أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم مصالح الإدارة الترابية بمختلف العمالات والأقاليم تعليمات صارمة تقضي بإجراء إحصاء سنوي لتحيين سجلات الرسم المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية، بعد كشف تلاعبات في الإعفاءات غير القانونية التي استفاد منها بعض المنعشين العقاريين، موضحة أن تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية موفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عشرات الجماعات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي أشارت إلى استفحال ظاهرة الشهادات الإدارية المشبوهة داخل المدار الحضري، واستغلالها للتهرب الضريبي.
وأكدت المصادر ذاتها تنبيه التعليمات الجديدة إلى استفادة أصحاب أراض واقعة داخل المدارات الحضرية من “استثناءات” أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية”، في وقت تزايدت أعداد الشهادات الإدارية المشبوهة التي زعمت ممارسة ملزمين أنشطة فلاحية داخل المدن، مردفة بأن تقارير التفتيش المشار إليها كشفت عن تلاعبات واسعة في المحاضر المرتبطة بضبط وتحصيل الرسم المذكور، من خلال الاستناد إلى صور ووثائق لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون، في حين فرضت على ملاك أصليين مازالوا يزاولون أنشطة فلاحية في أراضيهم رغم إحاطتها بمشاريع سكنية.
وكشفت مصادر الجريدة عن استناد التعليمات الجديدة أيضا إلى معطيات واردة ضمن شكايات مرفوعة إلى الإدارة المركزية من قبل أعضاء بمجالس جماعية، طالبوا من خلالها بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون، وفرض احترام مبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، داعين إلى إيفاد لجان للتدقيق والافتحاص في صفقات توريد وكراء المرافق الجماعية، خاصة في ما يتعلق بإعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية، مشددة على أن تقارير موازية لقضاة مجالس جهوية للحسابات حلت بجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، حملت ملاحظات بخصوص اختلالات مرصودة في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية بمصالح جماعية.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت “بلوكاج” في استصدار شهادات الاستغلال الفلاحي، من أجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ لم تجر اللجان المختصة أي عملية معاينة ميدانية أو تحرير للمحاضر المطلوبة قانونا منذ بداية السنة الجارية، موازاة مع تلقي رؤساء جماعات توجيهات من مسؤولي الإدارة الترابية بشأن التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على “الأراضي العارية”، في انتظار تنزيل القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، علما أن مصالح الإدارة المركزية كانت شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسم المذكور، في سياق تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها، على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
وورطت اختلالات في منح شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي لملاك، حسب مصادر هسبريس، رؤساء مجالس وموظفين جماعيين، بعضهم طالتهم قرارات عزل وتوقيف صادرة عن القضاء الإداري والسلطات الإقليمية، ما ساهم بشكل كبير في توجه الحكومة إلى حصر اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية في المديرية العامة للضرائب من جديد، موردة أن الإدارة المركزية وسعت تعليماتها للعمال لتشمل تبني الصرامة في تدبير مهام رجال السلطة في عضوية لجان المعاينة، مستندة إلى خلاصات واردة في تقارير مفتشي الداخلية الذين حلوا بجماعات وبحثوا في محاضر اللجان المذكورة، التي تؤشر على الإعفاءات الخاصة بالرسم على “الأراضي العارية”، قبل أن يقارنوها مع تقارير منجزة من قبل مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة حول منازعات موثقة مع ملزمين.
قصد السعيد غريب أمر الناس. الكل يبحث عن الربح، لكن قليلون من يسلكون طريق الحلال عن قناعة. كثيرون يتجاهلون أن البركة في القليل الطيب، وأن المال إن لم يُجمع بحق ضاع بحق. الناس تمل من العمل الدؤوب، وتستعجل النتيجة، فيتركون مسار الصبر ويختارون دروبًا معوجّة، وهم يظنونها اختصارًا. لكن الطريق المستقيم، وإن طال، هو الأضمن والأطهر.
لو أن كل امرئ رضي برزقه، وسعى في كسبه بالنية الصافية واليد النظيفة، لما كان في الرزق ضيق ولا في العيش تعب. العمل بالحلال راحة، والاعتماد على النفس شرف، والصدق في المعاملة قوة لا ضعف. أما حين يغيب الضمير، فحتى أكثر الأرباح لا تطمئن القلب.
الناس تحتاج إلى من يذكّرها أن من جدّ وجد، ومن زرع حصد، وأن الحق لا يُبلى، وإن طال عليه الزمن. فالراحة الحقيقية ليست في المال الكثير، بل في الطمأنينة التي لا يشتريها مال.
المقتضيات القانونية المنظمة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ولدت ميتة و بالتالي التهرب من الرسم امر مسموح به قانونا
اشاطرك الأخ فضيل في جميع التعليقات
l’argent n’a jamais fait le bonheur
صراحة هاته المشكلة تسبب . ازعاجا لكثير من الاحياء السكنية . وهنا ننبه الى مدينة القنيطرة . حي ا ولاد اوجيه والمغرب العربي . هناك بقع ارضية . متروكة منذ سنوات . والمصيبة انها تصبح بؤرة سوداء يستغلها بعض ضعاف النفوس لرمي الازلال او نفايات البناء . وهذا يتسبب في روائح كريهة . ومزعجة . اضافة الى منازعات الجيران مع من يرمون الازبال .بطريقة همجية . والمفروض ام يتم فرض غرامات كبيرة . او ارسال انذار لاصحاب هاته البقع . واءا لزم الامر في حالة عدم الامتثال . لابد من طرح البقعة في المزاد . وتحصيل مستحقات الضرائب والغرامات ثم صرف ما تبقى لصاحب الارض اذا ظهر . نحن نرى ان القنيطرة مدينة تسيرها الفوضى والعشوائية. واللامبالات من المسؤولين . رغم ان المدينة لديها مقومات وموقع وغابات وشواطئ ومعامل . تمكن المدينة من ان تكون من بين المدن المغربية الجيدة . لكن للاسف . القنيطرة ملوثة . ووسخة وعشوائية . هي مدينة بدون عنوان .
المواطن البسيط لا يمكن ان يتهرب من هذا الرسم فقط ما فيا العقار المكونة من رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي وأهل النفوذ هم اللذين يستولون على الآلاف من الهكتارات داخل وحول الحواضر ويستفيدون من تواطؤ رموز الكيانات لإدارية المصطنعة التي استولت على تسيير الجماعات الترابية بعد مهزلة انتخابات شتنبر 2021 حيث يسود التسيب والفوضى والمحسوبية والزبونية والرشوة ويتم تدمير ميزانيات الجماعات بالتزوير والغش ومنح الإعفاءات غير القانونية
كسابة الابل اثقوا الله في املاك الناس واشجارهم في الاطلس الصغير ..ان سلمتم من دعاوي القانون فان دعوات المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب ….اثقوا الله في الناس المسنضعفين واملاكهم واشجارهم …..
البلد طلعت ريحتها بالفساد و الرشوة من شبه المستحيل ان نستمر علي هدا المنوال أغلبية خدام الدولة فاسدين يلزم النظر في كل المساطر القانونية و الا مع السلامة يا وطن
هذا الاجراء في صالح مافيا العقار لان بعض المواطنين ورتوا اراض فلاحية ولكن الآن أصبحت هذفا لمافيا العقار أصبح لزاما عليهم بيعها بثمن منخفض لأنهم لا يستطيعون دفع تلك الضرائب المرتفعة التي فرضتها الدول دائما الفقير هو الذي يدفع الثمن والغني هو المستفيد (الدولة تفرض ضرائب خيالية على الفقراء حتى لا يتمكنوا من دفع تلك الضرائب وفي الأخير يبيعونها للاغنياء )
l:argents n.a jamais fait le bonheur
غير هضرة كيبردو بها الناس لي ماعندهومش
Notre problème est la migration des populations des campagnes vers les villes. L’État doit donc œuvrer pour parvenir à un équilibre entre la ville et la campagne, car le plus grand danger vient de l’expansion urbaine du pays, qui crée davantage de risques économiques, sociaux, sanitaires et sécuritaires. Quant à l’impôt sur les terrains non bâtis, il est généralement illégal car les impôts devraient être dus sur les bénéfices et les plus-values, et non sur quelque chose de valeur autre que le profit, ce qui menace de nuire à l’image du pays auprès des investisseurs locaux et internationaux. Les impôts devraient être calculés sur les bénéfices et non sur les actifs virtuels.
مشكلتنا هي هجرة الناس من المناطق الريفية إلى المدن. لذلك يجب على الدولة أن تعمل على تحقيق التوازن بين المدينة والريف، لأن الخطر الأعظم يأتي من التوسع العمراني للبلاد، مما يخلق المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. أما بالنسبة للضريبة على الأراضي غير المطورة فهي غير قانونية بشكل عام لأن الضرائب يجب أن تكون مستحقة على الأرباح ومكاسب رأس المال، وليس على أي شيء ذي قيمة غير الربح، وهو ما يهدد بإلحاق الضرر بصورة البلاد أمام المستثمرين المحليين والدوليين. ينبغي أن يتم حساب الضرائب على الأرباح، وليس على الأصول الافتراضية.
لا يعقل أن يتم إعفاء الأراضي غير المبنية من أداء الضريبة لمجرد حرثها وزرعها بالقمح أو الشعير.
الاستغلال الفلاحي لا يمكن تصوره داخل المجال الحضري.
ربما المتاطق الواقعة في ضواحي المدن يمكن استغلالها فلاحيا وإعفائها من الضريبة على الأراضي غير المبنية.
أما الأراضي داخل المجال الحضري والواقعة بين التجزئات السكنية فلا بجب إعفائها من الضريبة ويجب كذلك منع حرثها وزرعها.
هذه الضريبة على الاراضي غير المبنية يجب أن تفرض على المنعشين وتجار العقار الذين يملكون العديد من الراضي و العقارات و ليس على المواطن البسيط الذي يملك قطعة أرضية واحدة يفني حياته من أجل بناء منزل عليها للسكن ليتمكن من التخلص من تكاليف و أعباء الكراء…. شكرا هسبريس على إيصال رسائلنا لأصحاب الضمير الحي
مصيبتنا عندنا أغلى ضرائب في العالم، كل عام يزيدو في النسب وخلقو ضرائب جديدة ويرفعون الدعم عن المواطن، ومع دلك حالنا في تدهور مستمر، لاصحة ولاتعليم… بلاد كلها زبالة وكلاب ضالة.
أين هي التروة ؟؟؟
سبحان الله الشريف الحمد لله لست مشرع، اما لو كنت من اصحاب القرار لطردتنا من بلادنا
في مدينه قصبة تادلة توجد هده التلاعبات في الضريبة على الاراضي غير المبنة أو الاراضي زراعية داخلة الى مجال الحضار حيت قام مجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة باعفاء البعض منهم بالرشوة او باك صاحبي او مسؤولين كبار الشخصيات
بفاس حدث ولا حرج المواطن البسيط لي معندو باش يبني كينزلو عليه كل عام بينما يتم اعفاء البعض
دون اي وجه حق. ناهيك عن التعاونيات السكنية التي اصبحت بمتابة شركات عقارية اغتنى منها العديد من المخروضين بينما المواطن لا يستفيد. تخيل تجي تشري قطعة ارض من مشترك بالتعاونية خاصك تخلص المكتب المكلف و تخلص الارض العريانية و الضريبة. قطاع العقار بالمغرب عبارة عن سوق عشوائي عامر بالنصابة و الغشاشين.
سوأل هو الأراضي غير المسموح البناء فيها هل هي معنية بهذه الضريبة
Il est clair que lorsque nous ne payons pas d’impôts, nous voulons que les autres en paient aussi. Nous devrions également accorder un peu de respect aux personnes qui travaillent et essayer de les garder dans le pays, car les personnes qui travaillent pour créer de la richesse sont nécessaires dans le monde. Quant aux plaignants et aux bénéficiaires qui ne font rien pour la société, il ne leur reste que la critique.
ومن الواضح أنه عندما لا ندفع الضرائب، فإننا نريد من الآخرين أن يدفعوها أيضًا. يجب علينا أيضًا أن نحترم الأشخاص الذين يعملون ونحاول إبقاءهم في البلاد، لأن الأشخاص الذين يعملون من أجل خلق الثروة مطلوبون في العالم. وأما المشتكين والمستفيدين الذين لا يقدمون شيئا للمجتمع فلا يبقى لهم إلا النقد.