علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن عملية المسح التي تقوم بها مصالح وزارة الشباب والرياضة والثقافة لحصر مختلف الحضانات التي تنشط خارج القانون بمدينة طنجة مستمرة في مقاطعاتها الأربع، فيما أكدت أن الفرق المشرفة على العملية تواجه صعوبات.
وسجل مصدر قريب من العملية أنه جرى إحصاء عدد من الحضانات في مختلف الأحياء من دون تقديم أرقام محددة، مقرا بوجود تفاوت واضح في ما بينها على مستوى التجهيزات والفضاءات ومدى جاهزيتها لاحتضان هكذا نشاط في ظروف سليمة وآمنة.
كما اعترف المصدر عينه بـ”استحالة الإحاطة بجميع الحضانات التي تمارس النشاط الحيوي في المدينة والضروري بالنسبة لآلاف الأسر، خاصة التي تطوقها التزامات العمل وظروفها”، لافتا إلى أن “الواقع الصعب للأسر يفرض بروز هذا النشاط نتيجة الحاجة الملحة إليه”.
وسجل المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع في المرحلة الراهنة، إذ مازالت تداعيات مقتل رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات داخل حضانة غير مرخصة بحي بير الشيفا الشعبي مستمرة، أن موضوع الحضانات تتداخل فيه مجموعة من الأسباب والعوامل، من أبرزها الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المصدر العليم بالقطاع ومشاكله إلى أن الوضع الراهن تساهم في تكريسه الشركات والمؤسسات التي تشغل النساء، خاصة في قطاع صناعة النسيج، إذ حملها جزءا من المسؤولية التي تعاني منها الكثير من النساء العاملات، خاصة اللواتي لديهن أطفال في سن مبكرة، حيث لا يوفر أي مصنع لهن الحضانة كما ينص على ذلك قانون الشغل.
وأكدت المصدر ذاته أن الوضع الذي تجد الكثير من عاملات المصانع أنفسهن فيه، بالإضافة إلى الظروف المادية وصعوبات الحياة وتكاليفها، يفرض على الكثير منهن اللجوء إلى حضانات منخفضة التكلفة، تمارس في الغالب “خارج القانون وفي أماكن وفضاءات لا تتوفر فيها كافة الشروط والمعايير”.
إلى ذلك سجل المتحدث أن اللجان المشتركة ستبدأ عقد لقاءات الأسبوع المقبل لدراسة الإحصاءات والنتائج التي يرتقب أن تحصرها مصالح وزارة الشباب، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة في حق كل حالة من الحالات التي جرى حصرها.
يُشار إلى أن بدء عملية جرد الحضانات العشوائية في مدينة طنجة دفع الكثير منها إلى البحث عن طرق تسوية وضعيتها بشكل مسبق لتفادي أي قرارات رادعة في المستقبل، يمكن أن تشملها في إطار الحملة الجارية في المدينة لتدقيق الوضع ومنع وقوع أي أحداث مماثلة في المستقبل.
يجب تعميم المراقبة على جميع التراب الوطني عامة وليس على مدينة وحدها خاصة