تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير

من خلال مراسم تدشين رسمي لسفينة للأبحاث البحرية وعلوم المحيطات تحمل اسم “الحسن المراكشي”، مساء الخميس بميناء أكادير، دخَل التعاون المغربي-الياباني مرحلة جديدة في مجال البحث العلمي البحري والتنمية المستدامة، مُجسّدا بذلك شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام” لسابع دوراتِ معرض “أليوتيس” الدولي المستمرة فعالياتها إلى التاسع من فبراير الجاري.

وتميّز التدشين الرسمي بحضور كبار المسؤولين من البلديْن، تقدّمهُما كل من زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وكوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالرباط، إضافة إلى إبكواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.

وفق المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس، تم اقتناء سفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” في إطار “قرض مُيسَّر” بقيمة 462 مليون درهم مقدم من اليابان.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أنها “سفينة متطورة مخصصة للبحث في علوم المحيطات، بطول إجمالي 48,5 أمتار، وعرضُها 11,83 مترا، بينما تبلغ “قوة محرّكها 1500 كيلو واط (ما يعادل 2040 حصانا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخصا”.

كما تم تصميم السفينة البحثية بغرض إجراء “مهام علمية متقدمة”، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 متر “تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية”، وفق ما أفادت به كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

اتفاقية لتمويل قرية صيادين

في سياق ذي صلة بتطوير قطاع الصيد البحري على هامش التدشين سالف الذكر، تقوّت خيوط التعاون بين الرباط وطوكيو بتوقيع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب “اتفاقية منحة لتمويل مشروع ‘قرية الصيادين من الجيل الجديد’ بمنطقة الصويرية القديمة”.

ويتوخى هذا المشروع، الذي يناهز إجمالي تمويله نحو 129 مليون درهم، “تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة”، حسب المعطيات الرسمية.

وأفادت المعطيات عينها بأن مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد يستند إلى “تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية”. كما يرمي إلى “تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية”، مع السعي لجعل قرية الصيادين “قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية”.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، توصلت به هسبريس، فإن “حضور مسؤولي البلدين يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الثنائي”، مع “تجديد الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفقا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية”.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يندرج “في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموقّع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2025 بين كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي يُضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع؛ فيما جدّد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، “عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية”.