وقّعت جهة طنجة تطوان الحسيمة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء في طنجة، على اتفاقية إطار للشراكة في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وإلياس العماري رئيس مجلس الجهة، إلى تطوير علاقات التعاون بين الطرفين لضمان التدبير الحديث للموارد البشرية ودعم الإدارة الإلكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات والاستقبال.
ويلتزم مجلس الجهة بموجب الاتفاقية، التي تعدّ الأولى من نوعها بين الوزارة المنتدبة ومجلس جهوي على صعيد المغرب، بوضع الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد وتوفير البيانات المرجعية الخاصة بمجلس الجهة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية المعنية.
من جانبها، تلتزم الوزارة المنتدبة بوضع رهن إشارة مجلس الجهة الأنظمة والبرامج والتجارب الهادفة لتحسين الخدمات العمومية، وأيضا خبراء الوزارة للإشراف على تكوين الموظفين في المجالات ذات الصلة بالإدارة، وتقديم الدعم والمواكبة لتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين الخدمات الإدارية، وتمكين الجهة من “نظام الاستقبال” الذي طورته الوزارة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن هذه الاتفاقية قد تصبح “اتفاقية مرجعية لكافة الجهات الأخرى”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”مبادرة جيدة وجديدة تندرج في إطار مقاربة جهوية متقدمة، ستضمن الاحتكاك بين أطر الوزارة وأطر الجهات للاطلاع عن قرب عن حاجات المواطنين ورصد الخدمات الجاهزة للرقمنة”.
واعتبر أن الجهات، باعتبارها وحدات ترابية وهيئات منتخبة، تتوفر على جهاز إداري لتنفيذ البرامج والمخططات وتقديم الخدمات، موضحا أن الوزارة أخذت على عاتقها المساهمة في تطوير هذا الجهاز الإداري من خلال تقاسم الخبرات والعمل على تبسيط المساطر والخدمات الإدارية وتحسين استقبال المرتفقين.
وذكر المسؤول الحكومي بأن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود تنفيذ الأوراش الكبرى لتحسين الخدمات الإدارية وتخليق المرفق العام وترشيد وتطوير الموارد البشرية، التي جعلها الملك محمد السادس في صدارة الأولويات، مبرزا أن المدخل الأساسي لإصلاح الإدارة العمومية يتمثل في العناية بالموظفين والموارد البشرية.
من جانبه، قال إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إنه “لا يمكن تنزيل أي مشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية”، معتبرا أن أي جهد لتجويد العمل الإداري يهدف بالأساس إلى الرقي بقدرات الموارد البشرية من أجل خدمة المواطنين.
وأشار العماري إلى أن بلورة الاتفاقية جاء باقتراح من الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية التي تضع من بين أولوياتها النهوض بأطر الإدارات العمومية وشبه العمومية وتحديث وسائل الاشتغال، موضحا أن مجلس الجهة تفاعل بإيجابية وبسرعة مع هذا الاقتراح.
هذا واضح بما ان الموظف ما زال ينتظر مستحقاته من الترقية منذ 01-01-2003 . وان الادارة المغربية تزحف نحو تحسين جودة الخدمات .
بطاقة التعريف الوطنية اﻻلكترونية ،من الناحية القانونية تعفي صاحبها من اﻻدﻻء ب شواهد السكنى ، الحياة ، رسم الوﻻدة و الجنسية، لكن هذا القانون ﻻ يعترف به كثيرون ممن حملوهم مسؤولية تدبير شؤون مرافق إدارية، قس على ذلك مسألة اﻹشهاد على مطابقة النسخ ﻷصولها … لم أعد افهم شيئا !
اقتراح لتحسين الوظيفة العموميه علينا طرد كل موظف يقول لامواطن "سير تلغد ورجع"
كثر الحديث عن تحسين الخدمات الادارية…وهذا ان دل على شيء فانما يدل على وجود خلل في تلك الخدمات….والحقيقة ان الادارة المغربية لا زالت تسير على نمط الخمسينيات او الستينيات من القرن الماضي رغم التطور الحاصل في هذا الزمن والتكنولوجيا التي تغزو العالم بسرعة مفرطة….الموظف المغربي لن يدرك ابدا بان الدولة وضعته رهن اشارة المواطن…ولن يقتنع بذلك مطلقا…..ولا زال البعض يقول للمواطن = واش انا خدام مع باك…..= واش انتا الي كتخلصني فراس الشهر = ولا يعي بانه فعلا خاد م له ولابيه ما دام على كرسي الادارة ويتقاضى اجرا لهذا الغرض…..انه جهل الموظف بواجباته التي لم تلقن له ….وفي الغالب جل الموظفين ولجوا الوظيفة بدون تكوين ولم يعلمهم احد كيفية التعامل مع المواطنين…باستثناء القطاع الخاص الذي تفرض عليه بعض الطقوس في التعامل…ولو مجاملة او نفاقا…لكنها قائمة….هنا لابد من الاهتمام بتحسين الخدمات وذلك بتكوين الموظفين وتربيتهم على التعامل اللائق مع المواطنين.
السيد الوزير النية الحسنة لا تكفي مع أناس الفوا …..ما رأي السيد الوزير في ان يسافر شخص من مراكش إلى تنانت اقليم أزيلال من أجل عقد ازدياد ليقال له غير ممكن لان الا لة الا لكترونية معطلة والمطبوعات القديمة لم تعد موجودة ليعود الشخص من حيت أتى .وعليه الإدارة لن تتحسن الا بتحميل كل رئيس مصلحة المسئولية كاملة لأنه يعرف الشادة والفادة على العاملين معه عن طريق المواطنين وتطبيق قانون من اين لك هدا الدي ظل مجمدا من طرف لوبي الفساد .