تحريف أسماء مجالات جغرافية يثير مطالب بخلق "هيئة مغربية لأسماء الأماكن"

لا يزال موضوع تحريف أسماء الأماكن بعدد من المناطق بالمغرب محط اهتمام عدد من الفاعلين في المجال الثقافي واللغوي والمهتمين أساسا بمسألة الطوبونيميا، التي ترتبط عادة بهوية المجالات الجهوية والمحلية وبتاريخانيتها.

في هذا الإطار، أثار فاعلون مهتمون بالموضوع مسألة استمرار “تحريف” الأسماء الأصلية لمجموعة من الأماكن الجغرافية بالمغرب؛ بما فيها أماكن بالواجهة المتوسطية بجهة سوس ماسة، وتحديدا بإقليم تيزنيت بعد أن أدى التحول العمراني إلى تهديد أسماء أصلية لشواطئ بالنسيان، موازاة مع ضعف التشوير في هذا الصدد وتوثيقها كذلك للعموم لتجنب ضياعها ونسيانها”.

كما لفت الفاعلون إلى ضرورة أنْ “تسعى المؤسسات المنتخبة ومختلف المؤسسات المعنية بهذا الموضوع إلى الرفع من منسوب التوثيق وحماية كل الأسماء التي تتوفر عليها عدد من المجالات المغربية وعدم تشويهها، سواء أكانت مجالات بحرية أو جبلية أو سهلية؛ لكون المساس بالاسم الأصلي هو مساس بتاريخانية المكان وتصور المحليين له والذاكرة الثقافية كذلك”، دون أن يغفلوا التأكيد على “الحاجة إلى مؤسسة وطنية للأماكن”.

في الحاجة إلى هيئة

تفاعلا منه مع الموضوع، قال الحسين بويعقوبي، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة ابن زهر بأكادير، إن “الخطورة التي تهدد أسماء الأماكن كثيرة جدا، وضمنه الكتابة الخاطئة للاسم، أو تعريبه، إن كان في الأصل أمازيغيا، أو تعويضه باسم آخر من لغة أخرى، عربية أو فرنسية أو إنجليزية. وحتى عدم ترسيم اسم ما في لوحة تشوير يعرضه لخطر النسيان. أما الأسماء الجديدة التي تطلق على التجزئات السكنية الحديثة فلا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام الاسم الأصلي للمكان، كما أن غياب قانون يفرض على المستثمر ذلك يزيد من خطورة تهميش الأسماء الأصلية. لا يخص هذا فقط الأسماء البحرية، بل كل أسماء الأماكن حيثما وجدت”.

وأضاف بويعقوبي في تصريح لهسبريس: “أعتقد أنه آن الأوان لخلق “مؤسسة وطنية لأسماء الأماكن”، يعهد إليها الاهتمام بهذا الموضوع بحثا ودراسة، في أفق إصدار موسوعة أسماء الأماكن المغربية. كما ستتولى هذه المؤسسة مراقبة لوحات التشوير، وكذا الخرائط،… ومدى احترامها لقواعد الكتابة الصحيحة لأسماء الأماكن المغربية سواء بالأمازيغية أو العربية أو الفرنسية”، مشيرا إلى أن “هذه الهيئة يمكن أن تعمل أيضا على تصحيح الاختلالات التي طبعت كتابة العديد من أسماء الأماكن، وإرجاع الأسماء الأصلية التي تم تعريبها… ولم لا قد يكون لها تدخل على مستوى طبيعة الأسماء التي تطلق على التجزئات السكنية.. وكل هذا خدمة للثقافة الوطنية ولذاكرة الأمكنة التي تختزلها الأسماء”.

وربط الأكاديمي الموضوع بـ”الاهتمام الذي حظي به من قبل المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما ساهم في كل النقاشات الدولية بخصوص هذا الملف، إذ ترأس وقتها ممثل المغرب المرحوم عبد الهادي التازي الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية، قبل أن تتأسس سنة 1977 لجنة وطنية مهتمة بهذا المجال، ثم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي لها علاقة بهذا الموضوع”.

كما بيّن أستاذ الأنثروبولوجيا “وجود باحثين مغاربة متخصصين في هذا الموضوع، بمن فيهم أحمد الهاشمي بجامعة ابن زهر والذي ناقش أول أطروحة دكتوراه في الموضوع تحت إشراف أحمد صابر؛ فالأول أطّر عددا من طلبة الدكتوراه في هذا المجال، ويحق تسميته بـ”مؤسس المدرسة المغربية في الطوبونيميا”، خاتما بأنه “توجد أبحاث وأطاريح في جامعات مغربية أخرى؛ لكن تأثيرها محدود في الواقع، ولا يبدو أن المصالح المتدخلة في هذا الموضوع لا تعطيه الأهمية التي يستحق”.

تشويه الطوبونيميا “غير مقبول”

بدوره، أكد لحسن باكريم، باحث في مجال الثقافة الأمازيغية ومهتم بموضوع الطوبونيميا، إن “أسماء الأماكن تتعرض بعدد من مناطق المملكة للتشويه وللتعريب كذلك، وهو ما تُجهل الغاية منه تحديدا؛ فتعريبُ هذه الفضاءات التي تحمل الأسماء الأمازيغية في الأصل، على سبيل المثال، لا يمكن القبول به لأنه مساس بوضع طبيعي لفضاءٍ جغرافي اكتسبه منذ مدة طويلة”.

وأضاف باكريم، في تصريح لهسبريس، أن “كل لغة ترتبط بحضارة وبثقافة ولا يمكن بذلك التفريقُ بينهما وعزل البعض عن الآخر، حيث انتبهنا منذ وقت سابق إلى أن اللغة الأمازيغية تتعرض لمجموعة من الضغوطات موازاة مع نيلها للرسمية؛ فتزامنُ ذلك مع تعرضها للتشويه على مستوى الأماكن العامة وحتى التحريف والاستبدال أمر لا يستقيم قطعا”.

وكشف المتحدث ذاته أن “كل لغة تتوفر على امتداد حضاري وثقافي، وهو ما ينطوي على اللغة الامازيغية، حيث نتساءل وبقوة اليوم عن الغاية من تعريب الأسماء وتشويهها؛ مما يؤكد على ضرورة تدخل المجالس المنتخبة والمؤسسات العلمية والمجالس العلمية كذلك بغرض حماية ما تبقى من التراث المغربي الأمازيغي الأصيل”.

كما أكد الباحث المهتم بموضوع الطوبونيميا أن “عددا من المدن كانت في وقت سابق تحمل أسماء أصلية قبل التحايل عليها وتغييرها وتعريبها كذلك، وهو ما انتقل كذلك إلى مجال أسماء الأماكن الجبلية والبحرية هي الأخرى؛ وهو ما يطرح دائما إضرار ذلك بهوية المكان وبخصوصيته المغربية التي يجب في الأساس ألا يتم التدخل فيها”.