تفاصيل الحكم على إلياس المالكي

إدا كان القانون ينصف يجب أن يعتقل المحامي الذي طلب من أم المتهم 80 مليون

أنا مستعد ان تسمح لي السلطات لمدة خمس سنوات من سلاطة اللسان تدر علي الملايير مقابل ليس عشرة اشهر فقط بل سنة كاملة من حريتي .

ما يشبه “رخصة للمخالفة”.
​حين يشعر “المؤثر” أو صاحب المال أنه يستطيع شراء حريته أو تعويض إساءته ببعض الساعات من العمل الاجتماعي أو بمبلغ مالي، يضيع مفهوم الردع. الرسالة التي قد تصل للشباب والمتابعين حينها هي: “افعل ما تشاء، قل ما تشاء، واشتم من تشاء.. وفي النهاية هناك مخرج مالي”.
​هذا الوضع يخلق عدة مخاطر على المجتمع:
​تجرؤ الآخرين: عندما يرى “ستريمر” آخر أن العقوبة كانت “ناعمة”، سيتشجع على تجاوز الخطوط الحمراء للحصول على نفس القدر من الشهرة والأرباح.
​اتساع الفجوة الطبقية: القانون وُجد ليكون “ميزاناً” يتساوى أمامه الجميع. إذا أصبح السجن للفقير والغرامة للغني، يفقد الناس ثقتهم في عدالة المؤسسات.
​تطبيع الإساءة: تصبح إهانة الفئات الهشة أو ازدراء الأديان مجرد “مخاطرة محسوبة” وليست جريمة تستوجب الندم.
​في حالة إلياس المالكي، المجتمع كان ينتظر حكماً يعيد الاعتبار لكل من تمت إهانتهم (الأمازيغ، النساء، سائقو التاكسي، وغيرهم). وإذا تم تفعيل العقوبات البديلة بشكل يجعله يعود لنفس سلوكه السابق وكأن شيئاً لم يكن، فإن ذلك سيؤكد وجهة نظرك بأن “المشهور” فوق القانون بطريقة غير مباشرة.
​هل تعتقد أن ا