أسدلت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الاثنين، الستار على قضية العمارة التي انهارت شهر نونبر الماضي بتزنيت مخلفة قتلى وجرحى.
وقضت هيئة القضاء ببراءة المهندس المعماري من المنسوب إليه والحكم ببرائته، (وأدانت المهندس صاحب مكتب المراقبة بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، كما أدانت المهندس صاحب مكتب الدراسات بسنتين حبسا نافذا والمقاول بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم،) وببراءة صاحب المشروع من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي رفعه ضده المقاول.
كما حكمت المحكمة على المقاول والمهندس صاحب مكتب المراقبة والمهندس صاحب مكتب الدراسات بأدائهم لذوي حقوق العاملين المتوفيين تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، وبأدائهم للعامل المصاب الأول تعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، وللعامل الثاني تعويضا قدره 400 ألف درهم تضامنا بينهم.
وقضت الهيئة ذاتها بأداء الأظناء الثلاثة لشركة صاحب المشروع تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5192283 درهما تضامنا فيما بينهم.
وتوبع في هذا الملف المذكور أربعة أشخاص في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوصنصار، من بينهم المهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، والمهندس صاحب مكتب المراقبة، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.
وقررت النيابة العامة متابعة الموقوفين بتهم القتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين، والتسبب غير العمد في جروح نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش.
وحول الأسباب وراء انهيار العمارة التي كانت في طور البناء، قالت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس إن الخبرة التي تم إجراؤها من طرف مكاتب مختصة بأمر من النيابة العامة، وقفت على خروقات عدة في عملية البناء، على رأسها عدم مطابقة التصاميم المرخص بها للبناية التي تم تشييدها على أرض الواقع في الجانب المتعلق بالأبعاد والمقاسات، واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، والأمر نفسه بالنسبة لحديد التسليح، فضلا عن النقص الحاصل على مستوى معدلات الجرعات النموذجية للخلطة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقرير الخبرة وقف أيضا على وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور، مع نقص في قياسات بعض الأعمدة وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة، فضلا عن غياب دفتر الورش الذي اعتبرته مصادر هسبريس خرقا واضحا، وكان موضوع بحث من طرف قاضي التحقيق حول ظروف اختفائه باعتباره من الوثائق المهمة طيلة مدة إنجاز المشروع في الجانب المتعلق بالمراقبة والتتبع.
اولا وأخيرا هؤلاء المهندسين والمقاولين وصاحب المشروع كان يجب الحكم عليهم بالاعدام أو المابد للان هؤلاء أصابهم الجشع وخاصة صاحب المشروع والمقاول لأنهم لم يحترموا حق المواطن فى الحيات ولهاذا كان على القضاء أن يحكم بأقصى العقوبات على هؤلاء وخاصة أن التعويض الذى حكم للصالح الاموات كان هزيلا جدآ
كيف يعقل 120 ألف درهم كتعويض لذوي الحقوق على العاملين المتوفين، و600 الف درهم و 400 الف درهم تعويض للمصابين.
عجيب 6 مليون لعائلة كل واحد مات ,وتعويض 500 مليون لصاحب المشروع
عندي سؤال حيرني لم أجد له جوابا.
أين هي مسؤولية صاحب العمارة، وكيف لم يكتشف العيوب المدكورة ولم بحاسب؟
والله كاينة إن!
صاحب مكتب الدراسات ليس بمهندس (ingénieur)ومكتبه غير معتمد.
واغلبية المعماريين( architectes) لا يتتبعون الاشغال.
القانون شيء والواقع شيء اخر..
كلّ مَنْ هَبّْ ودبّْ ،يُحل مكتب دراسات ومكتب مراقبة .ناس معندهومش حتى الباك .والناس ليقاريين في المدارس العليا وخسرا عليهم الدولة بزاف دلفلوس كالسين شوماج
المهندس المعماري لم يُدَنْ لأنه أنجز التصميم و عرضه على اللجنة التي صادقت عليه و تابع المراحل الموالية إلى حصول صاحب المشروع على رخصة البناء و شرع هذا الأخير في البناء خلسة من دون إشعار المهندس المعماري ببدئ الأشغال علماً أنه في أغلب الظن اتفق مع المقاول على عدم مطابقة البناء الفعلي للتصميم الهندسي و على الغش في البناء علماً أن الغش في البناء فيه مصلحة مادية لصاحب المشروع و للمقاول معاً . كل هذا في غياب المهندس المعماري الذي لم يُشْعَرْ ببدئ أشغال البناء خوفا من ردة فعل هذا الأخير و الذي قد يطلب من السلطة إيقاف الورش و إغلاقه إن حصل تغيير في التصميم و ذلك إلى حين الامتثال للتصميم المؤشر عليه و الحامل لبعبارة “غير قابل للتغيير” (Ne Varietur)