أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج “تصعيدي” خلال شهري يونيو ويوليوز 2025، احتجاجاً على تعثر إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وقالت النقابة في بيان توصلت به جريدة هسبريس إنها ستخوض إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في اليوم الثاني.
كما قررت النقابة مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وتنظيم إضرابات أسبوعية مرفقة بوقفات احتجاجية أمام المؤسسات والرئاسات خلال ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالب الموظفين.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن هذه الخطوات تأتي احتجاجاً على “التعثر الكبير لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار”، مشيرة إلى أن آخر مشروع للنظام الأساسي استنفد وقتاً طويلاً منذ اشتغال الوزارة عليه بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023، وصولاً إلى إشاعة رفضه من قبل وزارة المالية جملة وتفصيلاً، في ظل تعتيم وتكتم من الوزارة.
كما أكدت النقابة أن هذه الإجراءات التصعيدية تأتي في إطار الدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب الموظفين المشروعة.
للاسف وزير التعليم العالي السيد ميداوي لا يدافع و لا يرافع للموافقة على النضام الاساسي الخاص بموضفيه امام وزارة المالية …
مشروع النظام الاساسي لموظفي التعليم العالي ( أطر إدارية و تقنية ) لا زال يتراوح مكانه منذ ثلاث سنوات بين وعود وردية من الوزارة و تسويق غير مفهوم بحجج واهية لا تخفى على أحد.
النقابات امهلت الوزارة مدة زمنية كافية لحلحلة الوضع و جر سفينة النظام الاساسي الى بر الأمان لكن للاسف الوزارة اخلفت الموعد فلم يبق أمام الموظف سوى التصعيد و النضال لانتزاع حقوقه و رفع التهميش و الظلم الذي طال موظفي القطاع.
قطاع التعليم العالي الذي يُفترض فيه أنه يظم أطرا ونخبا مثقفة تعي الدور الجوهري الذي تلعبه الأطر الإدارية والتقنية ويُفترض فيها الدفع قُدماً لإخراج هذا النظام الأساسي لرفع الحيف على شريحة موظفي هذا القطاع الحيوي ليلحقو بموظفي القطاعات الأخرى التي تتمتع بنظام محفز وعادل ويمنح الكرامة لموظفيها ، إلا أن واقع الحال أن هذه الأطر هي ليست لها الرغبة في اخراج هذا النظام لحيز الوجود وتعمل على التماطل واعطاء الوعود وفقط
هده مجرد تسخينات انتخابية .هل انتهى شهر العسل مع الوزارة