قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تمديد الحراسة النظرية للمتهمين الموقوفين على خلفية جريمة قتل شاب يشتغل سائقا عبر أحد التطبيقات الذكية للنقل.
وأحالت سرية الدرك الملكي بـ2 مارس بالدار البيضاء، صباح اليوم، المتهمين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت تمديد الحراسة النظرية وتعميق البحث.
ووسط تطويق أمني، نقلت مصالح الدرك الملكي خمسة متهمين، ضمنهم فتاة، إلى محكمة الاستئناف قبل أن تعيدهم صوب سرية 2 مارس.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء وسلا والقنيطرة تمكنت، بتنسيق مع المصالح الأمنية بربوع المملكة، من فك لغز مقتل شاب كان يشتغل سائقا عبر تطبيق “اندرايف” والعثور على سيارته.
وتم العثور على جثة السائق الشاب “ياسين” وإحالتها على المعاينة أو التشريح، بعد التوصل بشكاية للبحث لفائدة العائلة، حيث اختفى وأصبح هاتفه يرن دون إجابة تارة، وإجابة شخص غريب الصوت عن العائلة في إطار التمويه تارة أخرى.
وكان الشاب المقتول، وفق رواية أسرته، خرج للعمل بسيارته عبر التطبيق المذكور، قبل أن يختفي عن الأنظار، لتتلقى الأسرة اتصالا من الدرك الملكي يخبرها بواقعة مقتل ابنها في دار بوعزة بالدار البيضاء.
هذه الواقعة أعادت النقاش حول ظروف اشتغال الآلاف من السائقين العاملين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، ومدى توفر شروط السلامة والحماية القانونية لهذه الفئة التي تشتغل خارج أي إطار تنظيمي واضح.
وعبر مهنيو النقل بالتطبيقات عن تخوفهم من المخاطر التي تواجههم خلال مزاولة عملهم، خاصة خلال الفترات الليلية أو عند نقل زبائن مجهولي الهوية.
تقول بعض المصادر أن الفتاة كان على علاقة بالشاب وأن خلافا بينهما ادى بها للإستعانة بأصدقاءها من اجل النيل منه .
الي صاحب التعليق الاول: ورد في الحديث النبوي الشريف: كفى بالمرئ كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فاتق الله في نفسك وفي أعراض الناس
اتقوا الله في أنفسكم و اجتنبوا قولا لستم بمتأكدين من صحته و اتركوا القوس لباريها. و ادعوا للميت بالمغفرة و الرحمة و لأهله بالصبر. فالعدالة في طريقها إلى الوصول إلى الحقيقة.
الى رئيس الحكومة المغربية القادمة اوصيكم من خلال هذا المنبر الاعلامي المتميز وطنيا بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية والوطنية على الاقل للحد من مختلف الجرائم بما فيها السيبيرانية فالحل اسهل مما يتصور وذلك باقحام مواد في القانون العام لطلبة السلك الثانوي تهم مواضيع مختلفة في قانون الشغب الرياضي وقانون حيازة واستهلاك المخدرات و القانون الجنائي كاحكام السرقة والتزوير والقتل وجنح مخالفات السير وعقوباتها وفقا للفصول المغربية اضافة الى تشبع الطلبة بمدونة الضرائب والمحاسبة وفي النهاية سيتخرج الطلبة ببكالوريا متميزة جدا عوض شحنهم بمواد لا تليق لعصرنا الحالي وذلك بحذف مواد غير ذي جدوى من التعليم المغربي نريد اصلاحا شاملا عوض الاستيفاق على جرائم سوداء تنخر كافة التراب الوطني
من اهم اسباب هذه الجرائم البشعة هو عدم تطبيق الإعدام.كيف لهذه الوحوش ان تعيش وباموال دافعي الضرائب. دينيا واخلاقيا وقانونيا ومنطقيا يجب اعدام كل من يقتل الناس عمدا. امريكا الصين السعودية…يطبقن الإعدام
على الدولة ان تعجل بتسوية ملف التطبيقات والاعتراف بحق هؤلاء الشباب ان يعملوا في ظروف آمنة لان الجميع يتفق ان السفر عبر التطبيقات مرغوب لدى كل المغاربة وهو مقنن في كل دول العالم، فلماذا يقرض أصحاب الطاكسيات قانون الغاب نعم للتطبيقات بظروف آمنة لا للطاكسيات بالشكل الحالي.
ربما القتل مدبر من طرف المحاربين لهذا التطبيق يقولون انهم يضيقون على قوتهم اليومي
قبل الشروع في النقل يجب الذهاب إلى مكان الشرطة و تقديم البطاقة الوطنية
يجب تطبيق شرع الله على المجرمين يجب اعدامهم لانه ظمان حق للضحية وكفى من التودد للغرب بدريعة حقوق الانسان اي مجرم حرم انسان من حقه في الحياة. ليس له حق ووجب اعدامه
الآن فقط ستجد سلطات هذا البلد السعيد حلا لميدان النقل عبر التطبيقات. حيث ستخرج قانون يأطر هذا الميدان الذي يهم الآلاف من الشباب. لأن سلطات بلدنا الحبيب طبعا لاتتحرك إلا بعد فوات الأوان وسقوط قتيل أو قتلى. أما قبل ذلك فإنها لا تعطي للمشكل أي أهمية !!!
التكهن حتى تنجلي الصورة هو ما يفضي إلى مثل هذه التصورات . في النهاية مهمة القاضي هي الاستماع لكل طرف ومنحه فرصة الدفاع عن أطروحته ، فقد كان الشك وسيبقى دائما أحد أنجع السبل للوصول إلى الحقيقة .
ما يعزز من نظرية الانتقام هو قيام المجرمين بإحراق جسد الضحية ، وإلا لو كان هدفهم السرقة كان الأولى بهم ان يفروا بسرعة من مكان الجريمة مباشرة بعد تصفية الضحية .
هدا نتيجة نقل بلا ترخيص فكيف تركب معى شخص لاتعرف عنه شئ