أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في حين يتوقع 25 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”. ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، وإلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.
التجار هؤلاء لا يعرفون إلا جيوبهم، جشعون حتى النخاع دينهم الدرهم .. أما المواطن فله رب رحيم
ليس هناك في حكومة اخنوش سوى البحث عن رفع الاسعار ، اليوم الدجاج 28 درهم البيض 1,50 درهم اللحم 130 درهم ،اللهم استرنا و نجنا من عمل هذه الحكومة التي أهلكت الزرع و الضرع ، من خلال ما نسمعه ان حكومات الدول مثل او أقل من مستوى المغرب لم تضف على جميع المواد الغذائية اي زيادة و الدولة تتحملها لكن في المغرب الشعب وحده هو من يكابد و الحكومة في كل مرة تزيد اجور و تعويضات الفئات ذات الدخل المرتفع و الفقراء في مازق
تجار الجملة ينتظرون إستقرار المبيعات و حنا ننتظر إستقرار الأسعار. إنشطاين يصعب عليه فك هاد الروينة