أفادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن 58,3 في المائة من الأحزاب التي تم رصد كيفية اشتغالها خلال “تشريعيات 2026” سجلت “مستوى ضعيفاً” من حيث تراكم تجربة الأحزاب في مجال الترشيحات النسائية، مقابل 25 في المائة في “المستوى الجيد”، الذي يضم حزب التقدم والاشتراكية، وحزبي “تحالف اليسار”، وحزب الأصالة والمعاصرة، فيما سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستوى متوسطاً.
وصنفت الجمعية، خلال تقديم النتائج الأولية لبارومتر التمثيلية السياسية للنساء، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية ضمن “المستوى الضعيف”، موردةً أن الاتحاد المغربي للديمقراطية “لم تتوفر بشأنه معطيات كافية للتقييم”.
وبالنسبة إلى الهيئة المدافعة عن حقوق النساء فإن “هذه النتائج تبرز محدودية تراكم تجربة ترشيح النساء لدى أغلبية الأحزاب المرصودة، في وقت تكتسب استمرارية الترشيح أهميتها عندما تساهم في بناء مسارات سياسية مستدامة للنساء، وتعزيز فرص انتقالهن من الحضور الانتخابي إلى المنافسة والنفاذ إلى المسؤولية وصنع القرار”.
وفي ما يتعلق بإدماج التمكين السياسي للنساء في السياسات الحزبية أظهر المؤشر أن “نصف الأحزاب المرصودة بنحو 50 في المائة مازال في المستوى الضعيف”، موضحة أن هذه الفئة تشمل أحزاب “الحمامة” و”الميزان” و”السنبلة” و”الحصان” و”النخلة” و”الزيتونة”، فيما سجلت الهيئات السياسية ذات رمز “الجرار” و”الوردة” و”المصباح” و”الدلفين” مستوى متوسطاً بلغ 33,3 في المائة.
وبخصوص “المستوى الجيد” في هذا الجانب فلم يتجاوز 16,7 في المائة، مقتصراً على التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار بين الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وقالت الجمعية إن هذه الصورة تعكس “تفاوتاً” في موقع التمكين السياسي للنساء داخل السياسات الحزبية، لكنها “تكشف بصورة خاصة عن محدودية انتقاله إلى مستوى مؤسسي أكثر رسوخاً، بالنظر إلى اقتصار المستوى الجيد على حزبين”، مشددة على أن “المسألة تتجاوز حضور قضايا النساء في الخطاب أو إعلان الالتزام بالمساواة، إلى مدى ترجمة هذا الالتزام في توجهات واختيارات حزبية واضحة ومستدامة وقابلة للرصد والمساءلة”.
وعادت الجهة ذاتها أيضاً إلى مواقف الأحزاب من الإصلاح الانتخابي، التي أظهرت “حضوراً متفاوتاً لقضيتي المساواة والمناصفة”، مضيفة أن 41,7 في المائة من الأحزاب سجلت “مستوى ضعيفاً”، مقابل 25 في المائة في المستوى المتوسط و16,7 في المائة في المستوى الجيد، فيما لم تتوفر معطيات كافية لتقييم 16,7 في المائة منها.
واقتصر “المستوى الجيد”، وفق المعطيات ذاتها، على التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار، بينما سجلت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستوى متوسطاً، وصنفت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ضمن المستوى الضعيف، في حين لم تتوفر معطيات تسمح بتقييم موقفي جبهة القوى الديمقراطية والاتحاد المغربي للديمقراطية وفق معيار البارومتر.
ووجدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “هذه النتائج تكتسب دلالة خاصة، بالنظر إلى أن الإصلاح الانتخابي يشكل محطة عملية لاختبار موقع المساواة والمناصفة في الاختيارات السياسية للأحزاب”، مبرزة أن “المسألة لا تتعلق فقط بتأييد مشاركة النساء من حيث المبدأ، وإنما بمدى انعكاس هذا الالتزام على المقترحات المتعلقة بقواعد المنافسة والتمثيل والوصول إلى المؤسسات المنتخبة”، وزادت: “يظهر اقتصار المستوى الجيد على ما يقرب 16,7 في المائة من الأحزاب أن إدماج المساواة والمناصفة في مواقف الأحزاب من الإصلاح الانتخابي مازال محدوداً”.
وبخصوص حكامة الترشيحات والنفاذ إلى المسؤولية، التي تكشف عن الشروط التي تؤطر وصول النساء إلى الترشيح ومواقع المسؤولية، ولا سيما من حيث شفافية الاختيار وتكافؤ الفرص وطبيعة المواقع المتاحة لهن داخل المنافسة الانتخابية، فـ “لم تتوفر لدى 41,7 في المائة من الأحزاب معطيات تسمح بتقييم شفافية معايير اختيار المرشحات في الدوائر الجهوية وإمكانية تتبعها”.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات ذاتها، بأحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد المغربي للديمقراطية؛ وفي المقابل سجلت 41,7 في المائة من الأحزاب “مستوى جيداً”، وهي أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وتحالف اليسار، وسجلت 8,3 في المائة “مستوى ضعيفاً”، ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما سجل التجمع الوطني للأحرار مستوى متوسطاً بنسبة 8,3 في المائة.
وتجد الهيئة الحقوقية أن نسبة المعطيات غير المتوفرة تكتسب “دلالة خاصة” في المؤشر، مرجعة ذلك إلى كون “شفافية اختيار المرشحات لا ترتبط فقط بمضمون المعايير المعتمدة، وإنما أيضاً بمدى وضوحها وإتاحتها وإمكانية تتبعها ومساءلة الأحزاب بشأنها”، مردفة: “وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر في الدوائر الجهوية، بالنظر إلى دورها في تعزيز تمثيلية النساء، بما يجعل وضوح قواعد التزكية وتكافؤ فرص الولوج إليها جزءاً من ضمان عدالة المنافسة بين النساء أنفسهن”.
كما سجل الرصد “ملاحظات بشأن اعتبارات مالية في بعض حالات التزكية، بما يطرح تساؤلات حول مدى تكافؤ فرص الوصول إلى الترشيح”.
وحول حضور النساء في الدوائر التشريعية المحلية وجد المؤشر أن 16,7 في المائة من الأحزاب سجلت “مستوى جيداً” في حضور النساء بالدوائر التشريعية المحلية؛ ويتعلق الأمر بأحزاب التقدم والاشتراكية بتسع مرشحات، والأصالة والمعاصرة بسبع مرشحات، فيما بلغ المستوى المتوسط 33,3 في المائة، وشمل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، و”تحالف اليسار”.
وفي الاتجاه ذاته سجلت 33,3 في المائة من الأحزاب “مستوى ضعيفاً”، وهي أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاستقلال، وجبهة القوى الديمقراطية، والحركة الشعبية. أما الاتحاد الدستوري والاتحاد المغربي للديمقراطية فلم تتوفر بشأنهما معطيات تسمح بتقييم حضور النساء في الدوائر المحلية، بما يمثل 16,7 في المائة من الأحزاب المرصودة.
وتظهر هذه النتائج، حسب الجمعية، أن حضور النساء في فضاء المنافسة الانتخابية المحلية مازال متفاوتاً بين الأحزاب، مع اقتصار المستوى الجيد على حزبين من أصل اثني عشر، خالصة إلى أن عدد المرشحات، على أهميته، “لا يكفي وحده لتقدير فرصهن الفعلية في المنافسة، ولا يتجاوز 9 ترشيحات على الأكثر؛ إذ تتداخل في ذلك عناصر أخرى، من بينها طبيعة الدائرة، وموقع المرشحة داخل اللائحة ورئاستها لها، ومدى تنافسية الدائرة”.
نساء، نساء ترشح نساء ، ابتسامة النساء كترت الكلام علي النساء كما لوانهم من شيدوا هادا العالم الدي نراه اليوم الأمر و مافيه استغلو الرجال حتي اخترعوا كل شي و خاضوا حروب و حروب و بعد دالك ركبو علي موجت الدمقراطية و انها مضلومه و انها مهد الحضارة وهيا لا تنفع لأي شي و لان أصبحت في خانة ملائكة , عندما وجدت الحرية اول شي فعلته انتقمت من الرجال
بما أن هناك كوتا للنساء فنريد أيضا كوتا للنزيهين و النزيهات الذين ليس لهم تضارب مصالح و لا يغتنون من الرشوة و الفساد. نريد أناسا درسوا السياسة و خاضوا امتحانا أمام لجان مختصة و أساتذة في القانون و التاريخ و اللغة و السياسة و نجحوا فيه و جردوا كل ممتلكاتهم بشفافية أمام العامة و منعوا أقاربهم من الاغتناء اللامشروع و المناصب. نتمنى إحداث هذه الكوتا.
نظام الكوتا هو نظام لا ديمقراطي و مخالف للمساوات اذا كنا نتحدث على الديمقراطية و الشفافية فلا بد من تغيير قوانين و قواعد الانتخبات بحيث ان الكل سواسية لا فرق بين رجل و امرأة متحزب او لا منتمي، بعد ذلك يجب على كل حزب ان يقدم برنامجه و يتحمل مسؤوليته الجنائية حالة ما لم يف بوعوده اما ان الحكم هي صناديق الاقتراع فهذا ليس كافي فخلال الحملة راينا ما لا يصدق تراشق صحفيين تحولوا الى جلادين او ابواق مأجورة نقاشات بزنطية و و عود أفلاطونية كاننا سنكمل الحياة بالمدينة الفاضلة او ببلاد اليس