تعدد الوسطاء تحت المجهر .. هل تنجح "وكالة غذائية" في ضبط الأسعار؟

حتى اقترب موعد الانتخابات عاد جا السي شوكي يقر بمناقشة مقترح إحداث “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”.
هادي سنين والمواطن المغربي يعاني في قوته اليومي والحكومات المتعاقبة في نوم عميق.
لما قررتم لقضاء على “الميكة” جندتم الامن والدرك والجمارك والقوات المساعدة والسلطات المحلية وووو أما محاربة الوسطاء والسماسرية والشناقة مزال نتسناوكم تناقشوا ومنعرف شحال من عام باش تقرروا.

الدولة التي عيونها لا تنام، وتعرف كل كبيرة وصغيرة في كل بيت، وفي أصغر الأحياء. أما حينما يتعلق الأمر بالشناقة، الذين يكبلون الأسواق، ولا يتركون الأمور تسير وفق منطق العرض والطلب، كما هو متعارف عليه. فإنها لا تبالي وتغضّ الطرف. وتكتفي بالاشارة إلى أن الغلاء ناتج عن السماسرة وتعدد الوسطاء، الذين ينتعشون في عملية السمسرة، على قوت المغاربة. تتفرّج، دون أدنى ردّ الفعل.

الحكومة ليس لها ارادة في هدا بالأتجاه لأن أغلب الشناقة والفراقشية هم على علاقة او من أقرباء اعضائها

فكرة ممتازة يجب أن تطبق. مصلحة المواطنين اهم.

يجب إخراج مشاريع الأسواق الجهوية الكبرى الخاصة بالجملة إلى الوجود ،الأمر يتعلق بمواد اساسية ومصيرية بالنسبة للعيس اليومي للمواطن المغربي حيث شكلت الخضر داءما مكونا رءيسيا للماءدة الوطنية و لم تكن تكلفتها تعيق حتى الطبقات ذات الدخل المحدود،لذلك آن الآوان لضبط اسواق الخضر و الفواكه ببلادنا اولا من خلال تفعيل مشاريع الأسواق الكبرى الموحدة التي من شانها تنظيم ليس فقط التدفقات الكمية و ضمان توزيعها بالشكل الأنسب مع حاجيات السوق بل أيضا ضبط كل السلوكيات الإحتكارية التي تحاول التحكم في الكميات المعروضة و استغلالها بطرق منافية للقانون من اجل تحصيل أرباح مضاعفة تفوق في كثيرمن الأحيان كل التقديرات و كل التصورات التبريرية الممكنة لتتحول إلى ريع مسكوت عنه .إن الأمر يرتبط بالأمن الغذاءي والشهور بالإستقرار الإجتماعي لدى المواطن المغربي الذي كانت قفته إلى عهد قريب و كيفما كانت وضعيته الإجتماعية تضم دون عناء أغلب حاجياته على الاقل من المواد الضرورية كالخضر التي تدخل ضمن عاداته الغذاءية المتوارثة،هذه العادات التي و مع كامل الأسف اصبح العديد من الأسر حتى متوسطة الدخل منها تتخلى عنها بسبب الغلاء الفاحش

لا فلاحة ولا مربّو المواشي ولا صناعة دون وسطاء!
والوساطة مهنة تجارية قائمة بذاتها، تعيش منها ملايين الأسر، وتؤدي وظيفة أساسية في تنظيم السوق وربط حلقات الإنتاج بالاستهلاك. ولا يمكن قتلها، وقتل أرزاق ملايين المواطنين (باش نديرو الخاطر للقَهْوَجي الفاشل في حياته، العاجز عن مواكبة غلاء المعيشة الذي يعمّ كل العالم).
الفلاح الذي ينتج، مثلاً، 10 أطنان من الخضر سنوياً، وعلى فترات متباعدة، هل تظن أنه سيتحمّل تكاليف النقل والوقت والجهد لينقلها لك إلى مدينتك كلما نضج عنده 300 أو 400 كيلوغرام؟ فالوسيط هو الذي يشتري منتوجات الفلاحين الصغار ويجمعها في حمولة واحدة ويوزعها.
وكذلك مربّو المواشي، هل تظن أنهم سيسوقون خرفانهم إلى المدن ويبحثون عمّن سيشتريها منهم؟
هذا ما يفرض وجود شبكات توزيع والتسويق وهي وظائف لا يؤديها إلا الوسطاء.
بناءً على ذلك، فإن تحميل «الوسطاء» مسؤولية عجزك وفشلك يعكس فهماً قاصراً لطبيعة السوق وآلياته؛ فالمشكلة لا تكمن في وجود الوساطة بحد ذاتها، بل في كونك فاشلاً في حياتك وعاجزاً عن مواكبة الغلاء الفاحش الذي لا ينكره أحد ويعمّ العالم كله، وتعلّق فشلك على شماعة الوسطاء و”الفراقسية”.

السيد المحترم عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.يجب ان تتحملون مسؤوليتكم وتقومو بواجبكم اتجاه المستهلك المقهور خصوصا
دوي الدخل المدود بالدفاع عنه وحمايته من الشناقة والسماسرة وأصحاب الشكارة والضغط عن الحكومة لخفض التضخم و رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط فالكل أصبح يشتكي من غلاء المعيشة خصوصا المتقاعدين. و الله المعين.