تعديلات برلمانية تروم تجويد مشروع قانون التغطية الصحية لمغاربة العالم

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 60.22، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية لم تستطع تشكيل لجنة تقنية لتحقيق الإجماع حول هذا المشروع، رغم الاتفاق على ذلك بين مكوناتها، وذلك بسبب تراجع الفريق الاشتراكي.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى توفير التغطية الصحية لبعض الفئات الميسورة، بما يشمل مغاربة العالم.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الفرق النيابية لم تقدم تعديلاتها على المشروع، باستثناء الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

في هذا الصدد، نصت تعديلات الفريق الاشتراكي على أن تحل الدولة محل المؤمن في الأداء إذا أصبح غير قادر على أداء الاشتراك، بما يضمن استمراره في الاستفادة من خدمات هذا النظام؛ كما طالبت بحذف العقوبات التي نص عليها المشروع في حالة تأخر المؤمن في الأداء.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل مؤمن له لم يقم خلال الآجال القانونية بأداء مبالغ الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يقم بدفعه.

من جهة أخرى، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية باستفادة الأبوين مع أحد أبنائهما المؤمنين، واستثنائهما من أداء واجبات الانخراط.

كما طالبت تعديلات المجموعة النيابية ذاتها بأن تبتدئ مدة الاستفادة من هذا النظام بعد مرور شهر على أداء الاشتراك بدل 3 أشهر.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد أن هذا المشروع سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، كما سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة، كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وجوابا عن أسئلة النواب البرلمانيين قال آيت الطالب: “هناك أشخاص لا يمارسون أي عمل مأجور أو غير مأجور، لكنهم قادرون على الأداء كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على أموال بسبب الميراث”، مؤكدا أن الحكومة منحت هؤلاء الأشخاص ومن على شاكلتهم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية.

ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذا المشروع يهم حوالي 2 في المائة فقط من الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية.

ويأتي هذا النص تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، التي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأبرز خالد آيت الطالب أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

وأشار وزير الصحة إلى أن الأشخاص الذين يشملهم هذا المشروع سيستفيدون من التغطية الصحية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن مبالغ الاشتراك ستختلف من شخص لآخر، حسب الوضع الاجتماعي، وبناء على ما سيوفره السجل الاجتماعي الموحد من معلومات.