أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي وجهوا تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر)؛ لغاية تسريع وتيرة أبحاث ميدانية حول هيمنة عائلات بعينها على مكاتب جمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، خاصة في قطاعَي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.
وسجلت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارات الترابية في الأقاليم ارتبط بتقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، رصدت فيها نمطا متكررا ومثيرا للقلق يتجلى في تكرار أسماء من العائلة ذاتها داخل مكاتب جمعيات مدعومة، مع تناوب ممنهج على مواقع الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة وسائر مهام التسيير؛ ما حول جمعيات إلى مشاريع عائلية مقنّعة تفتقر إلى أدنى شروط الحكامة والاستقلالية.
وكشفت مصادرنا عن طلب العمال من القواد والباشوات إعداد تقارير دقيقة ومستعجلة حول طبيعة ارتباطات عائلية داخل جمعيات، ومدى احترامها لقواعد الشفافية، مع التدقيق في وضعيات منتخبين ومستشارين جماعيين يُشتبه في تورطهم في حالات تضارب مصالح، مرتبطة إما بعضويتهم المباشرة في جمعيات مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والدعم العمومي، وإما بصلات القرابة التي تجمعهم بمسيّري تلك الجمعيات؛ وهو ما عزز الشبهات حول خلفيات تصويتهم في دورات مجالس جماعية على اتفاقيات دعم بملايين الدراهموتركزت التوجيهات الجديدة، حسب مصادر الجريدة، على البحث بصورة خاصة في أقاليم بضواحي الدار البيضاء، بشأن ملفات تتعلق بجمعيات للنقل المدرسي استفادت من حافلات وتجهيزات ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشراكات مع جماعات ترابية ومجالس إقليمية.
وأكدت المصادر العليمة أن التقارير المرفوعة رصدت حالة مستشار بإحدى جماعات إقليم برشيد يشغل في الوقت ذاته موقعا داخل مكتب جمعية للنقل المدرسي استفادت من اتفاقيات صادق عليها المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه، دون أن يُفصح عن هذا التعارض ودون أن يمتنع عن التصويت وفق ما تقتضيه النصوص والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت مصادر هسبريس، في السياق ذاته، أن تقارير “الشؤون الداخلية” تطرقت إلى حالة أشد وضوحا بجماعة أخرى في الإقليم ذاته، تتعلق بجمعية تتولى تدبير حافلات النقل المدرسي، تترأسها شقيقة زوجة أحد المستشارين الجماعيين؛ فيما تشغل الزوجة نفسها منصب أمينة مال الجمعية، وهو ما يعني أن المستشار يُصوّت بصفته الانتخابية على دعم مالي عمومي تمسك زوجته بخزينته، ويرأسه أحد أقاربه.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح داخل المجالس الجماعية؛ وهو ما تُرسّخه المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تحظر صراحة على أعضاء المجالس الجماعية ربط أية مصالح خاصة مع الجماعة أو إبرام عقود أو صفقات معها، سواء بصفة شخصية أو لفائدة الزوج أو الأصول أو الفروع، وتمتد هذه المقتضيات لتشمل تمويل مشاريع الجمعيات التي يكون المستشار عضوا فيها.
وطلبت السلطات الترابية من مجالس جماعية، وفق مصادر هسبريس، تقسيم دورات ماي الجارية إلى جلستين، بهدف تأجيل البتّ في اتفاقيات شراكة ومنح مخصصة للجمعيات الخاضعة حاليا للتحريات، في انتظار استكمال الأبحاث الميدانية وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مشددة على سعي الداخلية إلى قطع الطريق على اتفاقيات دعم مشبوهة، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.
دعم عمومي في ظل الغلاء والتضخم يعني لا يغير حال خاصة بنذرة فرص الشغل والانعاش الوطني، وتجاهل زيادة في# معاشات المتقاعدات والمتقاعدين #غير مفهوم، حكومة غير مفهومة في معادلة الزيادات في الأجور لفئة دون أخرى، وتوفير السكن الاجتماعي كما كان من قبل، ودعم المواطن ذو دخل محدود وضعيف، والله ولي التوفيق، جمعة مباركة.
المغرب هو هدا كل شيء ممكن يتغير فيه الا صاحب صاحبي والصدق في المقربين تبقى الى ما لا نهاية
Qui a créé toutes ces associations qui servent désormais à soutirer de l’argent aux Marocains en taxant leurs biens au lieu de leur fournir du travail ? L’État tue les vivants, par les morts. Un jour, tous les Marocains seront morts. Telle est la politique du pays aujourd’hui.
من أنشأ كل هذه الجمعيات التي تُستخدم الآن لنهب أموال المغاربة عبر فرض الضرائب على ممتلكاتهم بدلاً من توفير فرص العمل لهم؟ الدولة تقتل الأحياء من خلال موتاها. سيأتي يوم يموت فيه جميع المغاربة. هذه هي سياسة الدولة اليوم.
اكبر و اخطر تبذير المال العام هي ما يسمى بالجمعيات التي تتناسل و تتكون من افراد ينتمون حصرا لعائلات و اسر ذات انتماء سياسي تستغل مناصب المسؤولية لاقرار شراكات بمباركة عمال العمالات لاخذ الدعم المالي من الجماعات دون ان يكون اثر على الساكنة و خصوصا الشباب….
أكبر خطاء رتكبته دولة المغربيه دعم مباشر من المستفيد من هد دعم أصحاب شكارة باك صاحبي مسيري جمعيات شناقا سماسره لوبيات متنوعه
سيب دالك حدف مقاسه تحرير محروقات الدي صادق عليه حزب بجدا او حزب لانبا مستفيد اعضائي من تعويضات متيازات بريمات ديبلاصمات ركوب افخم سيارات مجانبات محروقات ساهم في قتل طبقه متوسطه التي كانت تعاني واصبحت تعاني اكتر عندم تصاعفت اتمان كل مواد غذائية صناعيه محروقات لحوم دجاج بيض زيوت مواد نظافه علب شاي الخ والغريب ان حكومه بجدي لاهات شعب بمقاطع شركة حليب سنترال على ٥٠سنتم ام زيادات في تمن كل مواد غذائية صناعيه محروقات لحوم تجاوز ٥ و١٠٠ ضعف لانه جيرو شعب منك حال فمو صندوق مقاسه أمواله من فائض عائدات فسفاط تصدير سمك بيض دجاج رمال تراب سياحه دعائر ضراىب من حق كل شعب مغربي الاستفاده من مقاسه لوزان قدره شرائية لكل أصناف مغاربه دولة او حكومه محنكه له خبره اكادمبه في سياسه قتصاد كانت عليه ان تفرض ضريبه على كل مداخيل التي تفوق ٢مليون سنتم بدل إعطاء دعم مباشر ممتلات برلمان أصحاب باك صاحبي زبونيه محسوبيه بطرق ملتويه موظفه أصبحت شناقه في حولي ستفادت من دعم خيالي على٢٥٠ خر
لا حول و لا قوة إلا بالله جمعيات عائلية تستفيد من الدعم ، هدا هو المنكر و الفساد المشفر
شريحة واسعة من الجمعيات في المغرب، التي تتلقى الدعم من أموال دافعي الضرائب، ينخرها الريع، وتتخبط في العشوائية والفساد. فهي أُنشئت لصرف الأنظار عن ناهبي المال العام، إنهم يركبون على دعم الجمعيات لتحقيق مآربهم في الاختلاس.
يجب فسخ كل الجنوبيات لأنها أصبحت تنخر جسد الاقتصاد وهي باب من أبواب الريع والاغتناء الغير المشروع بالتحايل على القانون والناس اعرف أشخاص أصبحوا اغنياء من ريع الجمعيات اللثي تتسهل بالشعب لتملا بطونهم وارسلتها يجب المحاسبة