تجار التبغ بالمغرب ينتفضون ضد عقود بيع السجائر ويُشهرون "سلاح المقاطعة"

انتفض تجار التبغ بالمغرب ضد عقود بيع السجائر بالمحلات، مهددين بخوض “سلاح المقاطعة” في حال غياب رفع هوامش الربح، تزامنا مع استمرار الزيادات في الأسعار سنويا.

وانتقد المهنيون، في لقاء تواصلي نظمه الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين اليوم الجمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، إمدادهم بعقود جديدة لبيع السجائر باللغة الفرنسية وبنودها التي تبين بعد ترجمتها إلى العربية أنه يغيب فيها “منطق التوازن”.

وأبرز “أرباب الصاكات”، من خلال مداخلاتهم في اللقاء ذاته، أن العقود التي توصلوا بها هذه السنة “تضع شركات التبغ في وضع مسيطر مقابل وضع ضعيف لتجار التبغ”، حيث شبهوها بـ”أعمال السخرة”.

وأثار المتدخلون ذاتهم “معضلة الإشهار”، حيث يمنع القانون الشركات من الترويج لمنتجات التبغ سوى داخل نقاط البيع، موضحين أن “هذه المرحلة يقوم فيها تجار التبغ بإشهار مجاني للشركات دون مقابل”.

ويعتقد المهنيون في القطاع أن “مشاكل أخرى يعيشونها تتعلق بتقديم هذه الشركات خلال مرحلة تسديد المبالغ المتفق عليها ضمن العقود الشيكات”، مؤكدين أن “هذا الأمر يجعلهم في كثير من الأحيان في مواجهة القضاء”.

عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط، هدد بـ”اللجوء إلى سلاح المقاطعة في حال عدم تجاوب الشركات في الحوار القادم معها لمطالبهم برفع هوامش الربح”.

وقال أوشوط، في تصريح لهسبريس، إن هامش الربح لا يتجاوز أربعة في المائة، ومع تسديد الضرائب وغيرها من الأتعاب المالية “يصير الهامش في حدود 2 في المائة”.

ويستعد تجار التبغ بالمغرب للقاء مع الشركات المعنية من أجل تدارس بنود هذه العقود، وأكد المتحدث عينه أن “لقاء اليوم جاء لجمع المقترحات من المهنيين الذين جاؤوا من مدن عديدة بالمملكة من أجل حملها في لقاء قادم مع الشركات”، مشددا على أن “وضعية تجار التبغ مزرية، ومنذ استقلال البلاد لم يتم طرح هذه المعضلة”.

وتابع الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط: “تاجر التبغ لا يستفيد من خدماته التي يقدمها لهذه الشركات، التي بدورها تفرض شروطها بالقوة من خلال عقود متجددة كل سنة دون رفع لهامش الربح، أو مقابل لخدمات الإشهار بنقاط البيع”.

وانتقد المتحدث عينه عقود بيع السجائر لـ”تغييبها منطق التوازن، حيث الشركات لها سلطة إنهاء العقد في أي وقت، ومن جهة تحديد هامش الربح، وإمكانية تغييره في أية لحظة”.

ويقترح المهنيون “وجود مقابل شهري لكل لوحة سجائر يتم عرضها بمحلاتهم”.

وقال أحد المهنيين إن “سياق طرحنا لهذا الموضوع معقول في ظل التضخم الحاصل وغلاء الأسعار المتتالية كل سنة بالنسبة لعلب السجائر، وسومة الكراء الثقيلة التي تتعب المهنيين”، واصفا العقود الجديدة بـ”المجحفة والتعسفية”.

من جهته، اعتبر مهني من الدار البيضاء، خلال مداخلته في اللقاء، أن “حرص هذه العقود على جعل المهنيين يصلون إلى رقم معاملات محدد قبل الحصول على التحفيزات مرفوض تماما، ويجعل التاجر في وضعية الأجير لهذه الشركات”.