يخطط المغرب لإقرار مراجعة بخصوص سقف فائض الطاقة الكهربائية لمنشآت الإنتاج الذاتي ضمن القانون رقم 82.21، الذي تم تحديده سابقا في حدود 20 بالمائة.
وجاء ذلك ضمن مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم حديث وضعته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة، يحدّد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية، بعدما “استدعت جدوى بعض مشاريع الإنتاج الذاتي بالمغرب تجاوز سقف 20 بالمائة”.
وأوضح المرسوم أن “طبيعة النشاط المعني بهذا الإنتاج مرتبطة باستهلاك متغير، ومشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية الأخرى…”.
وتعتبر الوزارة ضمن مرسومها أن هذه المراجعة “تهدف إلى توسيع قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ليشمل المنتجين الذاتيين المحتملين، الذين تكون ربحية أنشطتهم مشروطة بتجاوز سقف 20 بالمائة من الطاقة الفائضة التي يتم بيعها لمسير الشبكة المعني”.
وإثر كل هذا تؤكد وزارة الانتقال الطاقي من خلال المرسوم بالقانون سالف الذكر المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والمنشور بالجريدة الرسمية سنة 2023، أنه “جاء بمقاربة تشاركية”.
ويحدد المرسوم فئات المنتجين الذاتيين المؤهلين لمراجعة سقف 20 بالمائة في “مشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية ومشاريع إعادة استغلال مطارح النفايات العامة واستعمال الحمأة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمشاريع المرتبطة باستهلاك متغير، والمشاريع التي عرفت الانخفاض الكبير في الاستهلاك خلال مرحلة استغلال المنشأة، ولاسيما بفضل تدابير النجاعة الطاقية”.
وتطرق المرسوم سالف الذكر أيضا إلى كيفيات دراسة ملفات طلبات مراجعة سقف 20 بالمائة، وكيفيات المراقبة من قبل الإرادة.
وكان القانون سالف الذكر دخل حيز التنفيذ عام 2023، ويسمح للمواطنين والفاعلين العموميين والخواص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي؛ ويأتي لتنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكربون وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء.
وبموجب المقتضيات القانونية ذاتها يمكن إنتاج الكهرباء بجميع قدرات المنشآت ومصادر الإنتاج وبجميع الشبكات، مع إعطاء حق الولوج إليها من أجل نقل الكهرباء المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وإمكانية بيع 20 بالمائة من الإنتاج الذاتي كفائض لمسيري جميع الشبكات الكهربائية، مع إمكانية رفع هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي.
الاعتماد على تحلية ماء البحر اصبح ضرورة وجودية للمغرب فسنوات الجفاف تتولى من مناطق دكالة الى الصحراء ، الشمال و الريف يعرف نساقطات منتظمة و ثلوج ، تحلية مياه البحر تتطلب كهرباء بشكل كبير و قضية الاعتماد على الطاقة المتجددة شخصيا لا اؤمن بها ، الحل امامنا سهل و صعب و هو الطاقة النووية ، المغرب يحتاج الى مفعل نووي واحد بمساعدة فرنسية فلديها خبرة الافضل في العالم بدون حوادث تذكر ، مفعل واحد قادر على انتاج ما سيحتاجه المغرب لسنيين طويلة و لدينا اكبر احتياطي عالمي من اليورانيوم مخزن و مشتت في الفوسفاط ، اعتقد ان كل يوم نتأخر على انجاز محطة نووية هو مضيعة لفرص ضخمة لان في الاخير سنظطر للجوء للنووي ، سنخفض استهلاك الفحم و الغاز ، كما ان تحولنا الى صناعة السيارات الكهربائية قريبا سيفرض استهلاك محلي لها . النووي هو الحل ، طاقة شمسية ريحية مجرد مسكنات .
مايطلبه الفاعلون في مجال البيءة والحريصون على تنميتها وإزدهارها هو استغلال المياه بعد استعمالها بالمنازل في تشجير الغابات ومنها المناطق الصحراوية لمكافحة التصحر ووقف زحف الرمال فليس من الجيد صرف الميزانيات لأجل تحلية مياه البحر ثم بعد ذلك تضييعها في قنوات الصرف الصحي في البحر .
العالم تطور تطورا ملحوظا، في شتى المجالات، لكن ولا واحد فكر في اختراع مرحاض رومي لا يستهلك مياه بكثرة، لان في اروبا في بعض المدن يستعملون ما يسمى toilette sèche ، لانهم اكتشفوا ان المراحيض تستهلك كمية كبيرة جدا من الماء في استعمال واحد
تستعد شركة روساتوم الروسية لتشغيل الوحدة الأولى بأول محطة طاقة نووية في بنغلاديش خلال العام (2025)، بعد أن أكملت المهام الضرورية لذلك.
وقالت روساتوم، التي تنفذ مشروع محطة روبور النووية المكوَّنة من وحدتين، إن 2024 كان عام الإنجاز الأهم في أعمال المحطة؛ حيث أكملت الإنشاءات والتركيبات الخاصة بالوحدة الأولى؛ ما يجعلها جاهزة للعمل في 2025، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).