تجمعيات: المدونة تعزز تماسك الأسر

قالت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يروم ضمان التوازن داخل الأسرة المغربية، مبرزة أن أهمية هذا الإصلاح تكمن في كونه يهم الأسرة بوصفها نواة لمجتمع مستقر ومتوازن ومزدهر ويحفظ حقوق كل مكونات الأسرة دون تغليب طرف على آخر.

وأفادت بنخضراء، خلال لقاء تواصلي عقدته منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع التنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية ‏بعمالة طنجة-أصيلة، السبت بمدينة طنجة تحت عنوان “مناقشة مستجدات مدونة الأسرة وسؤال الأمن الأسري”، بأن النقاش الحالي حول مشروع تعديل مدونة الأسرة يروم تعريف الرأي العام الوطني بحقيقة وأهمية هذه التعديلات وانعكاسها الإيجابي على الأسرة المغربية، مشيرة إلى وجود مغالطات عديدة تروجها بعض الأطراف على شبكة التواصل الاجتماعي وخارجها؛ مثل ما يخص الحضانة والاحتفاظ ببيت الزوجية وغيرها.

كما نبهت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في كلمتها التي ألقتها خلال المناسبة المشار إليها، إلى أهمية التصدي لما وصفته بالعبث الذي تروجه هذه الأطراف بخصوص هذا الورش الإصلاحي الكبير.

وسجلت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار أن مشروع إصلاح المدونة ليس مجرد مراجعة تقنية أو قانونية، وإنما هو مشروع مجتمعي كبير يتطلب من الجميع الانخراط بروح المسؤولية الوطنية حفاظا على استقرار الأسرة المغربية وضمانا لمستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدة أن الهدف من إصلاح المدونة هو خلق التوازن داخل الأسرة.

واستحضرت بنخضراء توجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، والرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة سنة 2023‏‎.

من جانبها، أكدت زينب السيمو، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تعديل مدونة الأسرة ورش إصلاحي كبير يتم التعاطي معه بمنطق الوضوح ووفق مقاربة تشاركية، كما أنه مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية التي لا تحرّم حلالا ولا تحلل حراما، مع الإبقاء على باب الاجتهاد مفتوحا‎.

وأشارت زينب السيمو إلى أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يروم ضمان التوازن داخل الأسرة المغربية، وتعزيز الترابط الأسري، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة والمبادئ الإنسانية النبيلة، ‏وتحصين الأسرة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل؛ علاوة على تجاوز مختلف الاختلالات التي أظهرها تطبيق مدونة 2004.

وسجلت البرلمانية التجمعية أن تعديل المدونة ما زال في طور الصياغة، منتقدة ما يتم ترويجه في هذا الشأن على شبكة التواصل الاجتماعي من مغالطات تحاول خلق عداوة وهمية بين المرأة والرجل والتأثير على الأطفال بوصفهم نتاجا للأسرة.

أما زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أكدت أن المقترحات المرتبطة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة يمكن إدراجها في إطار توجهات عامة ترسم أفق التوجه الإصلاحي الرامي إلى ضمان استقرار الأسرة المغربية، وليس تعديلات نهائية.

وفندت زينة شاهيم مجموعة من المغالطات التي يروجها البعض بخصوص هذا الورش الإصلاحي، مبرزة أن هذه التوجهات العامة تستهدف التصدي للتفكك الأسري ‏وحماية الأطفال وكذا تبسيط مسطرة الزواج وتعزيز دور الوساطة بين الزوجين أثناء مسطرة الطلاق.

ودعت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الأحزاب السياسية ومختلف القوى الحية ‏داخل المجتمع إلى التعبئة من أجل شرح حقيقة مشروع تعديل مدونة الأسرة للرأي العام الرامي إلى ‏ضمان التوازن والتماسك الأسري.

وأضافت شاهيم أنه ورغم تأكيد الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، أن إصلاح المدونة لن يحرّم ‏حلالا ولن يحلل حراما، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، هناك من يقوم بالترويج ‏لمغالطات باسم الدين حول مراجعة هذه المدونة‎.