تبسيط المساطر يدفع وزارة الانتقال الرقمي إلى تكوين 8 آلاف موظف

أي تبسيط للمساطر الإدارية تتكلمون وأنا كمثال احاول منذ أكثر من شهر تجديد البطاقة الرمادية لسيارتي بدون جدوى فبعد ضبط الموعد بالأداء والوقوف في طابور طويل قيل لي انه تم التعرض على السيارة
لانك تأخرت في دفع الضريبة بشهر واحد ولهذا يجب احضار رفع اليد من تسجيل الضرائب وبعد احضار رفع اليد إلى مركز التسجيل بسلا قيل لي أن سيارتك مسجلت بالدار البيضاء وسنارسلهم لرفع التعرض وبعد شهر وثلاث مراسلات ولم يتم رفع التعرض بعد وقيل لي يجب عليك الذهاب إلى الدار البيضاء لرفع التعرض أي يجب التضحية بيوم واحد من شغلك وموعد جديد وطابور جديد وكل هذا يتم في خمس دقائق في دول أخرى على الهاتف والأداء بالبطاقة البنكية ويتم استلام البطاقة الرمادية أو(رخصة السياقة…أو البطاقة الوطنية…)من طرف البريد بعد الأدلاء بالبطاقة الوطنية وأداء واجبات البريد.

المساطر لدى وزارة الداخلية تتربع اكثر الادارات احتكاكا بالمواطن على رأسها الملحقات الادارية والمقدم والقائد و الباشا وبعدها مصالح البطاقة الوطنية وبعدها الجماعات ثم العمالات ثم مخافر الشرطة والدرك.
يجب ان يكون اولوية السيدة الوزيرة هذه القطاعات ويجب مواكبة موقع ادارتي المنصوص عليه في قانون تبسيط الاجراءات الادارية لجميع الوثائق التي تهم هذه القطاعات ثم بعدها تبحث عن الرقمنة.
وعند الانتهاء من هذا القطاع تتوجه لوزارة المالية والادارة العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة وبعد ان تنتهي منها تتوجه للمحاكم ووزارة العدل ثم الانتقال لوزارة الصحة وكيفية حجز موعد بالمستشفى بالانترنت وكيفية الحصول على تقرير طبي للتشخيص بالانترنت ثم بعدها صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ثم الثانويات والمدارس ثم الجامعات.
هذه الادارات التي يحتك بها المواطن بشكل يومي أما بقية الادارات قد يتوفى المواطن قبل ان يحتاجها.
إلا إن كان الهدف من هذه الاجراءات المستثمرين والمصدرين وليس المواطن البسيط.
ونتمنى لكي النجاح في مسعاك السيدة الوزيرة المحترمة.
أنشري هسبريس

السلام عليكم،
موضوع تبسيط المساطر اﻹدارية والرقمنة يتم الحديث عنه منذ مدة ليست بالقصيرة، وقد تم الاستثمار في مشاريع ك “المغرب الرقمي” مثلاً، لكن كل مبادر يكون مصيرها الفشل.
السؤال المطروح: لماذا تفشل أغلب المبادرات من هذا النوع ؟
الجواب يجد نفسه في المقاربات المعتمدة. حيث تجد أغلبها تمت صياغته في مكتب من طرف أناس بعيدين عن الواقع. حيث لا يمكن لشخص أن يجد حلا لمشكل لا يستوعبه.
كذلك، يجب تفادي تداخل الاختصاصات، فهناك وكالة التنمية الرقمية، والتي أحدثت بقانون حدد لها اختصاصات وجب دعمها.
مسألة الورشات، لا زال الوقت لم يحن بعد عليها، ﻷنها يجب أن تأتي كآلية لقويم التشخيص اﻷولي. هذا التشخيص اﻷولي أقترح أن يأخذ بعين الاعتبار رأي المرتفق، باعتماد وسائل علمية مضبوطة.
بعد التشخيص الدقيق، نمر إلى مسألة ترتيب الأولويات، وبعدها الاشتغال على المساطر القابلة للرقمنة، واﻷهم هو أن يقوم كل بدوره كما يجب، وتفادي تداخل الاختصاصات بين المؤسسات، حتى لا يتم إقبار هذه المبادرات في مهدها.
والله الموفق

كمواطن شهد اواءل هده الحكومة ، فانا لا أتق في حكومة الفتن والوعود الكادبة ، حكومة الفساد اللتي قضت على الشباب ومازالت

في بلدنا اذا كان لك نفوذ او كانت لك معارف او سلطة ، فكل المساطر تكون بسيطة و ميسرة ، اما اذا كنت لا تتصف باية صفة من هذه الصفات فانك سترى العجب العجاب ، وستتسلط عليك كل القوانين وتطبق عليك كل المساطير ، وفوق ذلك تكون عرضة لكل انواع العنف ، خاصة اذا حاولت الادلاء بملاحظ او احتجاج ، فما يليق هنا هو التركن ، وارجاء كل المصالح ، وتاخير ما امكن كل القضايا التي تتطلب الاتجاه الى الادارات ريثما تتغير الامور ، وذلك من اجل راحة البال ، وتهدءة الاعصاب ، و تفادي مختلف الامراض ، فالعقليات عندنا لازالت لم ترق بعد الى المستوى الذي تعتبر فيه المواطن مواطنا له كرامة بغض النظر عن وضعه الاجتماعي او الاقتصادي او غير ذلك ، فهذا الصباح اضطررت الى ولوج مؤسسة فاصبت بالصدمة ، فالبعض ( اصحاب النفوذ ووو ) يمرون بدون اي حاجز ، بل بالتحية والابتسامة والترحيب ، من طرف الحراس بالباب ، وان كانوا لا يطبقون اي اجراء من التدابير الاحترازية كالكمامة وغيرها ، اما غيرهم المستضعفون ، فتوضع امامهم كل الحواجز ، و تعترضهم الايادي والركب والحواجز الحديدية ، ولا يمرون الا بعد المراقبة الصارمة ، هذا لا يطمءن !!!!!

عن أي تبسيط للمساطر الإدارية تتحدثون في غياب الرغبة الحقيقية ؟ قوانين حبر على ورق، لغاية في نفس يعقوب، في الدول التي تحترم مواطنيها، يتم تطبيق جميع القوانين كما هي ، لكن هنا، كثرة الكلام دون تنفيذ أو تطبيق، و المسؤولين عارفين هادشي لكن المبدأ هو المواطن خاصو يتسخسخ، تبسيط المساطر الإدارية شحال هادا سمعنا بيه لكن من يسهر على التطبيق و زجر المخالفين ما كاينش، غائب، مما يفهم منه أن الهدف هو سن القوانين و ليس تطبيقها و تنفيذها حيت ماشي في مصلاحتهم.