قالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وهي تجمع نسائي مغربي، إن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، مسجلة أنها “بعيدة عن التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه”.
وأضافت الحركة في مذكرة رفعتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورؤساء الفرق البرلمانية، إن ما جاءت به المشاريع “بعيد كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية”، مطالبة بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا الصدد، دعت المذكرة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، مطالبة بجعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية، “فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.
ورغم تسجيل المذكرة أهمية التغيير الذي عرفته الدائرة الانتخابية الوطنية بمجلس النواب التي تم تحويلها إلى دوائر انتخابية جهوية بخصوص انتداب أعضاء مجلس النواب، إلا أن الآلية المعتمدة لن تمكن، وفقا للتجمع النسائي المذكور، من الوصول إلى المناصفة، مشيرة إلى أن “المجموع الإجمالي الذي يُمكن أن تحصل عليه النساء بناء على هذه المقتضيات ينطلق من 90 مقعدا، وهو ما يجعل من هذه التعديلات لا تحقق حتى الثلث، فما بالك بالمناصفة”.
وعلى مستوى الغرفة الثانية من البرلمان، سجلت المذكرة أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين “لم يتضمن أية مقتضيات تشريعية تحفيزية لصالح تمثيلية النساء بما يحقق القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة”، معتبرة أنه “يكرس نفس المنطق الإقصائي الذي بني عليه القانون التنظيمي رقم 28.11، الذي ينطلق من إقرار مبدأ عدم جواز تقديم لوائح ترشيح تتضمن اسمين متتاليين من نفس الجنس، دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية في تحقيق المناصفة”.
المناصفة قاع..بلا مجهود وخا مغاتكونش الاضافة….
على الاقل لعبة السياسية عاطياتكوم الحق في المشاركة…اوا برهنوا…راه ساهل داكشي…ولا باغينها بلا ماديموووو..افهمت..
تخصيص نصف المقاعد للنساء ليس مناصفة بل هو تمييز وضد المناصفة وضد الديموقراطية
فالقانون لايمنع ترشح النساء ولاحصولهم على مقاعد في البرلمان
المغرب رجع كايضحك كي النساء كي الرجال كولشي كايدابز باش يدي الامتيازات ويعتو في الأرض فسادا بصلاحيات برلمانية
لو قام المغرب بتفعيل مبدأ المسؤولية بالمحاسبة كما تفعل الدول الديموقراطية، سنرى 0 مرشح لقبة البرلمان.
المناصب لمن يستحقها و لديه الكفاءة لتحملها بغض النظر عن جنس حاملها ذكرا كان أم أنثى و هي تكليف و ليست تشريف . الله يهدينا
وبعدا المناصفة كتبغيوها غير فهاد الشي..
شفتو كون كنتو من نساء المغرب غير النافع. من دوك النسا للي مساكن كيخدمو نهار كامل هالحليب هالبهايم هالسقا هالطياب هالحطب هالويل لكحل بالليل. كون كنتو بحال هاد النسا كون جات معاكم وتحي معاكم حتى كثر.
ولكن هاد التجمعات والجمعيات النسوية النشبوهة للي فيها هادوك الزرقات القرعات الكمايات الحاقدات على الرجال.. مافيكمش الثقة.
ماكيش شي دولة ديموقراطية فالعاااااالم فيها البرلمان ديال نص رجال ونص عيالات.. كلهم الاغلبية للرجال وهادا مافيه حتى انتقاص من المراة.. حيت المرأة عندها ادوار اخرى صعبة على الرجال.
كفى من الريع المستطاب من نخبة نسائية .على المرأة ان تشمر على سواعدها وان تنزل الى معترك السياسة الى جانب الرجل ان هي اختارة النظال .
الرجال راكن حاكمنهن باقي لكن الشعب الديمقراطية ها هي تقدموا صناديق الاقتراع و بينوا لينا العمارية اديالكم أو ما 30 اديال الشباب راكم اخديتها ما خليتو الرجال ما يقولو
غير عطوه ليهم كامل راه ما صالح لوالو, وزيدوهم الطيابات
من حقكم تطالبون بنصف المقاعد أو اكثر …و لكن ليس للجلوس و النعاس و النجوى و الكسل و التبزنيس… و تقسيم الزلط على لمزاليط….المعركة حامية الوطيس و الاعداء يتربصون بكم من خلال هاتفكم و حاسوبكم و اعمالكم و لقاءاتكم و ماتريدون فعله…و لن يتركوكم حتى يتبين لهم انكم غير كتركعوا… و خارجين على التاريخ. بعض النساء فعلا باجتهادهن و طموحهن و إرادتهن و صلوا إلى حقيقة جحيم المعركة . لم ييقى هناك شيء اسمه الاختيار لكن هناك ضروف تحتم اخد تدابير خصوصية لم تعرف ها من قبل.. لأجل تطوير العيش في البلد و تقدمه…هدا لايعني الأكل و الماكياج و الزواج أو ارسال الاولاد الى الخارج و الضيعات و الفيلات و 4×4 …ابدا. هناك الكثير يردن كالرجال فقط تحسين و ضعيتهم المالية و هدا مايريده كل مغربي أو الحصول على الحصانة …لكن هدا له مقابل …يجب الكدب على الناس و تخديرهم بالشعودة و سلبهم ثرواتهم لصالح المستبدين …ليس هناك نمودج في الماضي ترجعون إليه بالعكس. اتمنى ان تكونوا على علم في ماينتضركم من ضخامة للمسؤولية و ما يتطلبه دالك من شجاعة و حنكة و بصيرة.
لماذا لا يتقدم للبرلمان بمشروع يعطي للنساء 75 في المئة و الرجال 25 في المئة لان النساء مواظبات في العمل السياسي اكثر من الرحال
المساوات هي ان الشخص المناسب في المكان المناسب. الديموقراطية في المغرب لا تمنع ترشح المرأة للبرلمان. و من يحصل على اغلبية الاصوات فهو المخول له تمثيل الشعب بغض النظر عن كونه رجلا او امرأة. اما مسألة مناصفة الكراسي بين الرجل والمرأة ستأدي حتما الى ملأ الفراغ في الكراسي بنساء او رجال لا يستحقون الكرسي فقط للوصول الى 50% من المقاعد.
المنطقي هو إلغاء الكوطا، ومن يستحق الوصول إلى البرلمان عليه أن يحققها بذاته. الكوطا السياسية ستكون سببا في عرقلة التنمية بالبلاد. على النساء اتباث قدراتهم بدل الإتكال على الغير في تحقيق نسبة تمثيلية مهمة داخل البرلمان.
الكفاءة و ليس غير الكفاءة التي تحدد النسبة سواء في المباريات او المناصب او السياسية
الاحزاب التي تنتمي إليها هؤؤلاء هي من عليها ترشيحهن كوكيلات اللوائح اما ان تعطى لهن الأسبقية هكذا فإن هذا هو ضرب للتنافس وحدة جالسة ماكدير والو غير البيانات الخاوية نجيوا ونلقاوها برلمانية بدعوى المناصفة والديمقراطية برلمانية بلا متتعب وتسميها مناضلة احزابكم هم من يجب ان يرشحوكم ان كانت لديكن الكفاءة
تجمع نسائي يطلب نصف الكعكة تحت قبة البرلمان. عقنا بكم كلكم.
يا بنتي اذا كانت الديموقراطية ديموقراطية كلشي يبان فالانتخبات كانت المرأة موجودة تكتسح الرجل ماشي فحال القرون الوسطى الانتخابات فقط لفئة معينة !!!ما خسكم كوطة ما ارضيتو بهاذ التمثيلبة اوا دخلو بوحدكم للانتخابات!!! للاشارة “عبد ربه” لم يترشح قط ولم يصوت قطط…
ترشحن و ان فزتن فخذن البرلمان بكامله بعيدا عن اللائحة النسوية فإن كنتن تؤمن بالديمقراطية
ترشحو وجبو البرلمان كلو و شنو فها الا كان بدمقراطي ومش بزز و تحبها ورا ء الكوطا
والله مابقينا عارفين واش هاذي انتخابات او وزيعة في غادين بهاذ البلاد وتقولو مال الناس كيقاطعو الانتخابات.
واعباد الله لي بغا شي حاجة، يوصل ليها بدراعو ولا بثقافتو والنضال ديالو اما داك المناصفة او اللائحة النسائية او الشبابية، راكم عيقتوا وبزاف هاذ الشي بقا نقصنا غير لائحة المثليين والعوانس والمعتوهين وووو…..حسبنا الله في من أراد يفسد الارض او أكل درهم واحد من المال العام، لا مسامحة إلى يوم الدين
اعتقد ان نسبة الثلث مهمة لكن المهم هو ان تكون الناءبة على مستوى عال من أجل معالجة قضايا مصيرية مثلا لم تتبن اية ناءبة مسالة الرفع من سن التقاعد و الاقتطاع من جيوب الموظفين….
راه هاذ الكوطة لي كاينة دابا فيها كلام لانها ضد الديمقراطية.و انتوما بغيتو النصف من المقاعد كاع.بلا انتخابات بلا تصويت .
السلام عليكم الامر ليس بنصف النساء او نصف الرجال المهم هو من يعمل بجدية ومصداقية ولو كلكم نساء اما اذا كان الخلل لانحتاج الذي لاظمير له للوطن والسلام
لا والف لا الدموقراطية هي ترشحوا مثل الرجال من نجح مرحبا به. ياك بغتوا المساوات هذ هي المساوات. ايها الدمقراطيون لا تقبلوا بهذه التلاعبات بالدمقراطية. زد على ذلك انكان للنساء نصف البرلمان سيقلبون مدونة الاحوال الشخصية راسا على عاقب. وسيكون الرجال عرضة للاعتقالات وسترتفع نسبة الطلاق.
وبعد ذلك سيطالبن بجميع مقاعد البرلمان
ملي اولي الهغرب حكمو مليكة مشي ملك ديك ساعة طالبو بالمناصفة اما الان اقنعوا بما لكم يقول المثل لي بغاها كلها اخليها كلها ههههه ……
من أهم مبادئ الديموقراطية بل ومن ركائزها الأساسية الإحتكام لصناديق الإقتراع مع تكافؤ الفرص; من هنا يتوضح أن مطالب المناصفة وكوطة الشباب تضرب في العمق العملية الديموقراطية من أساسها وتبطلها
تجمع نسائي؟؟؟؟؟!!!!!!! مع الأسف لا استطيع اعرابها من حيث اعترف اني كنت في دراستي لا اتقن الاعراب لكن السؤال الذي أريد أن أطرحه:ما هي الصبغة القانونية لهذا التجمع ؟ هل هي نخبة من المشرعات؟ هل هن دكاترة القرن الواحد والعشرين اللواتي اخترعن لقاح كوفيد١٩ ؟هل هن نخبة من الخاصة الخاصة؟هل هن عالمات فضاء؟ وكيف يسمع صوتهن وهن نكرات؟حتى في العنوان جاء بهن نكرات؟والا قلنا تجمع من الارامل !تجمع من المطلقات!تجمع من والعوانس!تجمع من المتزوجات العازبات! تجمع من الفتيات!تجمع من الطالبات! إلى غير ذلك والاءحة طويلة!
يجب التريث و إعادة القوانين التي لا تخدم الشعب لان المشرع يملى عليه ما يجب تشريعه خدمة لأجندات دون التركيز و الحث على الكفاءات و المستوى المعرفي و التجارب المكتسبة.
أما من هب و دب يريد ركوب المركب و جهله السباحة فهو سيغرق أو يغرق معه آخرين لجهله القوانين و تجارب الحياة زد على ذلك خطأ الأحزاب التي لا يهمها سوى الفوز بالمقاعد و لو بالاميين و الامية المتفشية بين طولئف الشعب.
مرضوع الانتخابات محفوف بالمخاطر مما يسبب التخلف و البكلء على الاطلال.
للموضوع بقية و اللعب بالنار فيه خطر
الديمقراطية تكون عن طريق صناديق الاقتراع ورغبة المواطنين وليس عن طريق الترغيب والترهيب
الترشح للانتخابات حق لكل فرد في المجتمع سواء كان رجلا او امرأة ويصمنه الدستور، ولكن المطالبة بنصف المقاعد فهادا يعني لا حاجة للقيام بهاته الانتخابات التي تكون امتحانا لكل مترشح ولكل حزب حسب البرنامج و الكفاءات ونوعية ومستوى المرشحين وليس عبر الحجز المسبق وهو اصلا لا فائدة منكم جميعا لان جميع الاحزاب المرقاوبة والمنسباتية قد انتهت صلاحيتها و أصبحوا دكاكين وسجل تجاري للريع والامتيازات، يقسدون اكتر ما يصلحون ويجب إعادة النظر في إعطاء الجنسية المغربية لابناء الأجانب لانه بشكل قنبلة موقوتة ستنفحر في كل لحظة واعادة النظر في منح الأجانب الإقامة لكل من هب ودب
هذا هو النفاق بأم عينيه، فالنساء يطالبن بالمساواة مع الرجل في جميع الميادين ولكن عندما يتعلق الأمر بالبرلمان والاستوزار والجماعات فيريدونها ساهلة ماهلة . ولعلمكم فكل النساء اللواتي تحملن مسؤولية ما في الدولة كانوا اكفس من الرجال ولكم أمثلة بادو، مول جوج افرانك واللائحة طويلة.
مطالب تتنافى مع مبدإ الديمقراطية التي بتغنون بها. فالديمقراطية تقتضي الترشيح وخوض غمار اللعبة كما يسمونها إلى جانب الرجال للفوز بمقاعد وليس إعطاء نصف المقاعد هكذا مجانا.
المشكل ان النساء لا يصوتن على النساء بينكم ومنوضينها كيف بغيتو هاد المناصفة لي ماكاينا فاكتر ديموقراطيات العالم
على أي نساء تتحدتون.عندنا نساء في المجالس الجماعية قسما بالله العالي العضيم لا يعرفون كتابة اوقراءة ولو حرف واحد .كيف يمكن لمثل هده النساء ان يمثلنا الشعب في البرلمان .النساء اللدبن يريدن تمثيل المواطنبن يجب ان تتوفر على مستوى دراسي جيد
انها الامتيازات والمنافع التي تحققها الكراسي….ولو كان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمتابعات القضائية لما تهافت احد على تلك المناصب.انها مناصب المسؤولية وليست مناصب الامتيازات….للاسف ما نسمعه وما نقرأه من اخبار اصبح يدمي القلوب. ما معنى المناصفة بدون اي استحقاق ؟ ما معنى لوائح الشباب بدون استحقاق ؟ ما معنى لوائح الجالية بدون استحقاق ؟ وباب الترشيح مفتوح لكل من تتوفر فيه الشروط. هؤلاء كلهم يدركون ان فوزهم مستحيل عن طريق الصناديق ويلجأون الى اساليب غير معمول بها في الكرة الارضية كلها….اللهم الا في بعض الدول المتخلفة….الى اين بهاته المطالب ونحن في القرن 21. ؟ اين هي مصلحة المواطنين في كل هاته المطالب .؟ وبصفة عامة لم تعد هاته المراكز تكليفا بل اصبحت تشريفا وامتيازات…..الكل يسعى وراءها……نية الاصلاح والتغيير غير واردة اطلاقا.
هادا يسمى بالعربية تعرابت تبخيس للعمل السياسي وبلطجية لا متيل لهآ و استهتار بالستور والقوانين والعمل السياسي والضحك على الشعب وركض وراء الريع والامتيازات حتى في الدول المتقدمة لا نسمع يمتل هاته الهرطقات وانا ألماني مغربي واشارك في الانتخابات الألمانية سواء انتخابات الولايات والمجالس البلدية او انتخاب المستشارية الألمانية ولا توجد متل هاته الخزعبلات وهاته البلطجية و الفوضى ،كل حزب يرشح عددا من النساء بعد تصويت ديمقراطي داخل الحزب واعضائه و يتم التصويت على المرشحين لكل حزب سواء من النساء او الرجال على حسب التجربة والكفائة لاغير وليس هناك باك صاحبي او اي شيء آخر، كل شيء يتم بالشفافية و النزاهة والكفائة والمحاسبة، أحزاب اخر زمان تابعين غير المرقة انا لا اعمم ولكن للأسف هادا هو الواقع المر الدي يجب عدم السكوت عليه او التطبيع معه وفي الحياة العامة بصفة عامة، هادشي أصبح بالقوة والعلاقة له بالستور او الديمقراطية، الانتخابات و الاستحقاقات الشعب هو الدي يحسم في نوعية المرشحين و مستواهم وسحلهم السياسي والأخلاقي طبعا مع الكفاءات وبرامج معقولة وقابلة للتطبيق مع تحديد الامكانيات للتمويل والزمن
هيا يا مغاربة الناخبون لنجعلها هذه المرة تجربة وهي تتمثل في أن يختار كل منا أثناء الاقتراع النساء المرشحات وعدم اختيار المرشحين و لكم الحق في التقويم من بعد الاختيار. لنجرب إذن.
النساء لهم طريقتهم الخاصة في العمل. ما لاحظت انهم أكثر تواصل من الرجل و في كل شيئ. و لهم آداب و دراية بالرجل و المرأة و الاطفال و بالمشاكل …و الان حصلوا على التكنلوجيا و المعرفة والعلوم …. المجتمع يعاني من نقص في …كالحب….و حدهم لهم المفتاح…و يمكنهن تغيير الاوضاع من سيء الى عدب في رمشة عين و تنتهي الالام و الضغينة و الحزن و الادوية ووو بدكاءهم أصبحوا مثل سكانير….يمكن للمرأة أو حتى طفلة أن تعمل لك سكانير بنظرة عين و تعرف مستوى معيشتك و طموحك….النساء دولة و سط دولة في المغرب. لاتخدعوا بالمظاهر و مولات الجلابات فهم أكثر من يصوت و هم من يقرر في المضاهر السياسي …الرسول أوصى بالنساء خيرا …لاننسى انهم دافعوا عليه و هو في فراش الموت …بعد آخر اجتماع له مع الصحابة ووو
نحن لا نحتاج للديكور في المشهد السياسي. نحن نحتاج للكفاءات سواء نساء او رجال. اما المطالبة بالنصف فهذا يعني انهم لا يريدون الكفاءات بل اقتسام كعكة البلاد فقط.
البرلمان ليس كعكة ليتقاسمها الذكور والاناث مناصفة… البرلمان مؤسسة ديمقراطية يقتضي الوصول إليها عبر صون الشعب الحر
ثم انه من قال أن المرأة بحاجة إلى شفقة كي نمنحها 50/ من مقاعد البرلمان… باعتقادي المرأة وحدها من تؤكد احقيتها في ذلك من خلال إبراز كفاءتها في تدبير الشأن العام… حينها لما لانقول ان المرأة قد تنجح في الحصول على اغلب مقاعد البرلمان وقد تكون رئيسة حكومة
نعم للمناصفة اذا اتت بها صناديق الاقتراع لكن لا والف لا للريع او الكوطا
هذه هي الديمقراطية النسائية التي يريدونها ، يريدون نصف مقاعد البرلمان بجرة قلم ، أين هي إرادة الشعب ، هذا يسمى السطو على حقوق الغير . أدخلوا غمار الإنتخابات و إذا فزتم بجميع المقاعد سنكون أول المباركين لكم لأنكم نلتم ثقة الشعب ، و يسمون أنفسهم حركة دمقراطية ،قمة الإنتهازية و السفالة .
le cota est antidémocratique
c’était valable dans des circonstance bien précises c’tait pour déclencher les femme pour enlever le trac de la responsabilité ,
mais ca ne doit pas être la règle
les femmes savent se défendre maintenant et défendent leurs idées car les marocain ont compris maintenant.
donc argumentez bien programme et, assez de favoritisme au nom d’un sujet dont le Maroc est très bien avancé par apport aux voisinages
pas de cot& no pour les femme ni pour les jeunes
laissez le peuple choisir
المناصفة التي صوتنا عليها في الدستور تعني الإنصاف وليس النصف .
الكوطا ريع نريد في البرلمان والحكومة الكفاءة
وليس زوجة فلان .او أخته أو قريبته.
طف وها النساء الي دازو من الحكومة والبرلمان بعد . كل يغني على ليلاه . والمواطن في خبر كان . ولا احد يستشيره في قرارات مجحفة . اذا فلماذا سانتخب من لا يمثلني ولا يمثل قناعاتي وانتظاراتي . الاحزاب مجتمعة بنسائها ورجالها ليسوا سوى بائعي الوهم للمواطن . يأكلون الغلة حساب الفقراء . فاي سياسة هذه .
يمكن أن تكون المناصفة أو المحاصصة حسب نسبة الذكور والإناث في مجلس المستشارين الذي تكون مهامه مقتصرة في الجانب الاجتماعي فقط منها الصحة و الشبيبة و الرياضة و حتى التعليم . أما مجلس النواب الذي مهامه تكون أساسية منها السياسية و الاقتصادية و غيرها فمن المنطقي و العدل أن يختار الشعب الشخص المناسب للمكان المناسب و لو نتجت عنه أغلبية نسائية. و في كلتا الحالتين كل الشعب يصوت لكلا المجلسين دون ميز بين الذكور والإناث.
مجرد رأي.
كيفاش هاد الدفيش.
أنا اللي كنعرف المقاعد كلها واحدة، ماشي مقعد ذكر وآخر أنثى، بمعنى إن كان عدد المقاعد 200 على سبيل المثال فليتنافس عليه الكل ذكر وأنثى بدون حصيص ومول المليح يدي.
والمرأة الأصيلة في الحقيقة هي الي راها في البيوت مربيات،وفالأسواق فراشات وفالحمامات طيابات وفالحقول عاملات وفي المنازل خادمات، يا لهن من مسكينات.
أما هادوك اللي يخرجن متبرجات للسياسة طالبات، فأنتم تعرفون أكثر مني خرجاتهن وأهدافهن. الله يستر وكان.
والخلاصة، المرأة نصف المجتمع لا نصف البرلمان.
هذا استبداد من نوع آخر، الديمقراطية واضحة والانتخاب هو الطريق الوحيد للوصول لمراكز القرار، أما الكوتا والمناصب المفروضة على الشعب فلا، القانون لا يمنع ترشح النساء وهذا يكفي
كيفاش هاد الدفيش.
أنا اللي كنعرف المقاعد كلها واحدة، ماشي مقعد ذكر وآخر أنثى، بمعنى إن كان عدد المقاعد 200 على سبيل المثال فليتنافس عليه الكل ذكر وأنثى بدون حصيص ومول المليح يدي.
والمرأة الأصيلة في الحقيقة هي الي راها في البيوت مربيات،وفالأسواق فراشات وفالحمامات طيابات وفالحقول عاملات وفي المنازل خادمات، يا لهن من مسكينات.
أما هادوك اللي يخرجن متبرجات للسياسة طالبات، فأنتم تعرفون أكثر مني خرجاتهن وأهدافهن. الله يستر وكان.
والخلاصة، المرأة نصف المجتمع لا نصف البرلمان.
انا لا افهم هذه المناصفة واية صلى لها بالديمقراطية بقدر ما هي ربع خالص وان تعددت اسماؤها،لان تولي المسؤولية من خلال الانتخابات يسترط الكفاءة والمصداقية بغض النظر عن الجنس اهو ام هي وبعض النظر عن السن،وان كان في الغالب من راكم التجربة هم كبار السن،كما هو الشأن لرءيس امريكا الذي جل حياته تجار في تسيير دولارب الولايات المتحدة،والدعوة بتخصيص المقاعد للنساء دون استحقاق خطير كل الخطر على البلاد…..