مع مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم المرتبط بتعديل مدونة السير والذي يضمّ إدراج الدراجات الكهربائية “التروتينيت”، تتجه الأنظار إلى تلك التي تتجاوز السرعة القانونية المسموح بها في حدود 25 كيلومترا في الساعة.
وفي انتظار المسطرة التشريعية التي تنتظر هذا المشروع المرسوم، تعيش الشوارع المغربية على وقع دراجات كهربائية تقارب سرعتها تلك التي تسير بها دراجات نارية، وأنواع أخرى تقارب بنسبة كبيرة تلك الخاصة بالسيارات.
ولا حديث داخل أوساط المهتمين بـ”التروتينيت” بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، سوى عن تحديد المشرّع المغربي لسرعة قصوى لا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة؛ ما يحتمل أن يضغط على فئة واسعة منهم ممن عمدوا إلى تعديل درّاجاتهم الكهربائية حتى تفوق سرعتها هذا الحد.
فؤاد كرامة، شاب مستخدم لـ “التروتينيت”، قال إن ما جاء به مشروع المرسوم “كان إيجابيا من حيث تحديد السرعة القانونية، والتي يتم العمل بها عالميا فيما يخص هذا النوع من وسائل النقل الحديثة”.
وأضاف كرامة، في تصريح لهسبريس، أن هناك دراجات كهربائية تسير بسرعة السيارات داخل الشوارع المغربية؛ “ما يعرض المستخدمين والمارة إلى خطر كبير”.
وأورد المتحدث أن غالبية هذه الدراجات عند دخولها إلى المغرب “تخضع لتعديلات في السرعة كما يجري مع الدراجات النارية”، لافتا إلى أن هذه الممارسات وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية تستدعي تسريع عملية التقنين.
من جهته، أفاد فؤاد بياز، فاعل في مجال السلامة الطرقية، بأن “المشرع المغربي كان صائبا في تحديد السرعة القصوى في هذا الحد، خاصة أن الشارع المغربي يعاني من دراجات كهربائية تعدل سرعتها لتصبح كبيرة للغاية”.
وأضاف بياز، في تصريح لهسبريس، أن المستخدمين يجب أن يعلموا أنهم “بلا حماية وفي نفس وضع الراجلين باستخدامهم هذا النوع من وسائل النقل”، مشيرا إلى أن الزيادة من السرعة يضعهم أمام الخطر ويهدد السلامة العامة.
كما نادى الفاعل في مجال السلامة الطرقية بـ”تشديد مراقبة السلطات المعنية على منابع استيراد هذه الدراجات، ومن جهة المحلات التجارية، وحتى تلك الموجود بمواقع التواصل الاجتماعي لضمان احترام السرعة القانونية”.
نفس الطريقة بحال الموتور غتولي الحملة عليهوم الدولة غتشبع لعاقة
انا مع تحديد السرعة لانها تكب لصالح المواطن وسلامته
وانتظر من المسؤولين يشوفو جهة ‘التريبورتور” وهي تنطلق بسرعة متهورة محملةً بعدد من الأشخاص، بينهم أطفال، وبدون لائحة ترقيم. باتت مألوفة في شوارع مدينةعين العودة ، مما يثير القلق حول مدى احترام القانون، ويطرح تساؤلات حول فعالية المراقبة المرورية.
المشكل ليس في السرعة القصوى وانما في عدم احترام قوانين السير بالنسبة لمستعملي هذا النوع سواءا في علامات قف او الضوء الأحمر او الاسبقية او عدم ارتداء الخودة .الطرقات المغربية اصبحت مليئة بالفوضى من الدراجات الصينية والتريبورتير والتروتينت .
السؤال المهم اولا وهو سرعة الدراجات النارية وانها أصبحت تمر في ممر الراجلبن بسرعة خيالية.واما التطروتينبط ليست الحق في الطريق وليس هناك قانون يعطيها الصلاحية للمشي في الشوارع لان مسألة التأمين غير موجودة .لهذا النوع الا اذا كانت مصنف في الدراجات النارية مع محرك بالبطارية .تحياتي.
والمهم من هذه الغرامات نريد تطبيق القانون على السيارات التي تجول في الاتجاه الممنوع او الوقوف الممنوع .الخ…….
واما للكاميرات ستسجل سوى السرعة التي هذه الحملة على الساءقين لتجاوز السرعة المقررة .ولا ندري ان علامات السرعة مثلا 20.\30\40 أصبحت في العالم غير موجودة.
ههه راقبوا حتى السيارات يراقبوا التروتينيت…يوميا أرى سائقي السيارات يخرقون قانون السير أما أصحاب الدراجات النارية فحدث ولا حرج. وصافي التروتينيت جات كملات على ما بقى
هاد الفاعل ما دواش على الطريق المحفرة ولا ماشافهاش راه حنا كانمشيو غا ب 25 كلم/ساعة وطريق كلها كاتنخضك مللي دويتي على برا دوي على الطريق اللي دايرين ليهم برا وديك الساعة القانون على الجميع ومرحبا به
البعض لا يعجبه هذا الاختراع الكهربايي خصوصا الباطرونا موالين المازوت
أعتقد بعض التروتينيت بها برامج على الهاتف حيث يمكن من هناك تحديد السرعة القصوى
هده تسمى ألة الموت وعلى الدولة تضع لها قوانين من جميع الجهات. أولا لايمكن إستعمالها إلا فوق سن 18 ولابد من إدلال ببطاقة التعريف. ولايمكن لصاحبها الدخول بها في وسط الطريق وهدا أمر خطير يعرقل السير لأصحاب السيارات كبيرة الجم ولكم واسع النضر
من خلال رأيي الشخصي يجب تعديل.وتحديد السرعة على الجميع ( السيارات والشاحنات و الحافلات والدراجات النارية ثم الكهربائية نظرا لتهور السابقين أثناء السياقة السلحفاة مثلا بطيئة في مشيتها ولكن تصل عكس السيارة سريعة ولكن لا تصل
تحديد السرعة؟ ربما كان من الأنجع مُصادرة كل “تروتينيت” تم تعديل مُحركها، والحل الآخر هو تفعيل التأمين الإجباري لهذا النوع من وسائل التنقل مع إجبارية الخودة وهذا سيُمكن شرطة المرور من مراقبتها.
هي قضية لامبالاة فقط..مع ان الامر غاية في السهولة..الامر الاول ان لا يكون هناك اي استثناء في انواع الترونيت الكهربائية واعتبارها صنفا واحدا. ضرورة حملها للافتة تحمل رقما كسائر الدراجات النارية. فرض الخوذة على مستعملها..فرض التامين ..اذ لا فرق بين دراجة نارية ودراجة كهربائية. وبصفة عامة الترونيت اصبحت من مشاكل السير في المغرب. اقول هذا كمواطن يشاهد ما يقوم به اصحاب الترونيت من مخالفات قد تكون سببا في الكثير من الحوادث…هناك نماذج من الترونيت كبيرة الحجم يقال بان سرعتها تفوق ال50 كلم/الساعة.
لم نسمع يوما أن أصحاب الدراجات الهوائية اشتكوا من مضايقات على الطرقات. كل التحكم في السياقة و توخي الحذر و تجنب الأخطار. على العكس من ذلك التروتينات و الدراجات البخارية و الكهربائية أصبحت تتجاوز بكثير سرعة السيارات في خرق فاضح للسرعة.
يجب تفعيل قانون الخودة على اصحاب التروتنيت
الكهربائية البعض منها تصب سرعتها الى تسعون
كلم فى الساعة وكدلك اداء شواهد التامين فى
حالة ادا ما صدمت هاته التروتنيت شخص ومات
على التو فيمن غادى يشدو عائلة المتوفى
التامين يجب ان يشمل جميع الاليات التى تسير
على الطرق ابتداءا من عجلتين حتى اقصى
العجلات
لا زلت اتذكر خلال الستينات والسبعينات وحتى
الثمانينات اصحاب الدراجات كانوا يودون 45
ريال سنويا كنا نسميها ( لبلاكة ) عبارة عن
قطعة من الالمنيون مكتوب عليها رقم اطار الدراجة
الهوائية ونوعها يتم تثبيتها على اطار الدراجة من اجل
المراقبة وفو حالة عدم وجودها توضع الدراجة داخل
المحشر ( لفوريان ) وفى حالة الاداء يفرج عنها ياله من
زمن كان جميلا جدا بقوانينه الصارمة والمتواضعة