يرتقب أن تشل ثلاث نقابات صحية المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجهوية والمحلية بالمملكة، بعدما كشفت خوض وقفات احتجاجية إنذارية يوم 27 يناير المقبل، يراد منها تحسين أوضاع الأطر الصحية بكل فئاتها، من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين.
وأشار بيان مشترك، صادر من قبل النقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة، إلى “تردي أحوال المنظومة وهشاشتها المزمنة، وظروف العمل السيئة والخطرة، والخصاص المهول في الموارد البشرية، وكذلك جراء مواجهة الجائحة غير المسبوقة بوسائل محدودة”.
ولفت البيان عينه الانتباه إلى “إنهاك الأطقم الصحية القليلة التي تَعِبَت وعانت من الأرق والقلق والخوف، إذ أصيب الآلاف منها بكوفيد-19، كما غامرت بسلامة وحياة عائلاتها باحتمال نقل الفيروس لأفرادها”، مؤكدا أن “الشغيلة الصحية بكل فئاتها متذمرة من التعامل السلبي وغير اللائق لرئيس الحكومة ووزيره في المالية”.
ونددت النقابات ذاتها بـ”الموقف غير المسؤول وغير المقبول في التعامل مع جنود الصفوف الأولى المُواجهة للجائحة، والتنكر لحقوقهم ومطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية”، داعية إلى اعتماد “مقاربة استثنائية على غرار قطاعات أخرى، لأن الأطقم الصحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي”.
وأكد المصدر عينه أن الأطقم الصحية “لن تتنازل عن المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى، والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة”، داعيا وزير الصحة إلى “تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة”.
وبالنسبة إلى المطالب الأربعة الأساسية للنقابات، التي تم التوافق بشأنها وبمضمونها بين النقابات ووزارة الصحة، فهي الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل وموحد ومتساو ومنصف، وتعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ بـ509 وتعويضاتها وإضافة درجتين، والحل النهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة (تكوين سنتين) من خلال ترقية استثنائية وأثر من سنة 2017، وإصدار مرسوم جديد في ملف المساعدين الطبيين يتضمن إضافة درجتين جديدتين.
لماذا وزارة الصحة تتجاهل الاطباء الذين ضحوا اكثر من 20 سنة تضحية في الوظيفة ولازالو سجناء الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطهم بالإدارة ورغم الاحكام الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية ،لماذا وزارة الصحة تتجاهل الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن. لماذا وزارة الصحة تفتح كثير من المناصب للاطباء بدون عقود مقابل القليل المتعاقدين مع الوزارة الى اجل غير محدود. لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة والتقاعد النسبي لتشجيع توظيف الاطباء الجدد. هل المريض المواطن المغربي يستفيد من تجربت اطباء حديثين التكوين والذين كلفوا ميزانيات باهضة للدولة ولم يعملو بالقطاع العام لأنهم محظوظون بالعمل مباشرة في الخاص
يجب اعاده النظر في طريقه تسيير الاطر الصحية عبر سن التحفيزات على اامردوديه والمزيد من العدالة بين مختلف الفئات وتنزيل القوانين المنضمة لقطاع الصحة ككل وتشجيع التكوين المستمر وتفعيل مخطط المسار المهني