"تصنيف شنغهاي" يضع جودة البحث العلمي بالجامعات المغربية في الميزان

وحيدة من بين 12 جامعة مغربية عمومية صُنفت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مؤخرا، ضمن أفضل ألف جامعة بالعالم برسم سنة 2025، وفقا لآخر تصنيف للمنظمة الدولية “Shangai Ranking Consultancy”، حيث حلت ضمن فئة “أفضل 901 ـ 1000 جامعة”، مع تحقيقها “تميّزا” في مجال العلوم البيولوجية.

وإذا كان الأمر بالنسبة لإدارة الجامعة نفسها “إنجازا يبرهن على جودة البحث العلمي في تخصصات ذات أثر مجتمعي بارز، ويشهد على دينامية فرقها العلمية والبيداغوجية”، فإن حلول جامعة وحيدة في هذا التصنيف المعتمد دوليا يسلط الضوء على واقع البحث العلمي بالمملكة، باستحضار تمكّن 8 جامعات جنوب إفريقية و6 جامعات مصرية من التموقع في مراتب متقدمة نسبيا.

وسبق لعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن شدد على صعوبة منافسة الجامعات المغربية لجامعات أجنبية، لا سيما تلك التي تتوفر على ميزانيات بحجم ميزانيات دول. كما سبق للمسؤول ذاته أن كشف عن محدودية البحث العلمي في المغرب؛ بالنظر إلى عدم تجاوز عدد الباحثين في سلك الدكتوراه 40 ألف باحث، ومواجهة “مدن الابتكار” لما وصفه بـ”البلوكاج”.

ويحرص أساتذة باحثون على تعداد مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تقف حاجزا أمام تحقيق الجامعات المغربية مراتب متقدمة في التصنيفات السنوية لأفضل الجامعات من ناحية البحث العلمي كما وكيفا، سواء تعلق الأمر بتصنيف أفضل ألف أم ألفين جامعة عبر العالم.

عوامل ذاتية وموضوعية

لدى حديثه عن الموضوع، قال نصر الدين يوبي، أستاذ فخري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن تصنيف “شنغهاي 2025″، الذي ضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات علمية دقيقة؛ من بينها الحصول على جوائز نوبل وعدد البحوث العلمية التي ينشرها الأساتذة الباحثون.

وأكد يوبي، في تصريح لهسبريس، أن “الجامعات المغربية، بالرغم من بعض الجهود المبذولة، لا يمكنها منافسة جامعات تشتغل بميزانيات تضاهي ميزانيات دول بعينها”، لافتا إلى أن “بعض الجامعات الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة، تتلقى تمويلات ضخمة؛ مما يمنحها تفوقا واضحا في التصنيفات العالمية”.

وأضاف: “من بين العوامل التي تؤثر سلبا على ترتيب الجامعات المغربية، نجد النظام البحثي الفرنكفوني المعتمد، إذ عادة ما تتصدر الجامعات ذات النظام الأنجلوساكسوني التصنيفات والمؤشرات الدولية؛ مما يبرز كون النشر باللغة الإنجليزية يعتبر أكثر فعالية من نظيره باللغة الفرنسية”.

وفي السياق نفسه، شدد المتحدث على أن “غياب استراتيجية وطنية واضحة بخصوص البحث العلمي، وعدم تحديد ما تريده الدولة بالتحديد، يضعف أداء الجامعات ويؤثر على تموقعها دوليا”، مبرزا أن “الجامعات، من جهتها، لا تعتني بما فيه الكفاية ببحوثها، ولا تعمل على نشرها وتثمينها كما يلزم”.

ولم يغفل الأستاذ الفخري بجامعة القاضي عياض بمراكش الإشارة إلى مسألة أساسية تتعلق بـ”كون الأساتذة الباحثين في المغرب تؤدّى لهم رواتبهم للقيام بمهام التدريس والبحث العلمي؛ غير أن كثيرا منهم يقتصرون على التدريس، مما ينعكس سلبا على تصنيف الجامعات المغربية في المؤشرات الدولية”.

“جهود بحثية مشتّتة”

من جانبه، قال رشيد المدور، أستاذ جامعي وخبير في مناهج البحث العلمي، إنه “من الصعب جدا على جامعات مغربية تحقيق مراتب متقدمة في “تصنيف شنغهاي” الذي يصدر سنويا، في ظل تركيزه بشكل رئيسي على عدد الحاصلين على جائزة نوبل المنتسبين إلى كل جامعة، باعتباره عاملا لا يتوفر لدى الأساتذة الباحثين المغاربة”.

وأكد المدور، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الجامعات المغربية تركز على باقي الشروط المتعلقة بالنشر العلمي وعدد الاستشهادات المفهرسة في كبريات قواعد بيانات المجلات العلمية”، موضحا أن “من بين الإشكاليات التي تعيق فهرسة البحث العلمي في المغرب أن عددا من المدارس العليا والمعاهد لا تنشر بحوثها باسم الجامعات الواقعة بتراب الجهة نفسها”.

وتابع المتحدث: “الأولوية تقتضي ربط هذه المدارس والمعاهد، ولو علميا، بالجامعات الواقعة بمحيطها الترابي، حتى تستفيد هذه الأخيرة من احتساب منشوراتها العلمية. كما أن الواقع يفرض التوجه نحو تقليص عدد الجامعات في المغرب، من خلال تكثيفها وتوحيد جهودها البحثية؛ وهو ما بإمكانه أن يدعم تحقيق نتائج إيجابية في التصنيفات الدولية مستقبلا”.

وفي الوقت الذي سجّل “ارتباط جودة البحث العلمي بالموارد المالية المرصودة له، سواء العامة منها أو الخاصة”، ذكر الأستاذ الجامعي نفسه أن “ما يتم تحقيقه من قبل الجامعات المغربية في هذا الجانب يكون عادة عبارة عن اجتهادات شخصية لأساتذة وطلبة باحثين”.

وتطرق رشيد المدور كذلك إلى طبيعة البحوث المنجزة والمنشورة بالمملكة، إذ أشار إلى أن “الأولوية تُعطى في الخارج وفي تصنيف الجامعات للبحوث المنشورة باللغة الإنجليزية، باعتبارها الأكثر جاهزية للاقتباس وإعادة الاعتماد علميا”.