دخلت قضية “بوتاس الخميسات” المعروضة على التحكيم الدولي بين المغرب والشركة البريطانية “إيمرسون” مرحلة جديدة؛ إذ ينتظر أن يمتد النظر فيها إلى غاية يوليوز 2028.
وقد حدد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار جدولا زمنيا للإجراءات المتعلقة بهذه القضية، ويرتقب أن تقدم المملكة مذكرة دفاعية في يناير 2027، ستعمل من خلالها على الاعتراض على ما تدفع به الشركات التابعة لـ”إيمرسون”.
ووفق الجدول الزمني المحدد من طرف الهيئة الدولية المذكورة، فإن شركة إيمرسون” ستقدم ردها على المذكرة الدفاعية الصادرة عن المملكة المغربية في غضون شهر أكتوبر من سنة 2027.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المملكة، وفي إطار الدفاع عن مصالحها وحقوقها، ستقدم مذكرة أخيرة في يناير من سنة 2028، على أن يتم عقد جلسة استماع أمام هيئة التحكيم بين الطرفين، يقدمان خلالها مرافعاتهما، إلى جانب الاستماع فيها إلى الشهود والخبراء الذين ستستجوبهم الهيئة ما بين 17 و26 يوليوز 2028.
وكان المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (CIRDI) رفض الطلبَ الذي تقدّم به المغرب للبت في مدى اختصاص هيئة التحكيم قبل الخوض في موضوع القضية.
وكان المغرب قد طلب من الهيئة التعاملَ مع دفوعه المتعلقة بعدم الاختصاص “كإجراء أولي ومستقل” للتحقق أولا مما إذا كان المركز مؤهلا قانونيا للبت في هذه القضية، قبل الانتقال إلى مناقشة “جوهر النزاع”.
وتطالب الشركة البريطانية بتعويض قدره 1.22 مليار دولار أمريكي (صافية من الضرائب المحلية ومع احتساب الفوائد)، بناء على “ادعاءات بانتهاك المغرب” الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة مع المملكة المتحدة (BIT)، غير أن هذا الطلب لا يزال محل نظر هيئة التحكيم الدولية ولا يشكل تعويضا رسميا للشركة المذكورة.
سبحان الله! كل سكان الخميسات يقولون أن المدينة مغضوب عليها،إذ لم تنل حظها من أي تقدم اجتماعي أو اقتصادي إسوة بمدن أخرى. و آخر مثال هو موضوع البوتاس. فقبل عامين تقريبا استبشر السكان بخبر اقتراب بداية العمل لإستغلال المنجم الذي ضل ينتظر منذ السبعينات من القرن الماضي! إلآ أنه ضهر هذا النزاع بين الدولة المغربية و الشركة التي كان من المنتظر أن تتكلف بالمشروع. و الخاسر مرة أخرى هي المدينة و سكان الإقليم عامة.
أهل مكة أدرى بشعابها. و مشروع كهدا ممكن أن يعود بالضرر على الخميسات و محيطها و بيئتها وفلاحتها .لا بالنفع على سكانها. البوتاس يمشيو يستخرجوه من بالادهم بريطانيا و لا بريطانيا صعيبة و المغرب ساهل.
المكتب الشريف ادرك متأخرا انه ارتكب خطأ استراتيجي بمنح مشروع استراتيجي للأسمدة البوتاس
لشركة دولية نتمنى ان يكون التعويض الشركة الاجنبية بضع ملايين من الدولارات مشروع حقول البوتاس بالخميسات ثمين وفيه أموال كثيرة ممكن ان تجنيها الدولة والصناعة
وأصبحت الحقول في اقليم الخميسات سيسحوذ عليها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)
ستقوم بانتاج ثلاثة عناصر أساسية موجهة لقطاعي الزراعة والصناعة
:المنتجات الرئيسية المستهدفة:معدن البوتاس المخصب (Potash): المادة الخام الأساسية المستخرجة من باطن الأرض بعد معالجتها وتنقيتها
.أسمدة الـ NPK المركبة الثمينة: دمج البوتاس المحلي مع فوسفاط المجموعة لإنتاج أسمدة متكاملة (نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم).
كلوريد البوتاسيوم (MOP): المنتج النهائي المباشر المستعمل على نطاق واسع لتغذية وتخصيب النباتات والمزروعات.
ملح إزالة الجليد وملح الصناعات: كمنتج ثانوي ينتج من عمليات تكرير وتصفية معادن البوتاس الخام.