تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية وعرضها للبيع بمقابل مادي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو مسير ناد للإنترنت، متلبسا بتزوير وترويج دبلومات أكاديمية وشهادات دراسية بغرض استعمالها بشكل غير قانوني، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن ضبط مستخدمة بالنادي نفسه للاشتباه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
وقد قادت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بدخل نادي الإنترنت ومنزل المشتبه فيه الرئيسي، أمس الثلاثاء، عن حجز 48 دبلوما وشهادة دراسية وبيانات للنقط مزورة، علاوة على 41 خاتما إداريا مزيفا، وكذا ثلاثة حواسيب وثلاثة أجهزة للطباعة تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرأة الموقوفة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وماذا عن المزور الكبير (أستاذ الجامعة) الذي بفضل شواهده المزورة نال الكثير وظائف عمومية في مقدمتها القضاء
بالسيف مايكون التزوير لأن مول أكبر تزوير نتاع الماستر ماسمعنا عليه حتى شي حكم!!
يعني هذا تشجيع لمزورين آخرين !
بغينا قليش يتحاكم بأقسى عقوبة وبغينا لي باع ليهم الماستر يتوقفو ! هذا هو القانون. أما إذا كان من يضع القانون هو كذلك معني فيفعل ما يشاء!!!
سلام ،افضل حل هو تعميم الامتحانات والمباريات شفويا وليس كتابيا مع تكليف لجنة مركزية تابعة لرىءيس الحكومة لفحص الشواهد والديبلومات ،اما اذا بقيت الأمور هكذا فانتظر الساعة.
احسن وانجع طريقة للتحقق من الشواهد هي مراسلة الجامعة المعنية وخلي اللي كالو راسر يزور كيف ما بغا ايلا جاء رد الجامعة بالسلب وجب محاكمة المزور متلبسا وانزلت به العقوبة كان من كان