تفاصيل دورية "الداخلية" بشأن تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية

سيكون على المتقاضين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم إرجاع ما تم الحُكم به لصالحهم إلى الجماعات المحكوم ضدها، في حال ثبوت عدم صحة الوقائع التي استندت عليها الدعاوى القضائية التي رفعوها، بل إنهم قد يواجهون دعاوى قضائية ضدهم.

وزارة الداخلية وجهت دورية إلى الولاة والعمال ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، تضمنت تعليمات صارمة بتفعيل المسؤولية التي أسندتها القوانين التنظيمية إلى رؤساء الجماعات الترابية، من أجل تمثيلها والدفاع عنها أمام المحاكم، حماية لمصالحها وحفاظا على حقوقها.

وتأتي الدورية المتعلقة بتدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية بعد أن لاحظت وزارة الداخلية، من خلال تتبع هذه المنازعات، ارتفاع عدد الأحكام القضائية التي تصدر غالبا في غير صالح الجماعات، وتكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات التأخير.

واعتبرت وزارة الداخلية أن هذا الأمر يؤثر سلبا على ميزانيات الجماعات الترابية وعلى السير العادي لمرافقها، “وعلى مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة”، داعية الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى تفعيل القواعد والمقتضيات المسطرية والمساطر المنصوص عليها في القوانين من أجل تحسين تدبير المنازعات القضائية للجماعات، “وضمان دفاع جيد عن مصالحها”.

وجاء في دورية وزارة الداخلية، التي تتوفر عليها هسبريس، أنه “يتعين الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية؛ وذلك من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم”.

وبموجب المقتضيات الواردة في الدورية، فإنه أصبح يتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية أن يبادروا إلى رفع دعاوى على المتقاضين الذين يرفعون دعاوى على الجماعات “بسوء نية”، من أجل المطالبة باسترداد الأموال التي حُكم لهم بها؛ بل أكثر من ذلك، فإن وزارة الداخلية دعت الجماعات الترابية إلى تحريك الدعاوى العمومية في مواجهتهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ودعت وزارة الداخلية رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية إلى الاستعانة بمحامين من أجل تأمين الدفاع عن مصالح الجماعات؛ “وذلك في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية المعمول بها، مع الحرص على تتبع أداء المحامين والتنسيق المستمر معهم في مختلف المساطر، ضمانا لفعالية الدفاع ولحسن تتبع الملفات القضائية الموكولة إليهم”.