أثار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع “ع. ز”، المتابع في حالة سراح في ملف “شبكة الرمال”، انتباه الحاضرين داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمرافعته وتأكيده على براءته من المنسوب إليه.
وشدد نائب وكيل الملك المتهم، الذي جرى الاستماع إليه مساء الخميس من طرف الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، على أنه بريء من المنسوب إليه، وفسر مضامين المكالمات الهاتفية التي استعرضتها المحكمة.
وأوضح المتابع في حالة سراح أن ما يجمعه بالمتهم الرئيسي في القضية، المعروف باسم “العمومي”، هو علاقة ذات صلة بالسكن، حيث كان “العمومي” يحضر عاملتي نظافة لتنظيف شقة المسؤول القضائي ويتكفل بأداء أتعابهما إلى حين استرجاع المبلغ من صاحب الشقة.
وفسّر ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء المتابع المقصود بكلمة “الطعام” (الكسكس) في المحادثة التي جمعته بـ”العمومي”، والتي جاء فيها “جيب ليا شي طعام”، بأن المتهم المعتقل كان يتكفل بوجبة غداء العاملتين، وهي عبارة عن طبق من الكسكس، ويمنحه مقابل ذلك مبلغ 300 درهم، وإذا ما تكلف هو شخصيا بغداء العاملتين، كان يمنح “العمومي” مبلغ 200 درهم كأتعاب لهما.
وعرضت المحكمة مكالمة حول محاولة تدخل نائب الوكيل لفائدة ابن المتهم الرئيسي “العمومي”، وأوضح القاضي المتابع أن هذه المكالمة تعود إلى تظلم رفعه المعني بالأمر إليه حول رفض مصالح الشرطة كشف مصير شكاية تقدم بها.
وأضاف أنه حاول مساعدة “ابن العمومي” من جانب الإنسانية لمعرفة مآل شكايته، بعدما أخبره بتعرض أحد أفراد عائلته للضرب والجرح.
وبعد اتصاله بمصلحة الشرطة المعنية، يورد نائب وكيل الملك المتابع، أخبره الشرطي الذي رد على اتصاله بأنه مفتش شرطة في مصلحة البطاقة الوطنية غير مكلف بمصلحة الشكايات، وأعرب عن استعداده لتقديم خدمة البحث عن مآل الشكاية، بيد أن المسؤول في النيابة العامة رفض ذلك وأغلق الموضوع بشكل نهائي، بحسب مرافعته.
مجرد المتابعة في حالة سراح تأكد انعدام المساواة و ترافعه و محاولة تفسير الأمور على هواه استخفاف بالدولة و بعقولنا
نفس الصفة اي”الطعام ” يطلقه الصيادون المحترفون على الطُّعم الذي يقدم على راس السنارة للقبض على السمكة الثمينة !
المكالمات الهاتفية توضح بدون شك أن قاضي النيابة العامة متهم حسب القانون الجنائي ب الاتجار بالبشر و استغلال النفوذ و السلطة التي تخول لها له صفته
مثل مغربي شعبي معروف كيقول((لعشا لبنين من لعاصر تشمو ريحتو )) هاد المحاكمة باين النهاية ديالها من المتابعة فحالة سراح و السماح للسيد نائب الوكيل بالترافع عن نفسه المهم كانت جدة الله يرحمها كتقول( حتا حية ما دوز حيتها ))
غريب فمن المعلوم ان اعضاء النيابة العامة لهم هواتف المسؤولين عن الشرطة القضائية والدوائر والمداومين، وبحكم عملهم والتنسيق يتصلون بهم دائما، فكيف يدعي انه لا يملك هاتفهم وانه عندما اتصل اجابه مفتش شرطة في مصلحة البطاقة الوطنية، اليس العاملون في مصلحة البطاقة ينتمون لسلك الموظفين وليس لسلك رجال الامن فكيف يقول انه وجد مفتش والمفتش ليس موظف بل رجل امن، كلام غير منطقي، النيابة العامة لديها ارقام حتى المدير الاقليمي للامن والمدير الجهوي حسب الحالة، في الحقيقة لا اصدق مسالة ان الهاتف كان خطا، وان كنت قد قاربت على تصديق مسالة الطعام فحسن النية فيه اولى من الشك والظن وكنت ساصدقه لولى انه قال انه اتصل برقم خاطئ ليقوم بواجب من واجباته وهو الاشراف على عمل الضابطة القضائية والتنسيق معها في مهامها من خلال هواتف تمنح جداول بها، ضباط الشرطة نفسهم لهم هواتف اعضاء النيابة العامة وارقام مداومتهم للاتصال بهم ليلا عندما تقع جرائم في ساعات متاخرة، حسب النائب الموجود في المداومة ليلتها، كل هذا التواصل ليل نهار وفي النهاية لديه رقم خاطئ؟ لن اقتنع بهذا المنطق حتى لو كنت ابن 12 سنة.