاش مدن بحال الرباط و كازا فبها البناء ديما أفقي و ليس عموديا فين ماتلقا بلاصة لا للمساحات الخضراء لا لتيرانات لا باركينغ لا والو.خاص يوقف الزحف الأفقي على الأراضي في المدن الكبري
بنادم قتلتوه بتعقيدات والمتطلبات الضريبة كلا نهار نفيقو نسمعو زادو فشي ضريبة او فرضو تعقيدات جديدة وبناقص من هذ الشرية لواحد استتمر اموالو فحوايج خرا
شري دار و تجي تقوليك إدارة الضرائب من جاتك ارى ليا باي ديالي .
السبب هو الخوف من شراء منزل و من بعد ياتي قرار الهدم تحت قانون المصلحة العامة. بنيتي العمارة اوا خليها يضربها الهواء و من بعد خليها تريب. نحن مقاطعون شراء العقار ما دام انه سوف يهدم لنا كما فُعل بنواحي الرباط حي المحيط. أنا نشري مالني ضربني الله. خليه يريب.
عندما دخلت الدولة كوارث خامس على الاقل من خلال 20*/* على الارباح العقارية ولربما اخذت اكثر من الورثة. اصبح الكل يفضل الاحتفاظ باملاكه دون السقوط في المحظور شرعا.
شخصيا لا اهتم لهذه الارقام، الادارة التي عجزت عن احصاء الخرفان، ولا حتى تفسير ماحدث لا يمكنها ان تقدم احصائيات في مجالات اكثر تعقيدا، الاثمان لا تنخفض في الواقع، والبناء على اشده خصوصا في مراكش.
اسطوانة الانخفاض في العقار سمعناها قبل سنتين وللان لا اثر في السوق
متابعة بسيطة لسوق العقار كتبين بان الزبون المغربي ما راضيش على المنتوج الي كيتقدم ليه فسوق العقار……الناس كتشري عقار بثمن يفوق قيمته الحقيقية…..الغش متفشي ماكايناش الجودة والكاليتي……كيدفع المغربي ثمن ومن بعد كيضطر يصرف أموال كثيرة للاصلاح وإعادة البناء من جديد……الثقة مفقودة فالمنعشين وفكل من ينشئ عقارات ……حتى حاجة ماكتدار على حقها وطريقها…..عندنا غير الدبازة ….بالسوق ماكايناش يد عاملة مغربية محترفة ومؤهلة فالبناء او نقولو قليلة بزاف……وحتى الضمير المهني ماكاينش نادر…..غير العزل المائي والحراري فالمنشآت لا أهمية له….ولا احد يتحمل تكاليفه …..من بعد كايبانو الديفويات ديال التسربات والبرودة…..وهاذ العزل المائي والحراري أهم من الفينيسيون والزواق والديكور……
هل أنتم متأكدون من هذه الاحصائيات!!!!!!!!!!!! واقع الحال في الدار البيضاء يقول غير ذلك…. ووفق تجربة شخصية فإن الأسعار زادت في الارتفاع منذ 03 أشهر الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالاستديوهات مع الإقبال على الشراء منذ بدء الأشغال، sur le plan