أبانت معطيات صادرة عن دراسة لبنك المغرب عن ركود في النشاط التجاري لقطاع الصناعات الغذائية بالمغرب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تراجع حجم الطلبيات؛ وهو ما أثر سلبا على مستويات الإنتاج.
ووفق البيانات ذاتها، فإن 34 في المائة من مهنيي قطاع هذه الصناعة يفتقدون لرؤية حول مستقبل نشاطهم في الشهور المقبلة، بينما عبّر 50 في المائة منهم عن عدم توفرهم عن فكرة قارة حول مستويات الإنتاج التي سيعتمدونها في المستقبل القريب، في ظل تراجع مستوى الإقبال على منتجاتهم.
وشهدت صادرات المغرب من المنتجات الغذائية والمشروبات نوعا من الركود في النصف الأول من العام الجاري، حيث لم تتجاوز 23 مليار درهم، وما يناهز 42 مليار درهم في العام الماضي.
وصدّر المغرب، خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، ما تناهز قيمته 31 مليون درهم من عصائر الفواكه، و856 مليون درهم من الخضراوات المعلبة، وأقل من 10 ملايين درهم من اللحوم المعلبة، و753 مليون درهم من العسل الموجه إلى التصدير، و74 مليون درهم من زيت الصوجا، و415 مليون درهم من زيت الزيتون.
ويراهن المغرب على إستراتيجية خاصة بقطاع الصناعات الغذائية، ويسعى من ورائها المسؤولون الحكوميون إلى تثمين الإنتاج وبعث الدينامية في الفروع الفلاحية الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات مغربية وأجنبية.
ويقول المهنيون إن تثمين الإنتاج الفلاحي يمر عبر اعتماد صناعات التحويل وتطويرها، بهدف تنويع العرض الفلاحي المغربي وتعزيز الصادرات؛ وذلك من خلال جعل هذا القطاع محركا حقيقيا لتنمية الاقتصاد المغربي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.