مازال التوتر مخيما على علاقة التجار والمهنيين في العاصمة الرباط مع العمدة أسماء أغلالو، على خلفية فرضها رسوما على اللوحات الإشهارية وواقيات الشمس واستغلال الملك العام اعتبروها “خيالية”، إضافة إلى المساطر الإدارية المعقدة المتبعة للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وذهب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط إلى القول إن عمدة الرباط تمارس سياسة “اللي ما عجبو حال إسْدّ ويخْوي البلاد”، متهما إياها بـ”استمرار التعنت وضرب عرض الحائط مطلب التجار والمهنيين بضرورة فتح مشاورات لتقريب وجهات النظر بين المجلس الجماعي والتنظيمات المهنية للوصول إلى حل يخدم المصلحة العليا لوطننا”.
وأفاد عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، بأن النقابة وضعت طلبا لدى جماعة الرباط من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع التجار والمهنيين، غير أن العمدة لم تتفاعل مع الطلب، مضيفا أن التجار والمهنيين “مستعدون لجميع الخيارات إذا لم تُفتح أبواب الحوار للوصول إلى حل متوافق بشأنه”.
وكانت أسماء أغلالو منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتجار ومهنيي الرباط لتسوية وضعيتهم في ما يتعلق بأداء رسوم واقيات الشمس واللوحات الإشهارية واستغلال الملك العام، تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، انتهت بنهاية شهر شتنبر الماضي.
ويتخوّف التجار الذين لم يتمكنوا من استصدار رخصة مزاولة المهنة بسبب “التعقيدات الإدارية” من إقدام السلطات على إغلاق محلاتهم، بعد انتهاء مدة الإمهال الذي منحته إياهم العمدة، إذ أشار عيسى أشوط، في تصريح لهسبريس، إلى أن بعض أعوان السلطة بدؤوا يسألون التجار في بعض الأحياء إن كانوا يتوفرون على رخص.
وعقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط لقاء تشاوريا، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، قال الطرفان المشاركان فيه إنه يندرج في إطار “معركة النضال من أجل البقاء والوقوف في وجه القرار التصفوي اجتماعيا وتاريخيا لـ’بوتحانوت’، (مول الحانوت)”.
وندد الطرفان بـ”نهج سياسة أحادية الجانب في اتخاذ القرارات من طرف مجلس المدينة، دون إشراك ممثلي القطاع”، داعيين إياه إلى “نهج السياسة التشاركية في اتخاذ القرارات، كآلية وركيزة أساسية للحكامة الجيدة”، كما أكدا على رفضهما “القرار الجائر لمجلس مدينة الرباط في شكله ومضمونه الحالي”، و”تشبث التجار والمهنيين بحق الحصول على رخصة مزاولة المهنة دون قيد أو شرط”.
ومازال التجار والمهنيون بالرباط متمسكين برفض أداء “الضرائب الخيالية والمهولة المقررة من طرف مجلس المدينة، بسبب التعامل مع التجار كبقرة حلوب ووعاء ضمانة للمداخيل”، بحسب المصدر ذاته، الذي جدد مطالبته للمجلس الجماعي للرباط بنهج “سياسة ضريبية عادلة”.
وأفاد عيسى أشوط بأن هناك مهنيين لديهم محلات تجارية لم تكن في الأصل مخصصة للأعمال التجارية، إذ كانت عبارة عن “كراجات” لركن السيارات، وهو ما يُحتّم، وفقه، “مراعاة وضعيتهم، وتيسير حصولهم على رخصة مزاولة المهنة، ما داموا يتوفرون على السجّل التجاري، وعلى الباتانتا” (Patente).
وفي وقت مازالت العمدة أسماء أغلالو متشبثة بالقرارات التي اتخذتها بشأن رسوم واقيات الشمس واللوحات الإشهارية واستغلال الملك العام ورخص مزاولة المهنة، يؤكّد التجار والمهنيون في المقابل “استعدادهم لكل الاحتمالات”، على حد قول عيسى أشوط.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه من بين الخيارات التي قد يلجأ إليها التجار والمهنيون في الرباط الإضراب العام، على غرار احتجاجات التجار سنة 2017 ضد نظام الفوْترة الإلكترونية، قائلا: “التجار والمهنيون مستعدون لأي شيء، في حال بقيت الأمور كما هي، وإذا كان هناك حوار فهذا ما نريده، لأن هدفنا هو إيجاد حل وليس التصعيد”.
المحتلون للملك العام والباعة المتجولون وكل من يستفيد بالمجان تعود على التحايل على الدولة. اكثرهم لا يؤدون الضرائب او رسوم الاحتلال…والكل يدرك ان التجار الكبار وارباب المقاهي والمطاعم حققوا ثروات فاحشة من هذا الاحتلال. اتحدث عن المدينة التي اقيم بها فاقول بان هناك مقاهي ومطاعم تحتل فضاءات واسعة مدخولها اليومي يفوق بكثير المساحة الداخلية. تجار يفرغون متاجرهم ليعرضوها في الفضاء العام يحققون مداخيل كبيرة من هذا الاحتلال . امر على مقاهي ولا استطيع عد عدد الكراسي والطاولات في الفضاء العام .انه الاستغلال البشع للفضاء العام. انه المنكر.انه الفساد بكل معانيه. وعلى رؤساء الجماعات ان لا يتهاونوا امام التهديدات…انها مناورة فقط لا يستطيعون الاغلاق وهم يحققون الاباح الطائلة. وحتى ان اغلقوا فهم يسدون خدمة للمواطنين بالخصوص المقاهي والمطاعم…لن يستطيعوا الاغلاق وهم اشد الناس خرصا على تحصيل المال باية طريقة…انهم غير صادقين فيما يقولونه…انهم يتملصون من اداء الواجب بكل الطرق…حتى الحرام منها…ومن الحرام المطلق ان يتملص التاجر من اداء الواجبات.
الفطام ( الفطيم ) صعب لمن تعود على فوضى الريع حيث تجد مقهى مساحتها 60م مربع ويترامى صاحبها على ما يفوق مساحتها 6 مرات وأكثر ولمدد طويلة وليس كلهم يؤدون ما بذمتهم وحتى من يؤدي بربع الواجب. فترى المارة يضطرون للمرور عبر ممر السيارات.
عندها الحق العمدة مدينة الرباط مدينة الانوار يلزمها مصاريف باهضة عل يريدون من الجماعة الحضرية ان تؤدي مكانهم هاته المصاريف في حين يراكم التجار الاكوال
سياسة الاحتكار والبقاء لاقوى,
عندما يكون اهل السياسة في خدمة اجندة اصحاب المال وعندما يتزاوج الاثنين نرى ان البعض يدافع عن المحلات الكبرى التي تريد ان تاكل الاخضر واليابس.
في المقابل لا لاحتلال الملك العام من اي كان سواءا سترات صفراء او مقاهي او محلات ، نعم لتعقيل وترشيد الضرايب و نعم لمراقبة اموال دافعي الضرايب ورصد مجال تصريفها وتوزيعها.
يرفضون الزيادة يا سلام!!!والفوا يغرفوا و كلشي فالكحل.ايديكلاريو اللي بغاو لإدارة الضرائب ويبيعوا باش بغاو ……السيبة و صافي .
كنعرف واحد عامل ثلاثة دمحالات ،كيصور الزبابل والفلوس ومكاين غير اللي جات بإسم الله ،ويخلص الخدام بزوج فرانك و الضريبة حسب فحال الى مكيخلص والو.
اوا سيدي زمان السيبة ذهب وولى ،دبا يخلصو على الملك العام و يخلصو الضرائب بالفواتير و لازم المراقبة ،مراقبة الاثمان و مراقبة مصدر السلع .
اللي معجبوش الحال وولف الهريف والتغوفيل ابدل الحرفة .
راه المواطن ملي كيقرب لعندهم كيشعلو فيه العافية ،اثمنة خيالية و زيادات بلاحسيب ولا رقيب ،.
على الدولة مراقبة وتقنين هاذ القطاع ،راه فعلا ميزانية كبيرة ضائعة و خسارة كبيرة للصندوق ديال الدولة.
نتمنى من الله ان يرسل إلى القنيطرة مثل هذه العمدة حيث اننا نسبح في العشوائية والفوضى
لي ضرب الميزانية يرجع للتاجير لي هو المواطن الى زتو على هد شنو كنتسناو منهم انقصو نتوما دزيدو هما يزيدو علينا هدشي لي باغيين
استغلال الملك العام مين السبب ؟ ماشي صاحب المحل و لكن المسؤولين
المقدم
الشيخ
القائد
كلهم شايفين و ساكتين و شاربين القهوة ديالعم
حنا في كازا خليها علي الله في المعاريف بئر انزران محالات مشهوره صافي اصباحو الباطرزنات الشارع و حتي الخدامه تهدر اندموك تقول مخدمين بلطجيه و حتي حراس السيارات شي وجوها الله استر ماقدرتش مزال تمشا في الطروطولر و الشارع عامر سيارات 2eme position وا هدر نتا
الافاعي خص تقطع رأسها و هد الريوس عندهم نفزد في الفوق و لكن سيأتي يوم
يجب على الاقل تفعيل لجن الاحصاء ، لتبحث في الملزمين الذين لا يؤدوا الضرائب والغير مسجلين في القوائم الضريبة ، كالسكن المتوفرة فيه شروط الاداء ، المهن ، التجارة ….
كان ذلك يتم سنويا بإعانة المقدمية …هناك فراغ كبير .
التجار في العالم المتقدم ينظمون نفسهم بنفسهم و يحترمون إلتزاماتهم، و نحن تجارنا يسيطرون على فضاءات مخصصة للراجلين و عندما يراد تنظيمهم و دفعهم لإحترام القوانين يلجؤون للضغط و الإحتجاجات، المضحك أنه يرفعون شعارات عاش الملك. ولفو السيبة ديرها قد راسك و قول “عاش الملك” . عندهم مفهوم ضيق للوطنية…و للأسف نسببة كبيرة من المغاربة كذلك.
لا يجب الرضوخ لهؤلاء. يجب احبارهم على إخلاء اي مساحة تعرقل السير العادي للراجلين او السيارات وأداء الرسوم الواجبة فيما عدا ذلك. وتركهم ينفقوا تهديدهم بالاضراب متى ما شاؤوا واطول ما شاؤوا.
كاين بعض المسؤولين كيسحبو روسهم خاصهم قررو كلشي
يجب إخلاء الملك العمومي من فوضى التجار ، لا يعقل عاصمة الرباط مدينة الانوار تعرف احتلال الملك العمومي
Ces commerçants doivent payer ou changer de métiers.
إلى السيدة الفاضلة عمدة مدينة الرباط: كان الله في عونك ،ورزقك الله تعالى القوة والثبات حتى
تكتسبي ان شاء الله صفة المرأة الحديدية قاهرة
لوبيات المقاهي التي ألفت وتعودت على استغلال
الملك العام ببلاش ،فمزيدا من التحمل والصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين، وأن عامة الشعب المغربي يؤازرك ويدعو الله أن يمتعك بالصحة والعافية وصلاح الذرية ..اااااميييين..
ربما العمدة طبق القانون. عليها مراقبة الأسعار في المطاعم والمقاهي. المواطن هو الذي يؤدي الثمن على كل حال. الكل مع الضريبة، لكن يجب الحرص على احترام عقود استغلال الملك العمومي.
ايها التجار تقولون قولا لا يدخل العقل.تستغلون الممرات للراجلين.والمساحات العمومية وتهددون وتنددون بعدم دفع الضراءب .يجب أن تكون ضعفين في الحقيقة اشاطر هاد القرار ولو كان اقتراح. انه ملك للعموم.وليس لكم الحق فيه.والقانون فوق الجميع.
نحن سكان مدينة تمارة نحتاج ايضا لمتل هذه العمدة
الملك العمومي ملك لجميع سكان الرباط، وهم مالكيه، وهم من يحق لهم إتخاذ قرار بشأنه، وليس من حق التجار التعرض او الإضراب او الرفض، بل عليهم محاورة سكان الرباط عن طريق ممثليهم كذلك يحق لسكان الرباط إبداء رأيهم عن طريق منصات التواصل الإجتماعي: قضي الأمر
نسينا!!! بغاو ايزيدو فالرسوم حيت الحرب فاكراني . غير بداو تزيدو واحد النهار تبغيو تنقصو تلقاو راسكم مشا الحال ههههه.
اتمنى ان يكون عندنا مثل هاذ العمدة في وجدة، لم يبقى عندنا رصيف سواء داخل المدينة أو خارجها، داخلها المقاهي، الدكاكين والباعة المتجولون اخدوا الأرصفة وحتى امتار من طريق السيارات وفي الأحياء السكان كذالك اخدوا الأرصفة ببناء سياج حديدي جعل الرصيف خاص به وحده هنا أتساءل كيف يعمل موظف الماء والكهرباء لقراءة العدادات.؟؟؟؟. مدينتي تعيش الفوضى.
يجب اشتراط مساحة 200متر مربع . على الاقل لفتح مقهى كما هو معمول به في الدول المتقدمة. أما منح رخصة مقهي لمحل الا يتجاوم 16متر كاننا في سنغافورة حيث تقل الاراضي.. قمة الاستهتار بامن وصحة المواطنين. حتى المحل يجب أن لاتقل عن 30متر مربع.لكي لا يحتاج للرصيف والملك العام
خلصو الدولة هذه ضرائب استغلال الملك العام وكمثال مقهى يشغل 10 موائد في الملك العام كل مائدة يربح فيها صاحب المقهى 200 درهم في اليوم أي 2000 درهم يوميا ل10 موائد وفي الشهر 20000 درهم، فكيف لايؤدي صاحب المقهى ضرائب لفائدة الجماعة.
لو كانت لدينا مبادئ فلن يضيق أي أحد الشارع.
و الشارع ملك عام يجب صونه
الملك العام ملك لكل المغاربة و ليس ملكا خاصا لأصحاب المقاهي و المحلات التجارية. يشترون محلات صغيرة بمبالغ باهضة للمتر المربع و يحتلون كامل الرصيف أو جزء هام منه و أحيانا المساحات الخضراء و كل الدهاليز (couloirs) تحت العمارات لعرض و تخزين سلعهم و وضع الطاولات و الكراسي و التلفزات بالنسبة للمقاهي. لعضهم فقط يؤدي كراء بخسا بسيطا عن جزء صغير مما يحتله. بالإضافة لوضع الستائر و غلاقها ليلا و أحيانا البناء و التزليج ما يحرم المواطن نهائيا من المرور في أمان من السيارات و الدراجات و في مأمن من الشمس و التساقطات المطرية. عيقو بزاف. الرصيف ماشي ديالهم … و مابغيناهش يتكرى گاع بزاف و لا شوية… اي عندو شي محال يتكمش فيه و لا يقلب على ما كبر منو فبلاصة اخرى…سالينا.
انا بأم عيني شهدت بعض المقاهي وخاصة المقاهي التي توجد بحي يعقوب المنصور والمطلة على البحر ان بعضهم يستولى على الملك العام ان الكراسى والطابوريات كلها امام المقهى حتى من ممر الراجلين مغلق بسبب الكراسي حتى المواطن لم يلقى من أين يمر حتى يضطر إلى رصيف السيارات وهذا غير معقول ولهذا يجيب على عمدة المدينة والمجلس الجماعي للمدينة ان يفرض ضريبة الدخل على الذين يستولون على الملك وحتى على بما يسمى الوفيات الشمسية وختى على اللوحات الأشهارية. التي تكون اما المقاهي وليس غير حي يعقوب المنصور حتى المقاهي التي توجد في حي الرياض وفي غيرها
الحل الوحيد هو الانضباط خارج المحلات التجارية والرضوخ إلى القوانين الجديدة فيما يخص الملك العام. لقد انتظر الشعب المغربي هذه المبادرة لسنوات والان يجب الضرب بحديد لكل من يعصي الأوامر
تراخي الجماعات المحلية و سكوت البعض عن هذا الاستغلال مقابل الاستفادة من الرشاوى المقدمة من طرف بعض التجار ، هو الذي اوصل البعض إلى الاعتقاد ان احتلال الملك العمومي حق ، وهم يعرفون القانون و ما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ،
واراتانسميوه الملك العااام ديال الجميييع وا خليو لينا منين ندوزو أعباد الله