تجاوز خبر تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة حدود المملكة ليحجز لنفسه مكانا ضمن عناوين واهتمامات الصحافة الدولية، التي التقطت دلالات هذا التحول السياسي وتوقفت عند صعود شخصية نسائية إلى رئاسة الجهاز التنفيذي في المغرب.
وبينما انشغلت وسائل إعلام دولية بقراءة خلفيات القرار وتوقيته وانعكاساته المحتملة على المشهد السياسي المغربي، اختارت أخرى تسليط الضوء على المسار السياسي للمنصوري، وعلى الرمزية التي يحملها تعيينها في بلد يواصل تعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية.
اختارت صحيفة “لوموند” الفرنسية وضع البعدين التاريخي والسياسي للتعيين في الواجهة، معتبرة أن المنصوري ستكون أول امرأة تقود الحكومة المغربية في تاريخ المملكة، ومركزة على مسارها السياسي، من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى تولي حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الولاية المنتهية، وصولا إلى صعودها داخل حزب الأصالة والمعاصرة وتوليها مهمة المنسقة للـ”بام”.
وأوضح المنبر الفرنسي أن اسم المنصوري كان يتردد ضمن أبرز المرشحين لتولي المنصب، ونقل عنها، حين سُئلت غداة الانتخابات عن احتمال تعيينها، قولها سيكون ذلك بالنسبة إليّ شرفا كبيرا.
من جهتها، وصفت وكالة “أوروبا بريس” تعيين المنصوري بأنه سابقة في تاريخ المغرب، باعتبارها أول امرأة تتولى قيادة الحكومة في المملكة.
أما وكالة الأنباء الإسبانية EFE، فأبرزت أن تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة يمثل المرة الأولى في تاريخ المغرب التي تُكلَّف فيها امرأة برئاسة الجهاز التنفيذي.
بدورها، تفاعلت صحيفة “دويتشه فيله” مع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية، معتبرة أن الخطوة تشكل سابقة في تاريخ المملكة، باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395.
كما توقفت الصحيفة الألمانية ذاتها عند الدلالة الرمزية والسياسية لهذا التعيين، ناقلة عن المنصوري قولها إن تولي امرأة قيادة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد مصدر فخر لها ولجميع النساء المغربيات.
وأشارت “دويتشه فيله” إلى أن المنصوري أصبحت بذلك ثاني امرأة في العالم العربي تتولى رئاسة الحكومة، بعد التونسية نجلاء بودن، التي شغلت المنصب بين عامي 2021 و2023.
من جانبها، أفردت “واشنطن بوست” خبرا خاصا للحدث، تحت عنوان يبرز وصول أول امرأة إلى رئاسة الحكومة المغربية، مشيرة إلى أن المنصوري كُلّفت بتشكيل حكومة جديدة يُرجح أن تكون ائتلافية، واضعة التعيين في سياق الاستعدادات لمونديال 2030، إلى جانب ملفات البطالة والهجرة.
لاتهمني أبداً أي أخبار تخص الحكومة الجديدة أو السابقة طالما أعرف كيف أدبر أموري بنفسي ولم أنتظر أي شيء من أي حكومة، كنت أعمل لدى شركة براتب قدره 2900 درهم بالشهر وخرجت منها قرابة السنة ونصف ولم أعتمد على أياً كان لدي مدخول يومي يسد كل إحتياجاتي والحمد لله.
لا يهم رئيس الحكومة رجل او امرأة الذي يهم هو كفاءته ومصداقيته ونظافة يده وقلبه و ماذا سيقدم للمغاربة . توالت خلد تدبير الشأن العام المغربي حكومات كثيرة . الحكومة الوحيدة التي كانت شعبية هي حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي فقد انقد البلاد من السكتة القلبية التي أوصلتها اليه الاحزاب الإدارية ثم ان القضية الوطنية والملفات الاجتماعية عرفت تقدما ملحوظا .
ولمن كتعود زبورك واش كتسحاب بنادم مسوق ليك
واش كاين شي ولا غير الفرشي والمرض المتفشية مالينا من كذوبكم إن لم تستحيوا فاصنعوا ما شئتم إن ربي لكم بالمرصاد يا مجرمون عذبتونا الله يعذبكم ويعذب اهليكم أجمعين
نحن كشعب لا تهمنا حكومة بالنسبة لنا عصابة تنهب المال العام وتفقير الشعب لا تنفع شعب في شيء سوى الوعود الكاذبة التي اصبحنا نتعتاد عليها مند الحكومات السابقة
ربما من أجل تقليده الأعمى للمغرب قد يقدم عسكر البلد المجاور على تعيين رءيسة حزب العمال “لويزة حنون” (شريطة الإلتزام بتنفيد بالأوامر) لقيادة الحكومة خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة .
المهم في هذا كله ان كل من قضا الغرض ديالو في نزل مراكش فإنه يعترف بالجميل ويشكر ونقطة واما فيما يتعلق بالغرض الذي يقضيها هؤلاء في نزل مراااكش فكلنا نعلمها
لماذا سيعبر الحدود هل هو انجاز خارق ؟؟؟؟!!!
لافرق سواء كانت رئاسة الحكومة رجل او امرأة الامر سيان
لا شيء سيتغير لان السياسة أصبحت تدار ضد ارادة الشعب وطموحاته. سياسة تخدم فقط مصالح اللوبيات وجهات اجنبية معروفة كانت لها الكلمة العليا في فرز نتائج الانتخابات
المشكل الحقيقي راجع لعدم المشاركة %٣٨ نسبة ضعيفة جداً حتى تُعتبر اختيارا من جزء كبير من المغاربة و هذا هو ما أدى لهاته النتيجة ومن المتوقع أن يرجع نفس أعضاء الحكومة السابقة للأسف الشديد …
ستشتاقون لايام اخنوش، ما ينتظركم اقبح
سبحان الله واحد قاليك : هناك جهات أجنبية معروفة كانت لها الكلمة العليا في فرز نتائج الإنتخابات . إذا كان الأمر كذلك هذا يعني أننا أمام إنفلات أمني بالغ الخطورة واختراق لأجهزة الدولة لم يسبق له مثيل . كان الاجدر بك ومن واجبك إذن كمواطن صالح وشاهد عيان أن تقوم على الأقل بإبلاغ المسؤول عن ذلك الحزب (ضحية عملية الفرز) ولم لا الإدلاء بشهادتك أمام القاضي الذي سيتكلف بالبحث في مجريات شكاية الطعن المقدمة من لدن الحزب الضحية ؟ الشيء المعروف والمؤكد عند أغلبية المغاربة أن جميع الأحزاب مهما فعلت لن تسلم من ألسنتكم. تعلقون من أجل التعليق هذا ما كان .